الداخلية البحرينية تحذر من الاستجابة من دعوات تحريضية تحت مسمى "تمرد 14 أغسطس"
يوليو 14, 2013 09:19 صباحاً
حذّرت وزارة الداخلية في مملكة البحرين من الاستجابة للدعوات التحريضية التي يتم تداولها عبر بعض الفعاليات السياسية ووسائل التواصل الاجتماعي تحت مسمى "تمرد 14 أغسطس"، والهادفة إلى ما تسميه إسقاط النظام وتحقيق الإرادة الشعبية في تقرير المصير، من خلال القيام بمسيرات ونشاطات غير قانونية تهدد الأمن والنظام العام وتضر بالسلم الأهلي وحريات ومصالح المواطنين.
ونبّهت الوزارة إلى أن هذه الدعوات تشكل تجاوزاً للقانون، وأن من يشارك فيها يعد مخالفاً للقانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مشيرةً إلى أن التحريض على العنف وارتكاب أعمال مخالفة ، جريمة قائمة بذاتها، وتقع تحت طائلة السجن.
وقالت الوزارة في بيان لها الليلة: " إن هناك من يصر على استغلال مناخ الحرية وأجواء الديمقراطية التي تعيشها مملكة البحرين لفرض ممارسات غير مسؤولة والخروج على القانون والنظام العام، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة حضارية مهمة تهدف إلى تجاوز الأزمة وحماية السلام الاجتماعي من خلال حوار التوافق الوطني كأسلوب متعارف عليه في بناء الدولة المدنية التي يفتخر بها كل مواطن.
وشدّدت في بيانها على ضرورة التحلي بالحكمة وروح المسؤولية الوطنية بما يحقق أمن واستقرار الوطن ومصلحته العامة، منوهةً في الوقت ذاته على أن قوات الأمن اتخذت التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لحفظ الأمن وحماية وسلامة المواطنين والمقيمين والممتلكات العامة والخاصة في جميع مناطق المملكة ، وسوف يتم التعامل مع أي مظاهر للإخلال بالأمن والنظام العام وفق الصلاحيات القانونية المخولة بهذا الشأن.
وأكّدت أن سلامة الدولة والحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين فيها يأتي في مقدمة الأولويات والواجبات الأمنية.
ونبّهت الوزارة إلى أن هذه الدعوات تشكل تجاوزاً للقانون، وأن من يشارك فيها يعد مخالفاً للقانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مشيرةً إلى أن التحريض على العنف وارتكاب أعمال مخالفة ، جريمة قائمة بذاتها، وتقع تحت طائلة السجن.
وقالت الوزارة في بيان لها الليلة: " إن هناك من يصر على استغلال مناخ الحرية وأجواء الديمقراطية التي تعيشها مملكة البحرين لفرض ممارسات غير مسؤولة والخروج على القانون والنظام العام، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة حضارية مهمة تهدف إلى تجاوز الأزمة وحماية السلام الاجتماعي من خلال حوار التوافق الوطني كأسلوب متعارف عليه في بناء الدولة المدنية التي يفتخر بها كل مواطن.
وشدّدت في بيانها على ضرورة التحلي بالحكمة وروح المسؤولية الوطنية بما يحقق أمن واستقرار الوطن ومصلحته العامة، منوهةً في الوقت ذاته على أن قوات الأمن اتخذت التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لحفظ الأمن وحماية وسلامة المواطنين والمقيمين والممتلكات العامة والخاصة في جميع مناطق المملكة ، وسوف يتم التعامل مع أي مظاهر للإخلال بالأمن والنظام العام وفق الصلاحيات القانونية المخولة بهذا الشأن.
وأكّدت أن سلامة الدولة والحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين فيها يأتي في مقدمة الأولويات والواجبات الأمنية.
