النجف تنضم لأول مرة للتظاهرات الحاشدة ضد المالكي
يناير 11, 2013 02:06 مساءً
شهدت مدينة النجف العراقية لأول مرة، الجمعة، تظاهرة ضخمة ضد حكومة نوري المالكي، وانضم إليها أكثر 700 ألف شخص، من المشاركين في الاحتفالات الدينية في المدينة، بحسب أحد شيوخ القبائل الذين تحدثوا إلى "العربية"، الجمعة.
وشهدت الشعارات المرفوعة في تظاهرة النجف، تطابقا مع الشعارات الأخرى المرفوعة في الأنبار، والتي تدعو لإلغاء قانون الإرهاب الذي تستخدمه الحكومة ضد معارضيها.
وتشهد عدد من المحافظات العراقية تظاهرات حاشدة، الجمعة، وسط تشديد على سلمية التحرك من جهة، والإصرار على عدم التراجع حتى تنفيذ مطالب المتظاهرين.
وتتلخص أبرز هذه المطالب التي دفعت الشارع العراقي إلى الغليان، في إطلاق سراح المعتقلين في السجون العراقية، وإلغاء مواد من قانون مكافحة الإرهاب.
ومن جانبه، أكد الناطق باسم متظاهري الأنبار، الشيخ سعيد اللافي في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن "الشروط الأساسية التي طرحناها أول الأمر لم تنفذ حتى الآن حتى يمكننا القول إن هناك بالفعل بوادر حسن نية بالأفعال وليس بالأقوال، وهي تحويل حماية وزير المالية رافع العيساوي إلى الأنبار، ونقل ملفات المعتقلات إلى محافظاتهن".
وأوضح اللافي أن "هناك تناقضاً فيما يجري، ففي الوقت الذي تشكل فيه الحكومة لجنة وتعمل هذه اللجنة على معالجة المطالب تقوم بغلق منفذ طربيل وهو شريان حيوي بالنسبة لنا ولكل العراق، وبالتالي فإن هذا التناقض يجعل من الصعب التعامل مع أي إجراء يبدو من الظاهر إيجابياً دون أن نلمس له وجوداً على أرض الواقع".
وكانت اللجنة الوزارية السباعية التي شكلها مجلس الوزراء للتعاطي مع مطالب المتظاهرين، قد أعلنت أمس الخميس عن مجموعة من الإجراءات فيما يتعلق بمطالب المتظاهرين
وشهدت الشعارات المرفوعة في تظاهرة النجف، تطابقا مع الشعارات الأخرى المرفوعة في الأنبار، والتي تدعو لإلغاء قانون الإرهاب الذي تستخدمه الحكومة ضد معارضيها.
وتشهد عدد من المحافظات العراقية تظاهرات حاشدة، الجمعة، وسط تشديد على سلمية التحرك من جهة، والإصرار على عدم التراجع حتى تنفيذ مطالب المتظاهرين.
وتتلخص أبرز هذه المطالب التي دفعت الشارع العراقي إلى الغليان، في إطلاق سراح المعتقلين في السجون العراقية، وإلغاء مواد من قانون مكافحة الإرهاب.
ومن جانبه، أكد الناطق باسم متظاهري الأنبار، الشيخ سعيد اللافي في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن "الشروط الأساسية التي طرحناها أول الأمر لم تنفذ حتى الآن حتى يمكننا القول إن هناك بالفعل بوادر حسن نية بالأفعال وليس بالأقوال، وهي تحويل حماية وزير المالية رافع العيساوي إلى الأنبار، ونقل ملفات المعتقلات إلى محافظاتهن".
وأوضح اللافي أن "هناك تناقضاً فيما يجري، ففي الوقت الذي تشكل فيه الحكومة لجنة وتعمل هذه اللجنة على معالجة المطالب تقوم بغلق منفذ طربيل وهو شريان حيوي بالنسبة لنا ولكل العراق، وبالتالي فإن هذا التناقض يجعل من الصعب التعامل مع أي إجراء يبدو من الظاهر إيجابياً دون أن نلمس له وجوداً على أرض الواقع".
وكانت اللجنة الوزارية السباعية التي شكلها مجلس الوزراء للتعاطي مع مطالب المتظاهرين، قد أعلنت أمس الخميس عن مجموعة من الإجراءات فيما يتعلق بمطالب المتظاهرين
