مصر: لجنة برلمانية تقر مشروع قانون جمعية صياغة الدستور
يونيو 11, 2012 11:34 مساءً
أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المصري مشروع قانون انتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى اعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
ويناقش مجلس الشعب المصري في جلسة ثالثة له مشروع قانون معايير العضوية بالجمعية التأسيسية للدستور وكانت جلسة سابقة قد انتهت بتصويت الأعضاء بالموافقة من حيث المبدأ على مواد القانون لغرض إقرارها نهائيا .
وفي وقت سابق أعلنت أحزاب الكتلة المصرية التي تضم المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والتجمع بالإضافة إلى حزب الجبهة الديمقراطية وحزب الكرامة إنسحابها من عضوية الجمعية التأسيسية اعتراضا منها على ما وصفته بهيمنة تيارات الإسلام السياسي على الجمعية.
وقال ممثلو الأحزاب المنسحبة إنهم يقترحون توزيع المقاعد السبعة المخصصة لهم على ممثلى الأزهر والكنيسة والمرأة غير أنهم أكدوا أنهم لن يسعوا لعرقلة عمل الجمعية التأسيسية ولكنهم لن يقبلوا أن يكونوا ديكورا في كيان تهمين عليه الأحزاب ذات الدينية.
وكانت هذه الأحزاب التي تنتمي لتيار القوى السياسية المدنية قد انسحبت من الاجتماع التشاوري الذي عقد الأحد بمقر حزب الوفد اعتراضا على وضع ممثلى الدسلطة التنقيذية ووالسلطة القضاية والكنيسة والأزهر ضمن نسبة الـ 50 بالمئة المخصصة للقوى المدنية، وهو ما اعتبرته محاولة من جانب تيارات الإسلام السياسي للاستحواذ مجددا على لجنة وضع الدستور المصري الجديد.
ويناقش مجلس الشعب المصري في جلسة ثالثة له مشروع قانون معايير العضوية بالجمعية التأسيسية للدستور وكانت جلسة سابقة قد انتهت بتصويت الأعضاء بالموافقة من حيث المبدأ على مواد القانون لغرض إقرارها نهائيا .
وفي وقت سابق أعلنت أحزاب الكتلة المصرية التي تضم المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والتجمع بالإضافة إلى حزب الجبهة الديمقراطية وحزب الكرامة إنسحابها من عضوية الجمعية التأسيسية اعتراضا منها على ما وصفته بهيمنة تيارات الإسلام السياسي على الجمعية.
وقال ممثلو الأحزاب المنسحبة إنهم يقترحون توزيع المقاعد السبعة المخصصة لهم على ممثلى الأزهر والكنيسة والمرأة غير أنهم أكدوا أنهم لن يسعوا لعرقلة عمل الجمعية التأسيسية ولكنهم لن يقبلوا أن يكونوا ديكورا في كيان تهمين عليه الأحزاب ذات الدينية.
وكانت هذه الأحزاب التي تنتمي لتيار القوى السياسية المدنية قد انسحبت من الاجتماع التشاوري الذي عقد الأحد بمقر حزب الوفد اعتراضا على وضع ممثلى الدسلطة التنقيذية ووالسلطة القضاية والكنيسة والأزهر ضمن نسبة الـ 50 بالمئة المخصصة للقوى المدنية، وهو ما اعتبرته محاولة من جانب تيارات الإسلام السياسي للاستحواذ مجددا على لجنة وضع الدستور المصري الجديد.
