مصر: الالاف في ميدان التحرير احتجاجا على اجراءات المجلس العسكري
يونيو 20, 2012 11:32 صباحاً
تجمع الألاف من المتظاهرين المعارضين المحتجين على اجراءات المجلس العسكري الحاكم في مصر الاخيرة، والتي شملت اصدار إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، فضلا عن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب.
وشارك في المظاهرة عدد من القوى السياسية التي اسهمت في ثورة 25 يناير/كانون الثاني و القوى الاسلامية كجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور.
ووصف العديد من المتظاهرون الذين تجمعوا في ميدان التحرير الإعلان الدستوري المكمل بـ "الانقلاب العسكري الناعم"، وردد بعضهم هتافات منها "لا دستور ولا إعلان لسة الثورة في الميدان" و "مجلس عسكري باطل، أحمد شفيق باطل".
وقال مراسل بي بي سي في القاهرة كيفين كونولي إن المظاهرة تعيد للأذهان المظاهرات الحاشدة التي خرجت في الخامس والعشرين من يناير مطالبة بتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، إلا أن مطلبها هذه المرة أكثر تعقيدا حيث يحظى المجلس العسكري بدعم من كثيرين يرون أن سيطرة الإخوان على البرلمان والرئاسة تمثل خطرا على مدنية الدولة.
وبالتوازي مع هذه المظاهرة نظم نشطاء تجمعا آخرا أمام مقر مجلس الشعب على بعد مئات الامتار من ميدان التحرير بحضور نواب، احتجاجا على حله.
وانتشرت اعداد كبيرة من قوات الامن امام مجلس الشعب واقامت حاجزا امنيا لمنع المتظاهرين من الاقتراب منه.
في غضون ذلك، دعت اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية في مصر في بيان رسمي لها الثلاثاء، جميع الأطراف إلى ما سمته إعلاء مصلحة الوطن العليا على المصالح الخاصة، والتوقف عن التعرض لنتائج الانتخابات وإذاعة أية أرقام متعلقة بها إلى أن تصدر اللجنة النتائج الرسمية الخميس.
وقالت اللجنة في بيانها إزاء ما أعلنته حملتا المرشحين لرئاسة الجمهورية أحمد شفيق والدكتور محمد مرسى، في شتى وسائل الإعلام، من فوز مرشح كل منهما بالانتخابات الرئاسية: "تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية أنها ما زالت في مرحلة فحص النتائج الرسمية التي تلقتها من مختلف المحافظات، وهى عاكفة على مراجعة وتدقيق نتائج جميع اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، ولم تنته من عملها بعد، كما أنها تلقت طعونًا عديدة على بعض هذه النتائج، ومن ثم فلا يمكنها اعتماد النتائج بشكل نهائي قبل الفصل في هذه الطعون وبيان مدى تأثيرها على النتائج".
وكانت حملة المرشح أحمد شفيق اعلنت في مؤتمر صحفي عقدته الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة انه متفوق بـ 51 بالمائة داعية أنصاره في كل أنحاء مصر الى "أن يفرحوا ولا يحبطوا".
في حين عقد منسقو حملة محمد مرسي، مرشح الرئاسة عن حزب الحرية والعدالة الثلاثاء أيضا مؤتمرا صحفيا تناولوا فيه عددا من القضايا، وفي مقدمتها تأكيد فوز مرشحهم في جولة الإعادة التي جرت مؤخرا.
في الوقت ذاته نظم مسؤولو مركز كارتر لمراقبة الانتخابات في القاهرة مؤتمرا صحفيا أكدوا فيه أن مهمة البعثة كانت محدودة بسبب القيود المفروضة عليها في متابعة العملية الانتخابية.
وهدد المركز بالتوقف عن مراقبة أي انتخابات في مصر مرة آخرى في ظل هذه القيود.
وأضاف مسؤولو المركز أن ما رصده المراقبون يفيد بحدوث بعض التجاوزات لكنها لا تبدو ممنهجة ولا يبدو أنها تؤثر على النتيجة النهائية.
وأشار المركز إلى أنه توجد شكاوى من عدم منح المرشحين قوائم كشوف الناخبين معبرا عن قلقه إزاء المادة 28 التي تجعل قرارات اللجنة الرئاسية محصنة ضد أي طعون قضائية.
كما ذكر بيان صادر عن مركز كارتر أن اللجنة العليا للانتخابات وعدت بنشر نتائج كل اللجان الفرعية على موقعها الرسمي خلال أسبوع.
وعبر المركز عن قلقه من المناخ السياسي المحيط بالانتخابات خاصة بعد قرار حل البرلمان والإعلان الدستوري المكمل وما سماه بتدخل المجلس العسكري غير المنتخب في صياغة الدستور.
ويقول مراقبون إن المجلس العسكري استشعر فوز محمد مرسي في الانتخابات فاستبق إعلان النتائج بالإعلان الدستوري المكمل ليقلص من صلاحيات الرئيس وهو ما نفاه المجلس العسكري مؤكدا أن الإعلان صدر قبل انتهاء التصويت وقبل بدء فرز الأصوات.
وكان المجلس العسكري قد قرر بموجب الاعلان الدستوري المكمل الصادر مساء الاحد، ان يتولى التشريع والميزانية اضافة الى صلاحيات اخرى لحين انتخاب مجلس جديد.
واكد المجلس العسكري انه يعتزم تسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب في احتفالية تقام في 30 حزيران/يونيو.
