ليبيا: نقل معتقلين من وفد المحكمة الجنائية الدولية إلى السجن
يونيو 11, 2012 11:36 مساءً
علمت مراسلة بي بي سي في ليبيا أن أعضاء وفد المحكمة الجنائية الدولية الأربعة المعتقلين في ليبيا قد نُقلوا إلى السجن في توقيف احترازي ريثما يتم التحقيق معهم.
فقد نقلت مراسلتنا في العاصمة الليبية طرابلس، رنا جواد، عن عجمي العطيري، قائد كتيبة ثوار الزنتان، قوله إن الأشخاص الأربعة، الذين كانوا قد أُقفوا يوم الخميس الماضي، سيمضون 45 يوما في الحجز الاحتياطي.
وقال العطيري إن نقل الموقوفين إلى السجن جاء بناء على أوامر صادرة عن مكتب النائب العام ووزارة الدفاع.
وأضاف أن الزنتان سوف تشهد احتجاجات تطالب السلطات الليبية المختصة بمقاضاة الموقوفين.
هذا وقد أقرت وزارة الخارجية الليبية بأنه سوف يجري توقيف المعتقلين لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق، لكنها نفت أن يكونوا قد نُقلوا إلى المستشفى، قائلة إنهم "لا يزالون متواجدين في إحدى المضافات".
يُشار إلى أن المحامية الاسترالية ميليندا تايلور التي تعمل لصالح المحكمة الجنائية الدولية هي من من بين أعضاء الوفد الأربعة المعتقلين في ليبيا، وهم من إسبانيا وروسيا ولبنان.
وقد وُجِّهت إلى تايلور تهمة "تهريب وثائق تمثل خطورة على أمن ليبيا" كانت تنوي تسليمها إلى سيف الإسلام، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، داخل معتقله في الزنتان.
وكانت رئيسة الحكومة الاسترالية جوليا جيلارد قد ناشدت في وقت سابق الاثنين السلطات الليبية بإطلاق سراح تايلور التي اعتُقلت على أيدي عناصر من ثوار الزنتان بعد لقائها وزملائها بسيف الإسلام.
وقالت جيلارد للصحفيين: "إنني قلقة جدا من موضوع اعتقال تايلور، ونحن نناشد الحكومة الليبية أن تطلق سراحها فورا."
تعاون
وأضافت أان بلادها ستعمل بالتعاون مع الدول التي ينتمي إليها الأشخاص الثلاثة الآخرون المعتقلون مع تايلور من أجل ضمان إطلاق سراحهم جميعا.
وكان قد وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس الأحد مندوبون عن المحكمة الجنائية الدولية في محاولة لإطلاق سراح المعتقلين الأربعة.
وقال مصدر ليبي إن فريق الجنائية الدولية بدأ فور وصوله إلى البلاد محادثات مع المسؤولين الليبيين المعنيين بالملف.تقارير أولية
وكانت تقارير أولية قد تحدثت عن قيام ميليشيا ليبية مسلحة باحتجاز أعضاء الفريق بعد العثور على وثائق كانت تحملها المحامية الاسترالية لسيف الإسلام.
وقال محام ليبي ان الوثائق المشتبه بقيام تايلور بنقلها إلى نجل القذافي تضم رسائل من محمد اسماعيل، الذراع الأيمن السابق لسيف الإسلام، إلى جانب أوراق تحمل توقيع الأخير على بياض.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية الأحد إن تايلور، البالغة من العمر 36 عاما، تعمل منذ عام 2006 كاستشارية في المكتب الذي يمثل مصالح المتهمين الذين يمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية قبل تعيين محامين لهم بشكل رسمي.
وأعلنت المحكمة أيضا أسماء الأعضاء الثلاثة الباقين في الفريق وهم اللبنانية هيلين عساف، المترجمة في المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2005، والإسباني استبان بيرالتا لوسيلا، رئيس قسم دعم المحامين في المحكمة الجنائية الدولية، والكسندر خوداكوف، الدبلوماسي الروسي الذي يعمل بمنصب المستشار الأول للعلاقات الخارجية والتعاون في مكتب تسجيل المحكمة.
اتصال هاتفي
كما أعلن وزير الخارجية الاسترالي بوب كار أنه تحدث مع محمد عزيز، نائب وزير الخارجية الليبي بشأن احتجاز تايلور.
وأضاف كار في بيان أن عزيز أكد في اتصال هاتفي أن تايلورمحتجزة لدى السلطات الليبية في الزنتان وستظل معتقلة إلى حين إجراء مزيد من التحقيقات معها.
يُشار إلى أن سيف الاسلام القذافي محتجز في الزنتان منذ القبض عليه في الصحراء في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وهو مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته عبتهم ارتكاب جرائم حرب خلال الثورة التي اندلعت العام الماضي وأطاحت بحكم والده الذي استمر 42 عاما.
لكن المجلس الانتقالي الليبي، الذي يدير حاليا شؤون الحكم في البلاد، يصر على ضرورة محاكمته داخل ليبيا.
