القوات اليمنية تحبط عمليتين للقاعدة
يونيو 7, 2012 01:59 مساءً
أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن قوات الجيش وبالتعاون مع اللجان الشعبية أحبطت عمليتين انتحاريتين للقاعدة في محافظة أبين جنوبي البلاد.
وذكرت المصادر أن الغارات الجوية المكثفة التي تستهدف منذ صباح الخميس مواقع للقاعدة في منطقة رفض بمحافظة شبوه وفي موديه وزنجبار وجعار بمحافظة أبين أدت الى مقتل وإصابة عدد من مسلحي القاعدة وتدمير مخزن للأسلحة يعود لهم في أطراف مدينة جعار.
وتحدث بيان لجماعة أنصار الشريعة عن مقتل عدد من الجنود في هجمات استهدفت القوات الحكومية على مشارف مدينة زنجبار.
وحذر مسؤولون أمنيون يمنيون من "عمليات انتحارية تخطط لها القاعدة تستهدف مجمعا لوزارة الدفاع في العاصمة صنعاء ومنشئات حكومية أخرى".
وعلى الصعيد السياسي، تصاعد الخلاف داخل حكومة الوفاق الوطني بين الوزراء المحسوبين على الرئيس السابق علي عبد الله صالح والوزراء التابعين للقوى الثورية اثر المعارضة الشديدة التي أبداها الوزراء الموالون لمصلحة قانون العدالة الانتقالية.
وقالت مصادر حكومية إن وزراء محسوبين على صالح هددوا بحرب أهلية في حال تم اقرار قانون العدالة الانتقالية.
وأكدت مصادر حكومية أن أنصار صالح يخشون من توثيق ما يوصف بالجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين ومؤيدي الانتفاضة خلال الأشهر الماضية.
وكان وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي قال إنه تعرض أخيرا لتهديد بالتصفية الجسدية بسبب مساندته القوية للقانون، حسبما صرح به لبي بي سي.
وحذر المخلافي من أن اعاقة تفعيل قانون العدالة الانتقالية سيهدد السلام والأمن في البلاد وقد يعرض التسوية السياسية للفشل.
وذكرت المصادر أن الغارات الجوية المكثفة التي تستهدف منذ صباح الخميس مواقع للقاعدة في منطقة رفض بمحافظة شبوه وفي موديه وزنجبار وجعار بمحافظة أبين أدت الى مقتل وإصابة عدد من مسلحي القاعدة وتدمير مخزن للأسلحة يعود لهم في أطراف مدينة جعار.
وتحدث بيان لجماعة أنصار الشريعة عن مقتل عدد من الجنود في هجمات استهدفت القوات الحكومية على مشارف مدينة زنجبار.
وحذر مسؤولون أمنيون يمنيون من "عمليات انتحارية تخطط لها القاعدة تستهدف مجمعا لوزارة الدفاع في العاصمة صنعاء ومنشئات حكومية أخرى".
وعلى الصعيد السياسي، تصاعد الخلاف داخل حكومة الوفاق الوطني بين الوزراء المحسوبين على الرئيس السابق علي عبد الله صالح والوزراء التابعين للقوى الثورية اثر المعارضة الشديدة التي أبداها الوزراء الموالون لمصلحة قانون العدالة الانتقالية.
وقالت مصادر حكومية إن وزراء محسوبين على صالح هددوا بحرب أهلية في حال تم اقرار قانون العدالة الانتقالية.
وأكدت مصادر حكومية أن أنصار صالح يخشون من توثيق ما يوصف بالجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين ومؤيدي الانتفاضة خلال الأشهر الماضية.
وكان وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي قال إنه تعرض أخيرا لتهديد بالتصفية الجسدية بسبب مساندته القوية للقانون، حسبما صرح به لبي بي سي.
وحذر المخلافي من أن اعاقة تفعيل قانون العدالة الانتقالية سيهدد السلام والأمن في البلاد وقد يعرض التسوية السياسية للفشل.