الرئيس المصري يستجيب للمعارضة والشعب ويلغي الإعلان الدستوري
ديسمبر 9, 2012 12:58 مساءً
ألغى الرئيس المصري محمد مرسي مساء البارحة الإعلان الدستوري الصادر في 21 تشرين ثاني/نوفمبر والذي كان يمنحه سلطات واسعة وأصدر آخر جديدا مع الإبقاء على الآثار المترتبة على الإعلان السابق كما جرى التأكيد على موعد الاستفتاء على الدستور الجديد والمقرر له يوم السبت المقبل.
وكان قد اعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل مساء السبت ان الرئيس المصري وافق على تعديل الاعلان الدستوري الذي منحه صلاحيات استثنائية، وتطالب المعارضة المصرية بالغائه.
واضاف قنديل في تصريحات لقناة «المحور» الخاصة انه تم الاتفاق خلال لقاء الرئيس مرسي مع قوى وشخصيات سياسية السبت على بحث «حل قانوني لتاجيل الاستفتاء» فاتحا بذلك الباب امام الاستجابة ايضا لمطلب آخر للمعارضة. وتابع قنديل ان مرسي وافق على تعديل الاعلان الدستوري وسيصدر اعلانا دستوريا جديدا مساء السبت او صباح الاحد.
واوضح انه «تم الاتفاق على تشكيل لجنة من ستة من المشاركين في الاجتماع (قانونيون وسياسيون) لتعديل الاعلان الدستوري وسوف ينتهون من عملهم اليوم او غدا» معلقا ان «الحوار يؤتي ثماره (..) وتظهر بشائره اليوم او صباح» الاحد. وبخصوص تاجيل الاستفتاء على الدستور الخلافي المطلب الثاني للمعارضة، قال قنديل انه «تم الاتفاق خلال اللقاء (..) على دراسة امكانية ايجاد حل قانوني لتاجيل الاستفتاء».
واضاف مع ذلك «لو توصلوا الى انه لا يمكن قانونا» تاجيل الاستفتاء فان ذلك لن يتم، وحول مضمون مشروع الدستور والمواد الخلافية التي ترفضها المعارضة اكد قنديل ان المشاركين في اللقاء السبت «سيضعون خريطة طريق للتوصل الى توافق حول الدستور».
في هذه الأثناء اعلن الجيش المصري امس انه لن يسمح بغير الحوار وسيلة لحل الازمة السياسية في البلاد داعياً في الوقت ذاته الى "احترام الشرعية القانونية والقواعد الديموقراطية التي اتفقنا عليها حتى الان". وقال الجيش في اول بيان له منذ بداية الازمة في 22 نوفمبر الماضي، ان "منهج الحوار هو الاسلوب الامثل والوحيد للوصول الى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين، وأن عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثية " مضيفا "وهو امر لن نسمح به"، في تحذير موجه الى طرفي الازمة على ما يبدو.
وأكد الجيش الذي ظل حتى الان بمنأى عن الازمة السياسية الاعنف التي يواجهها مرسي منذ انتخابه في يونيو الماضي، في بيان بثه المتحدث العسكري الرسمي على صفحته على فيسبوك، انه "يجدر بنا جميعا أن نراقب بحذر شديد ما تشهده الساحة الداخلية والاقليمية والدولية من تطورات بالغة الحساسية حتى نتجنب الوقوع فى تقديرات وحسابات خاطئة تجعلنا لا نفرق بين متطلبات معالجة الازمة الحالية وبين الثوابت الاستراتيجية المؤسسة على الشرعية القانونية والقواعد الديمقراطية التى توافقنا عليها وقبلنا التحرك إلى المستقبل على أساسها".
واضاف البيان "وفي هذا الاطار نؤكد وندعم الحوار الوطني والمسار الديمقراطي الجاد والمخلص حول القضايا والنقاط المختلف عليها وصولا للتوافق الذى يجمع كافة أطياف الوطن".
واكد الجيش ان "اختلاف الاشقاء من المصريين بشأن آراء وتوجهات سياسية وحزبية هو أمر يسهل قبوله وتفهمه الا أن وصول الخلاف وتصاعده الى صدام او صراع أمر يجب أن نتجنبه جميعا ونسعى دائما لتجاوزه كأساس للتفاهم بين كافة شركاء الوطن" مشددا على ان "عدم الوصول إلى توافق واستمرار الصراع لن يكون في صالح أي من الاطراف وسيدفع ثمن ذلك الوطن بأكمله".
ورحب مسؤول كبير بجماعة الاخوان المسلمين بالبيان الصادر عن القوات المسلحة ، وأضاف عبد الخالق الشريف إن البيان متوازن مضيفا أن القوات المسلحة محقة في عدم التدخل في المناورات السياسية.