وكانت المحكمة قد أبدت سابقا قلقها بشأن ظروف احتجاز سيف الإسلام في ليبيا. كما شككت جماعات حقوقية بقدرة النظام القضائي الليبي على تحقيق معايير القانون الدولي في محاكمته.
فقد نقلت مراسلتنا في العاصمة الليبية طرابلس، رنا جواد، عن عجمي العطيري، قائد كتيبة ثوار الزنتان، قوله إن الأشخاص الأربعة، الذين كانوا قد أُقفوا يوم الخميس الماضي، سيمضون 45 يوما في الحجز الاحتياطي.
وقال العطيري إن نقل الموقوفين إلى السجن جاء بناء على أوامر صادرة عن مكتب النائب العام ووزارة الدفاع.
وأضاف أن الزنتان سوف تشهد احتجاجات تطالب السلطات الليبية المختصة بمقاضاة الموقوفين.
هذا وقد أقرت وزارة الخارجية الليبية بأنه سوف يجري توقيف المعتقلين لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق، لكنها نفت أن يكونوا قد نُقلوا إلى المستشفى، قائلة إنهم "لا يزالون متواجدين في إحدى المضافات".
يُشار إلى أن المحامية الاسترالية ميليندا تايلور التي تعمل لصالح المحكمة الجنائية الدولية هي من من بين أعضاء الوفد الأربعة المعتقلين في ليبيا، وهم من إسبانيا وروسيا ولبنان.
وقد وُجِّهت إلى تايلور تهمة "تهريب وثائق تمثل خطورة على أمن ليبيا" كانت تنوي تسليمها إلى سيف الإسلام، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، داخل معتقله في الزنتان.
وكانت رئيسة الحكومة الاسترالية جوليا جيلارد قد ناشدت في وقت سابق الاثنين السلطات الليبية بإطلاق سراح تايلور التي اعتُقلت على أيدي عناصر من ثوار الزنتان بعد لقائها وزملائها بسيف الإسلام.
وقالت جيلارد للصحفيين: "إنني قلقة جدا من موضوع اعتقال تايلور، ونحن نناشد الحكومة الليبية أن تطلق سراحها فورا."
تعاون
وأضافت أان بلادها ستعمل بالتعاون مع الدول التي ينتمي إليها الأشخاص الثلاثة الآخرون المعتقلون مع تايلور من أجل ضمان إطلاق سراحهم جميعا.
وكان قد وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس الأحد مندوبون عن المحكمة الجنائية الدولية في محاولة لإطلاق سراح المعتقلين الأربعة.
وقال مصدر ليبي إن فريق الجنائية الدولية بدأ فور وصوله إلى البلاد محادثات مع المسؤولين الليبيين المعنيين بالملف.تقارير أولية
وكانت تقارير أولية قد تحدثت عن قيام ميليشيا ليبية مسلحة باحتجاز أعضاء الفريق بعد العثور على وثائق كانت تحملها المحامية الاسترالية لسيف الإسلام.
وقال محام ليبي ان الوثائق المشتبه بقيام تايلور بنقلها إلى نجل القذافي تضم رسائل من محمد اسماعيل، الذراع الأيمن السابق لسيف الإسلام، إلى جانب أوراق تحمل توقيع الأخير على بياض.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية الأحد إن تايلور، البالغة من العمر 36 عاما، تعمل منذ عام 2006 كاستشارية في المكتب الذي يمثل مصالح المتهمين الذين يمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية قبل تعيين محامين لهم بشكل رسمي.
وأعلنت المحكمة أيضا أسماء الأعضاء الثلاثة الباقين في الفريق وهم اللبنانية هيلين عساف، المترجمة في المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2005، والإسباني استبان بيرالتا لوسيلا، رئيس قسم دعم المحامين في المحكمة الجنائية الدولية، والكسندر خوداكوف، الدبلوماسي الروسي الذي يعمل بمنصب المستشار الأول للعلاقات الخارجية والتعاون في مكتب تسجيل المحكمة.
اتصال هاتفي
كما أعلن وزير الخارجية الاسترالي بوب كار أنه تحدث مع محمد عزيز، نائب وزير الخارجية الليبي بشأن احتجاز تايلور.
وأضاف كار في بيان أن عزيز أكد في اتصال هاتفي أن تايلورمحتجزة لدى السلطات الليبية في الزنتان وستظل معتقلة إلى حين إجراء مزيد من التحقيقات معها.
يُشار إلى أن سيف الاسلام القذافي محتجز في الزنتان منذ القبض عليه في الصحراء في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وهو مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته عبتهم ارتكاب جرائم حرب خلال الثورة التي اندلعت العام الماضي وأطاحت بحكم والده الذي استمر 42 عاما.
لكن المجلس الانتقالي الليبي، الذي يدير حاليا شؤون الحكم في البلاد، يصر على ضرورة محاكمته داخل ليبيا.
وكانت المحكمة قد أبدت سابقا قلقها بشأن ظروف احتجاز سيف الإسلام في ليبيا. كما شككت جماعات حقوقية بقدرة النظام القضائي الليبي على تحقيق معايير القانون الدولي في محاكمته.
