الإمارات: التحقيق مع عناصر نسائية بـ"التنظيم السري" للإخوان المسلمين
يناير 9, 2013 11:55 صباحاً
أعلنت الإمارات، الأربعاء، أن النيابة العامة بدأت التحقيق مع عناصر قيادية نسائية ضمن مجموعة الإسلاميين المتهمين بالتآمر لقلب نظام الحكم، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.
ونقلت الوكالة عن النائب العام للدولة سالم سعيد كبيش قوله إنه "استكمالاً للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع أعضاء التنظيم السري المتهمين بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها والإضرار بالسلم الاجتماعي، بدأت النيابة العامة التحقيق مع العناصر النسائية القيادية فيما يسمى بـ"التنظيم النسائي".
ووفق كبيش، فإن التنظيم النسائي "جزء أساسي من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم الذي أنشأه المتهمون".
وأفاد النائب العام بأن النيابة العامة "تقوم باستدعاء المذكورات للتحقيق معهن مراعية في إجراءاتها الأحكام والمبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية في معاملة النساء وخصوصية مجتمع الإمارات وأعرافه وتقاليده".
وأضاف أن مراعاة العادات والتقاليد لن تكون على حساب "العدالة والمساواة بين الأشخاص أمام القانون الذي لا يفرّق بين الناس على أساس الجنس من ذكر وأنثى متى تبيّن للسلطة القضائية أنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون"، بحسب كبيش.
وكانت السلطات الإماراتية كشفت مطلع العام الحالي عن اعتقال 11 مصرياً في الإمارات متهمين بقيادة خلية للإخوان المسلمين تعمل لحساب الجماعة في القاهرة. وقد رفضت الإمارات طلباً رسمياً مصرياً للإفراج عنهم.
وذكرت صحف محلية أن المصريين الـ11 متهمين بإقامة علاقة مع "التنظيم السري" الإماراتي، وقد قاموا "بتدريب" إسلاميين محليين على كيفية الإطاحة بحكومات عربية
ونقلت الوكالة عن النائب العام للدولة سالم سعيد كبيش قوله إنه "استكمالاً للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع أعضاء التنظيم السري المتهمين بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها والإضرار بالسلم الاجتماعي، بدأت النيابة العامة التحقيق مع العناصر النسائية القيادية فيما يسمى بـ"التنظيم النسائي".
ووفق كبيش، فإن التنظيم النسائي "جزء أساسي من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم الذي أنشأه المتهمون".
وأفاد النائب العام بأن النيابة العامة "تقوم باستدعاء المذكورات للتحقيق معهن مراعية في إجراءاتها الأحكام والمبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية في معاملة النساء وخصوصية مجتمع الإمارات وأعرافه وتقاليده".
وأضاف أن مراعاة العادات والتقاليد لن تكون على حساب "العدالة والمساواة بين الأشخاص أمام القانون الذي لا يفرّق بين الناس على أساس الجنس من ذكر وأنثى متى تبيّن للسلطة القضائية أنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون"، بحسب كبيش.
وكانت السلطات الإماراتية كشفت مطلع العام الحالي عن اعتقال 11 مصرياً في الإمارات متهمين بقيادة خلية للإخوان المسلمين تعمل لحساب الجماعة في القاهرة. وقد رفضت الإمارات طلباً رسمياً مصرياً للإفراج عنهم.
وذكرت صحف محلية أن المصريين الـ11 متهمين بإقامة علاقة مع "التنظيم السري" الإماراتي، وقد قاموا "بتدريب" إسلاميين محليين على كيفية الإطاحة بحكومات عربية
