الشورى يناقش توطين عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية
يونيو 2, 2012 11:46 صباحاً
يناقش مجلس الشورى الإثنين المقبل مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة، الذي تقدم به عضو المجلس المهندس محمد القويحص منذ عام 1428.
وأوضح “القويحص” أن نصيب العمالة السعودية من عقود التشغيل والصيانة في مرافق الدولة يشكل في المتوسط نحو 10% أي ما يبلغ ملياري ريال من إجمالي العقود التي بلغت نحو 33 مليار ريال في العام الواحد، موضحا أن نسبة تكلفة العمالة الأجنبية تستحوذ على 70 % في هذه العقود أي ما يعادل 21 مليار ريال.
الجدير بالذكر أن أبرز مواد مشروع التوطين اعتماد تكاليف رواتب ومزايا العاملين السعوديين وتدريبهم وتأهيلهم على رأس العمل ضمن تكاليف عقود التشغيل والصيانة في ميزانيات الجهات الحكومية، وتوفير الدعم المالي للسعودة التي تتم بإحلال السعودي محل غير السعودي، ومعاقبة كل مقاول ثبت عدم التزامه بتنفيذ برنامج التدريب والتأهيل أو مخالفته لسياسة توطين الوظائف بالعامل السعودي بغرامة مالية لا تتجاوز 5% من قيمة العقد أو بوضع اسمه في قائمة المحظور عليهم العمل في تنفيذ عقود التشغيل والصيانة لمدة خمس سنوات من تاريخ ثبوت المخالفة أو بالعقوبتين معا.
وأوضح “القويحص” أن نصيب العمالة السعودية من عقود التشغيل والصيانة في مرافق الدولة يشكل في المتوسط نحو 10% أي ما يبلغ ملياري ريال من إجمالي العقود التي بلغت نحو 33 مليار ريال في العام الواحد، موضحا أن نسبة تكلفة العمالة الأجنبية تستحوذ على 70 % في هذه العقود أي ما يعادل 21 مليار ريال.
الجدير بالذكر أن أبرز مواد مشروع التوطين اعتماد تكاليف رواتب ومزايا العاملين السعوديين وتدريبهم وتأهيلهم على رأس العمل ضمن تكاليف عقود التشغيل والصيانة في ميزانيات الجهات الحكومية، وتوفير الدعم المالي للسعودة التي تتم بإحلال السعودي محل غير السعودي، ومعاقبة كل مقاول ثبت عدم التزامه بتنفيذ برنامج التدريب والتأهيل أو مخالفته لسياسة توطين الوظائف بالعامل السعودي بغرامة مالية لا تتجاوز 5% من قيمة العقد أو بوضع اسمه في قائمة المحظور عليهم العمل في تنفيذ عقود التشغيل والصيانة لمدة خمس سنوات من تاريخ ثبوت المخالفة أو بالعقوبتين معا.
