مصر: دعوات لمظاهرة حاشدة بميدان التحرير احتجاجا على قرارات المجلس العسكري
يونيو 19, 2012 09:05 صباحاً
أعلن عدد من الأحزاب السياسية والنقابات المهنية في مصر المشاركة في مظاهرة أعربت عن أملها في أن تكون حاشدة الثلاثاء في ميدان التحرير في وسط القاهرة للاحتجاج على الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري الحاكم.
وفي الوقت ذاته، ذكر بيان لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك سلطة حل مجلس الشعب، وأن مجلس الشعب لا يزال قائما ويمتلك سلطة الرقابة والتشريع برغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابه.
أما المجلس العسكري فقد أكد اعتزامه تسليم السلطة كاملة إلى الرئيس المنتخب مع تنصيبه دستوريا.
كما أعلن المجلس عن تشكيل مجلس الدفاع الوطني. وسيكون رئيس الجمهورية رئيسا لهذا المجلس، كما سيكون من بين أعضائه رئيسا مجلسي الشعب والوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. كما يضم وزراء الخارجية والداخلية والمالية، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس القضاء العسكرى، ومدير المخابرات الحربية والاستطلاع، وأمين عام وزارة الدفاع.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تضاربت فيه التصريحات بشأن المرشح الفائز في انتخابات الرئاسة المصرية، إذ أعلنت كل من حملتي محمد مرسي وأحمد شفيق فوز مرشحها في انتخابات الرئاسة المصرية، بينما رفضت لجنة الانتخابات التعليق، مؤكدة أنها لا تزال تتلقى نتائج التصويت.
وقال المستشار ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضو لجنة انتخابات الرئاسة المصرية لبي بي سي: لم تصلنا كافة النتائج من اللجان العامة على مستوى الجمهورية ولا تعليق للجنة العليا على ما يطرح من قبل حملات المرشحين.
وأوضح البحيري في تصريحه أن اللجنة العليا تعكف على تجميع النتائج التي وصلتها.
وأشار البحيري إلى أن اللجنة ستقوم بإحصاء النتائج عندما تتلقاها كاملة وستنظر في الطعون قبل أن تعلن النتائج يوم الخميس القادم.
وكانت حملة المرشح الرئاسي محمد مرسي قد أعلنت فوزه بنسبة 52 في المئة من الأصوات، وفي المقابل أعلنت حملة أحمد شفيق أن مرشحها متقدم بنحو 51.5 إلى 52 في المئة وقالت أنها ستتقدم بطعون غداً.
وقال أحمد سرحان الناطق باسم حملة شفيق إن المؤشرات الأولية تبرهن على تقدم شفيق "رغم كل التجاوزات". واتهم جماعة الإخوان بترويع وتهديد الناخبين إذا صوتوا لمصلحة شفيق.
وفي الوقت ذاته، ذكر بيان لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك سلطة حل مجلس الشعب، وأن مجلس الشعب لا يزال قائما ويمتلك سلطة الرقابة والتشريع برغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابه.
أما المجلس العسكري فقد أكد اعتزامه تسليم السلطة كاملة إلى الرئيس المنتخب مع تنصيبه دستوريا.
كما أعلن المجلس عن تشكيل مجلس الدفاع الوطني. وسيكون رئيس الجمهورية رئيسا لهذا المجلس، كما سيكون من بين أعضائه رئيسا مجلسي الشعب والوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. كما يضم وزراء الخارجية والداخلية والمالية، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس القضاء العسكرى، ومدير المخابرات الحربية والاستطلاع، وأمين عام وزارة الدفاع.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تضاربت فيه التصريحات بشأن المرشح الفائز في انتخابات الرئاسة المصرية، إذ أعلنت كل من حملتي محمد مرسي وأحمد شفيق فوز مرشحها في انتخابات الرئاسة المصرية، بينما رفضت لجنة الانتخابات التعليق، مؤكدة أنها لا تزال تتلقى نتائج التصويت.
وقال المستشار ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضو لجنة انتخابات الرئاسة المصرية لبي بي سي: لم تصلنا كافة النتائج من اللجان العامة على مستوى الجمهورية ولا تعليق للجنة العليا على ما يطرح من قبل حملات المرشحين.
وأوضح البحيري في تصريحه أن اللجنة العليا تعكف على تجميع النتائج التي وصلتها.
وأشار البحيري إلى أن اللجنة ستقوم بإحصاء النتائج عندما تتلقاها كاملة وستنظر في الطعون قبل أن تعلن النتائج يوم الخميس القادم.
وكانت حملة المرشح الرئاسي محمد مرسي قد أعلنت فوزه بنسبة 52 في المئة من الأصوات، وفي المقابل أعلنت حملة أحمد شفيق أن مرشحها متقدم بنحو 51.5 إلى 52 في المئة وقالت أنها ستتقدم بطعون غداً.
وقال أحمد سرحان الناطق باسم حملة شفيق إن المؤشرات الأولية تبرهن على تقدم شفيق "رغم كل التجاوزات". واتهم جماعة الإخوان بترويع وتهديد الناخبين إذا صوتوا لمصلحة شفيق.