في هذه الأثناء أمضى مئات من المعارضين للرئيس المصري ليلتهم معتصمين بمحيط مقر رئاسة الجمهورية مطالبين بإسقاط النظام ، فيما تواصلت اشتباكات بين معارضين للرئيس وبين مناصريه.
وأقام مئات من المعارضين للرئيس المصري محمد مرسي خياماً بمحيط قصر الاتحادية في بداية اعتصام مفتوح بدأ ، ليل الجمعة – السبت، حتى رحيله، متزامنة مع تظاهرات اتصلت تحت شعار "مليونية الكارت الأحمر" فيما تواصلت اشتباكات بين معارضين للرئيس وبين مناصريه المنتمين لتيار الإسلام السياسي في غالبية المحافظات والمدن المصرية.
وطالبت الداخلية المصرية المتظاهرين من المعارضين والمؤيدين للرئيس محمد مرسي الابتعاد عن محيط قصر الاتحادية الرئاسي لإتاحة الفرصة للحوار الوطني بين الرئيس والقوى والأحزاب السياسية وشباب الثورة.
وقال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية في بيان الليلة قبل الماضية: "إيماءً إلى التظاهرات التى استقرت حول مقر قصر الاتحادية، وتواجد قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة والحرس الجمهوري بمحيط القصر لتأمين رمز الدولة المصرية، وفي ضوء ما توافر من معلومات من تجمع عدد من المؤيدين لقرارات الرئيس بمنطقة رابعة العدوية وغيرها من المناطق الأخرى ، وتجنباً لحدوث تداعيات بين الطرفين، قامت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتنسيق مع قوات الأمن المركزب باتخاذ بعض الإجراءات الأمنية بالمنطقة الفاصلة بين المتجمعين، وتبذل أقصى الطاقة للحيلولة دون حدوث تداعيات مجدداً".
وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية رصدت التحركات المحتملة التي قد تخرج عن سيطرة الداعين لها أو تتيح اندساس آخرين بها، وأنها تدعو الداعين والمتواجدين بمكان التجمعين سواء بمحيط قصر الاتحادية أو أمام مسجد رابعة العدوية أو بالمناطق الأخرى العودة إلى منازلهم لصالح أمن الوطن والمواطنين، وتغليباً لمصالح الوطن العليا وإتاحة الفرصة للحوار وصوت العقل الذي سيؤتى ثماره حتماً بمشيئة الله".
وكانت قوات الأمن المصرية قد منعت الآلاف من جماعة الإخوان المسلمين، وأنصار الرئيس محمد مرسي من الوصول إلى قصر الاتحادية الليلة قبل الماضية بعد أن احتشدوا أمام جامع رابعة العدوية بمدينة نصر شرق القاهر
وكان قد اعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل مساء السبت ان الرئيس المصري وافق على تعديل الاعلان الدستوري الذي منحه صلاحيات استثنائية، وتطالب المعارضة المصرية بالغائه.
واضاف قنديل في تصريحات لقناة «المحور» الخاصة انه تم الاتفاق خلال لقاء الرئيس مرسي مع قوى وشخصيات سياسية السبت على بحث «حل قانوني لتاجيل الاستفتاء» فاتحا بذلك الباب امام الاستجابة ايضا لمطلب آخر للمعارضة. وتابع قنديل ان مرسي وافق على تعديل الاعلان الدستوري وسيصدر اعلانا دستوريا جديدا مساء السبت او صباح الاحد.
واوضح انه «تم الاتفاق على تشكيل لجنة من ستة من المشاركين في الاجتماع (قانونيون وسياسيون) لتعديل الاعلان الدستوري وسوف ينتهون من عملهم اليوم او غدا» معلقا ان «الحوار يؤتي ثماره (..) وتظهر بشائره اليوم او صباح» الاحد. وبخصوص تاجيل الاستفتاء على الدستور الخلافي المطلب الثاني للمعارضة، قال قنديل انه «تم الاتفاق خلال اللقاء (..) على دراسة امكانية ايجاد حل قانوني لتاجيل الاستفتاء».
واضاف مع ذلك «لو توصلوا الى انه لا يمكن قانونا» تاجيل الاستفتاء فان ذلك لن يتم، وحول مضمون مشروع الدستور والمواد الخلافية التي ترفضها المعارضة اكد قنديل ان المشاركين في اللقاء السبت «سيضعون خريطة طريق للتوصل الى توافق حول الدستور».
في هذه الأثناء اعلن الجيش المصري امس انه لن يسمح بغير الحوار وسيلة لحل الازمة السياسية في البلاد داعياً في الوقت ذاته الى "احترام الشرعية القانونية والقواعد الديموقراطية التي اتفقنا عليها حتى الان". وقال الجيش في اول بيان له منذ بداية الازمة في 22 نوفمبر الماضي، ان "منهج الحوار هو الاسلوب الامثل والوحيد للوصول الى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين، وأن عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثية " مضيفا "وهو امر لن نسمح به"، في تحذير موجه الى طرفي الازمة على ما يبدو.
