×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

المملكة تؤكد على ضرورة استجابة الإمارات لمطالبة اليمن بخروج قواتها من أراضيه وتعزيز الحلول السياسية للأزمة الجنوبية

المملكة تؤكد على ضرورة استجابة الإمارات لمطالبة اليمن بخروج قواتها من أراضيه وتعزيز الحلول السياسية للأزمة الجنوبية
مهد الذهب أبرزت المملكة العربية السعودية أهمية استجابة دولة الإمارات العربية المتحدة لمطالبة الجمهورية اليمنية بخروج قواتها العسكرية من الأراضي اليمنية خلال مدة أقصاها 24 ساعة، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة إيقاف أي دعم مالي أو عسكري لأي طرف داخل اليمن.

وقالت المملكة في بيان أعلنته وزارة الخارجية إن موقفها يهدف إلى دعم الحلول السياسية الحكيمة التي تحافظ على مصالح اليمن الشقيق، وتعزز علاقات حسن الجوار بين الدول الشقيقة، مشددة على أن التزام دول مجلس التعاون الخليجي بمبادئ الأخوّة والتعاون يجب أن يكون حاضرًا في التعامل مع الأزمة اليمنية.

وأوضحت المملكة أنها تتطلع إلى أن تسود الحكمة والتفاهم في التعامل مع هذه المطالب، بما يعكس الروابط الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون، ويعزز الاستقرار في اليمن الشقيق، مؤكدة أن اتخاذ الخطوات المأمولة من قبل جميع الأطراف من شأنه المحافظة على العلاقات الثنائية بين المملكة والإمارات وتحقيق مصالح الشعب اليمني.

وفيما يخص القضية الجنوبية، أكدت المملكة أنها قضية عادلة لا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية مستقبلية، مشددة على أن هذه القضية تشكّل جزءًا أصيلًا من مخرجات الحوار الوطني اليمني وأي عملية سياسية قادمة. وأوضحت أن هذه القضية تخص جميع مكونات الشعب الجنوبي، وينبغي التعامل معها من خلال التوافق الوطني والوفاء بالالتزامات وبناء الثقة بين أبناء اليمن كافة، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية أو محاولات تجاوز إرادة الشعب.

وأضافت المملكة أن معالجة القضية الجنوبية بشكل عادل وشفاف هو أمر أساسي لضمان تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في اليمن، كما أنه يسهم في تعزيز مسار السلام والتنمية في البلاد، ويضمن مشاركة كافة المكونات اليمنية في العملية السياسية القادمة.

وجددت المملكة دعوتها لجميع الأطراف المعنية إلى التحلي بالمسؤولية، والالتزام بالقوانين الدولية، واحترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه، مع التأكيد على أن المملكة ستستمر في العمل مع شركائها الخليجيين والدوليين لدعم جهود السلام والاستقرار في اليمن، بما يحقق مصالح الشعب اليمني ويحافظ على الأمن الإقليمي.
التعليقات 0
التعليقات 0
أكثر