الا ان سلطات الرئيس المنتخب ستكون مقيدة اذ انه لن يستطيع تمرير اي قانون من دون موافقة المجلس العسكري الذي سيحتفظ، وفقا للاعلان الدستوري المكمل، بسلطة التشريع الى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد ثم اجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب .
وشارك في المظاهرة عدد من القوى السياسية التي اسهمت في ثورة 25 يناير/كانون الثاني و القوى الاسلامية كجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور.
ووصف العديد من المتظاهرون الذين تجمعوا في ميدان التحرير الإعلان الدستوري المكمل بـ "الانقلاب العسكري الناعم"، وردد بعضهم هتافات منها "لا دستور ولا إعلان لسة الثورة في الميدان" و "مجلس عسكري باطل، أحمد شفيق باطل".
وقال مراسل بي بي سي في القاهرة كيفين كونولي إن المظاهرة تعيد للأذهان المظاهرات الحاشدة التي خرجت في الخامس والعشرين من يناير مطالبة بتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، إلا أن مطلبها هذه المرة أكثر تعقيدا حيث يحظى المجلس العسكري بدعم من كثيرين يرون أن سيطرة الإخوان على البرلمان والرئاسة تمثل خطرا على مدنية الدولة.
وبالتوازي مع هذه المظاهرة نظم نشطاء تجمعا آخرا أمام مقر مجلس الشعب على بعد مئات الامتار من ميدان التحرير بحضور نواب، احتجاجا على حله.
وانتشرت اعداد كبيرة من قوات الامن امام مجلس الشعب واقامت حاجزا امنيا لمنع المتظاهرين من الاقتراب منه.
في غضون ذلك، دعت اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية في مصر في بيان رسمي لها الثلاثاء، جميع الأطراف إلى ما سمته إعلاء مصلحة الوطن العليا على المصالح الخاصة، والتوقف عن التعرض لنتائج الانتخابات وإذاعة أية أرقام متعلقة بها إلى أن تصدر اللجنة النتائج الرسمية الخميس.
وقالت اللجنة في بيانها إزاء ما أعلنته حملتا المرشحين لرئاسة الجمهورية أحمد شفيق والدكتور محمد مرسى، في شتى وسائل الإعلام، من فوز مرشح كل منهما بالانتخابات الرئاسية: "تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية أنها ما زالت في مرحلة فحص النتائج الرسمية التي تلقتها من مختلف المحافظات، وهى عاكفة على مراجعة وتدقيق نتائج جميع اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، ولم تنته من عملها بعد، كما أنها تلقت طعونًا عديدة على بعض هذه النتائج، ومن ثم فلا يمكنها اعتماد النتائج بشكل نهائي قبل الفصل في هذه الطعون وبيان مدى تأثيرها على النتائج".
وكانت حملة المرشح أحمد شفيق اعلنت في مؤتمر صحفي عقدته الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة انه متفوق بـ 51 بالمائة داعية أنصاره في كل أنحاء مصر الى "أن يفرحوا ولا يحبطوا".
في حين عقد منسقو حملة محمد مرسي، مرشح الرئاسة عن حزب الحرية والعدالة الثلاثاء أيضا مؤتمرا صحفيا تناولوا فيه عددا من القضايا، وفي مقدمتها تأكيد فوز مرشحهم في جولة الإعادة التي جرت مؤخرا.
في الوقت ذاته نظم مسؤولو مركز كارتر لمراقبة الانتخابات في القاهرة مؤتمرا صحفيا أكدوا فيه أن مهمة البعثة كانت محدودة بسبب القيود المفروضة عليها في متابعة العملية الانتخابية.
وهدد المركز بالتوقف عن مراقبة أي انتخابات في مصر مرة آخرى في ظل هذه القيود.
وأضاف مسؤولو المركز أن ما رصده المراقبون يفيد بحدوث بعض التجاوزات لكنها لا تبدو ممنهجة ولا يبدو أنها تؤثر على النتيجة النهائية.
وأشار المركز إلى أنه توجد شكاوى من عدم منح المرشحين قوائم كشوف الناخبين معبرا عن قلقه إزاء المادة 28 التي تجعل قرارات اللجنة الرئاسية محصنة ضد أي طعون قضائية.
كما ذكر بيان صادر عن مركز كارتر أن اللجنة العليا للانتخابات وعدت بنشر نتائج كل اللجان الفرعية على موقعها الرسمي خلال أسبوع.
وعبر المركز عن قلقه من المناخ السياسي المحيط بالانتخابات خاصة بعد قرار حل البرلمان والإعلان الدستوري المكمل وما سماه بتدخل المجلس العسكري غير المنتخب في صياغة الدستور.
ويقول مراقبون إن المجلس العسكري استشعر فوز محمد مرسي في الانتخابات فاستبق إعلان النتائج بالإعلان الدستوري المكمل ليقلص من صلاحيات الرئيس وهو ما نفاه المجلس العسكري مؤكدا أن الإعلان صدر قبل انتهاء التصويت وقبل بدء فرز الأصوات.
وكان المجلس العسكري قد قرر بموجب الاعلان الدستوري المكمل الصادر مساء الاحد، ان يتولى التشريع والميزانية اضافة الى صلاحيات اخرى لحين انتخاب مجلس جديد.
واكد المجلس العسكري انه يعتزم تسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب في احتفالية تقام في 30 حزيران/يونيو.
الا ان سلطات الرئيس المنتخب ستكون مقيدة اذ انه لن يستطيع تمرير اي قانون من دون موافقة المجلس العسكري الذي سيحتفظ، وفقا للاعلان الدستوري المكمل، بسلطة التشريع الى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد ثم اجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب .
