"الجدعان": التغييرات على تنظيم البنك المركزي تجعله أكثر استقلالية.. ونتجه نحو نهج جديد لإدارة مواردنا وأصولنا
فبراير 10, 2021 11:30 صباحاً
مهد الذهب: قال وزير المالية، محمد الجدعان إن التغييرات على تنظيم البنك المركزي السعودي؛ لن تؤثر على مسؤولياته الأساسية، بما في ذلك الاحتفاظ باحتياطيات كافية لحماية ربط الريال بالدولار والاستقرار المالي، فضلاً عن تنظيم ودعم القطاع المالي.
وأكد الجدعان لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أنه تتوفر عدة تصورات واضحة لكيفية توزيع الفوائض، وإعادة موازنة الديون إذا لزم الأمر، بحيث إذا تجاوز مستوى معين يمكن خفضه، إضافةً للتوزيع بين صندوق التنمية الوطني وصندوق الاستثمارات العامة.
وأوضح أن التغييرات التي طرأت على "ساما" تهدف إلى تحديث التشريع وجعله يتماشى مع المعايير الدولية ومنح المؤسسة استقلالية أكبر؛ لأن بعض مسؤولياتها كإصدار تراخيص مصرفية مثلا كان يتم التعامل معها من قبل وزارة المالية.
وأشار الجدعان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة لديه تمويل كافِ، وسيحصل على تمويل إضافي من عمليات الخصخصة وأي إدراج إضافي لشركة أرامكو.
وتابع أن الرياض تتجه نحو نهج موحد أكثر لإدارة مواردها وأصولها، قائلاً إن المملكة تعمل على برنامج إدارة الأصول، حيث يمكنها إظهار ما هو موقف الحكومة من الأصول السائلة والأصول غير السائلة والاستثمارات والمطلوبات.
وأكمل بالقول إن "اليوم أصبحنا أكثر حكمة من وضع 70 مليار دولار في حساب مصرفي يدر عائدات محدودة للغاية، نحن بحاجة إلى الموازنة بين ما نحتاج إليه من سيولة نقدية، وما نحتاج إليه على المدى الطويل والذي سيذهب إلى صندوق التنمية الوطنية وصندوق الاستثمارات العامة".
وأكد الجدعان لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أنه تتوفر عدة تصورات واضحة لكيفية توزيع الفوائض، وإعادة موازنة الديون إذا لزم الأمر، بحيث إذا تجاوز مستوى معين يمكن خفضه، إضافةً للتوزيع بين صندوق التنمية الوطني وصندوق الاستثمارات العامة.
وأوضح أن التغييرات التي طرأت على "ساما" تهدف إلى تحديث التشريع وجعله يتماشى مع المعايير الدولية ومنح المؤسسة استقلالية أكبر؛ لأن بعض مسؤولياتها كإصدار تراخيص مصرفية مثلا كان يتم التعامل معها من قبل وزارة المالية.
وأشار الجدعان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة لديه تمويل كافِ، وسيحصل على تمويل إضافي من عمليات الخصخصة وأي إدراج إضافي لشركة أرامكو.
وتابع أن الرياض تتجه نحو نهج موحد أكثر لإدارة مواردها وأصولها، قائلاً إن المملكة تعمل على برنامج إدارة الأصول، حيث يمكنها إظهار ما هو موقف الحكومة من الأصول السائلة والأصول غير السائلة والاستثمارات والمطلوبات.
وأكمل بالقول إن "اليوم أصبحنا أكثر حكمة من وضع 70 مليار دولار في حساب مصرفي يدر عائدات محدودة للغاية، نحن بحاجة إلى الموازنة بين ما نحتاج إليه من سيولة نقدية، وما نحتاج إليه على المدى الطويل والذي سيذهب إلى صندوق التنمية الوطنية وصندوق الاستثمارات العامة".