وأكد الجيش الذي ظل حتى الان بمنأى عن الازمة السياسية الاعنف التي يواجهها مرسي منذ انتخابه في يونيو الماضي، في بيان بثه المتحدث العسكري الرسمي على صفحته على فيسبوك، انه "يجدر بنا جميعا أن نراقب بحذر شديد ما تشهده الساحة الداخلية والاقليمية والدولية من تطورات بالغة الحساسية حتى نتجنب الوقوع فى تقديرات وحسابات خاطئة تجعلنا لا نفرق بين متطلبات معالجة الازمة الحالية وبين الثوابت الاستراتيجية المؤسسة على الشرعية القانونية والقواعد الديمقراطية التى توافقنا عليها وقبلنا التحرك إلى المستقبل على أساسها".
واضاف البيان "وفي هذا الاطار نؤكد وندعم الحوار الوطني والمسار الديمقراطي الجاد والمخلص حول القضايا والنقاط المختلف عليها وصولا للتوافق الذى يجمع كافة أطياف الوطن".
واكد الجيش ان "اختلاف الاشقاء من المصريين بشأن آراء وتوجهات سياسية وحزبية هو أمر يسهل قبوله وتفهمه الا أن وصول الخلاف وتصاعده الى صدام او صراع أمر يجب أن نتجنبه جميعا ونسعى دائما لتجاوزه كأساس للتفاهم بين كافة شركاء الوطن" مشددا على ان "عدم الوصول إلى توافق واستمرار الصراع لن يكون في صالح أي من الاطراف وسيدفع ثمن ذلك الوطن بأكمله".
ورحب مسؤول كبير بجماعة الاخوان المسلمين بالبيان الصادر عن القوات المسلحة ، وأضاف عبد الخالق الشريف إن البيان متوازن مضيفا أن القوات المسلحة محقة في عدم التدخل في المناورات السياسية.
في هذه الأثناء أمضى مئات من المعارضين للرئيس المصري ليلتهم معتصمين بمحيط مقر رئاسة الجمهورية مطالبين بإسقاط النظام ، فيما تواصلت اشتباكات بين معارضين للرئيس وبين مناصريه.
وأقام مئات من المعارضين للرئيس المصري محمد مرسي خياماً بمحيط قصر الاتحادية في بداية اعتصام مفتوح بدأ ، ليل الجمعة – السبت، حتى رحيله، متزامنة مع تظاهرات اتصلت تحت شعار "مليونية الكارت الأحمر" فيما تواصلت اشتباكات بين معارضين للرئيس وبين مناصريه المنتمين لتيار الإسلام السياسي في غالبية المحافظات والمدن المصرية.
وطالبت الداخلية المصرية المتظاهرين من المعارضين والمؤيدين للرئيس محمد مرسي الابتعاد عن محيط قصر الاتحادية الرئاسي لإتاحة الفرصة للحوار الوطني بين الرئيس والقوى والأحزاب السياسية وشباب الثورة.
وقال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية في بيان الليلة قبل الماضية: "إيماءً إلى التظاهرات التى استقرت حول مقر قصر الاتحادية، وتواجد قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة والحرس الجمهوري بمحيط القصر لتأمين رمز الدولة المصرية، وفي ضوء ما توافر من معلومات من تجمع عدد من المؤيدين لقرارات الرئيس بمنطقة رابعة العدوية وغيرها من المناطق الأخرى ، وتجنباً لحدوث تداعيات بين الطرفين، قامت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتنسيق مع قوات الأمن المركزب باتخاذ بعض الإجراءات الأمنية بالمنطقة الفاصلة بين المتجمعين، وتبذل أقصى الطاقة للحيلولة دون حدوث تداعيات مجدداً".
وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية رصدت التحركات المحتملة التي قد تخرج عن سيطرة الداعين لها أو تتيح اندساس آخرين بها، وأنها تدعو الداعين والمتواجدين بمكان التجمعين سواء بمحيط قصر الاتحادية أو أمام مسجد رابعة العدوية أو بالمناطق الأخرى العودة إلى منازلهم لصالح أمن الوطن والمواطنين، وتغليباً لمصالح الوطن العليا وإتاحة الفرصة للحوار وصوت العقل الذي سيؤتى ثماره حتماً بمشيئة الله".
وكانت قوات الأمن المصرية قد منعت الآلاف من جماعة الإخوان المسلمين، وأنصار الرئيس محمد مرسي من الوصول إلى قصر الاتحادية الليلة قبل الماضية بعد أن احتشدوا أمام جامع رابعة العدوية بمدينة نصر شرق القاهر
