التدريب التقني» توقّع 12 اتفاقية نوعية لتعزيز التدريب والتوظيف في مختلف القطاعات
ديسمبر 25, 2025 01:00 مساءً
مهد الذهب رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، توقيع 12 اتفاقية تعاون نوعية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، و محافظ المؤسسة د. علي بن ناصر الغفيص، وعدد من قيادات الجهات الحكومية والخاصة.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم بناء القدرات الوطنية ومواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل، من خلال تعزيز فرص التدريب والتوظيف والاستثمار في الكفاءات البشرية، بما يسهم في رفع كفاءة رأس المال البشري ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح محافظ المؤسسة أن هذه الاتفاقيات تمثل امتدادًا لجهود «التدريب التقني» في تطوير الشراكات الاستراتيجية مع القطاعات المختلفة، ورفع جاهزية المتدربين والمتدربات عبر برامج تدريبية متخصصة تستجيب لمتطلبات السوق المتغيرة، وتدعم مسارات التوظيف المستدام.
وأشار إلى أن الشراكات الجديدة تشمل مجالات التدريب والتأهيل والتطوير والتحول الرقمي، إلى جانب تمكين الكليات التقنية والمعاهد من تقديم برامج نوعية بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يفتح آفاقًا مهنية واسعة للخريجين ويعزز من فرصهم في سوق العمل.
كما أن هذه الاتفاقيات تسهم في ربط البرامج التدريبية بالاحتياج الفعلي للجهات المستفيدة، وتنعكس إيجابًا على كفاءة مخرجات التدريب وجودتها، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية الكوادر الوطنية.
وتُعد هذه الخطوة إحدى محطات التطوير التي تسعى من خلالها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى الإسهام في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ورفع مستوى التوظيف، وتحقيق تنمية بشرية مستدامة تتماشى مع تطلعات الوطن.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم بناء القدرات الوطنية ومواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل، من خلال تعزيز فرص التدريب والتوظيف والاستثمار في الكفاءات البشرية، بما يسهم في رفع كفاءة رأس المال البشري ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح محافظ المؤسسة أن هذه الاتفاقيات تمثل امتدادًا لجهود «التدريب التقني» في تطوير الشراكات الاستراتيجية مع القطاعات المختلفة، ورفع جاهزية المتدربين والمتدربات عبر برامج تدريبية متخصصة تستجيب لمتطلبات السوق المتغيرة، وتدعم مسارات التوظيف المستدام.
وأشار إلى أن الشراكات الجديدة تشمل مجالات التدريب والتأهيل والتطوير والتحول الرقمي، إلى جانب تمكين الكليات التقنية والمعاهد من تقديم برامج نوعية بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يفتح آفاقًا مهنية واسعة للخريجين ويعزز من فرصهم في سوق العمل.
كما أن هذه الاتفاقيات تسهم في ربط البرامج التدريبية بالاحتياج الفعلي للجهات المستفيدة، وتنعكس إيجابًا على كفاءة مخرجات التدريب وجودتها، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية الكوادر الوطنية.
وتُعد هذه الخطوة إحدى محطات التطوير التي تسعى من خلالها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى الإسهام في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ورفع مستوى التوظيف، وتحقيق تنمية بشرية مستدامة تتماشى مع تطلعات الوطن.
