المحكمة الدستورية المصرية تحسم مصير قانون "العزل السياسي"

 تبت المحكمة الدستورية المصرية في 14 يونيو/حزيران، أي قبل يومين من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في دستورية قانون يحظر على مسؤولي حقبة حكم مبارك الترشح للانتخابات، وهو ما يعرف بقانون العزل السياسي، كما اعلن ناطق رسمي الاربعاء.

وقرار المحكمة الدستورية العليا يمكن ان يؤثر على وضع احمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد مبارك، الذي يفترض ان يتنافس مع مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي في 16 و 17 يونيو/حزيران.
وهذا القانون تبناه مجلس الشعب المصري في ابريل / نيسان وصدق عليه المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في البلاد منذ سقوط نظام مبارك.
والقانون يحرم من ممارسة حقوقه السياسية خلال السنوات العشر المقبلة "كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير / شباط 2011 رئيسا للجمهورية او نائبا له او رئيسا للوزراء او رئيسا للحزب الوطني الديموقراطي المنحل او امينا عاما له او كان عضوا بمكتبه السياسي او امانته العامة".
لكن اللجنة الانتخابية قررت احالة القانون الى المحكمة الدستورية العليا، ما اتاح لشفيق الترشح للانتخابات الرئاسية.
وقال الناطق باسم المحكمة ماهر سامي كما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط ان المحكمة حددت الجلسة في 14 يونيو/حزيران للنظر في الطعن الذي قدمته اللجنة الانتخابية بخصوص القانون المعروف باسم "قانون العزل السياسي."
واستبعدت لجنة الانتخابات الرئاسية شفيق فور اقرار المجلس العسكري هذا القانون في 23 نيسان/ابريل الماضي، غير انها عادت وسمحت له بخوض الانتخابات بعدما تقدم بتظلم دفع فيه بعدم دستورية هذا القانون، وفي الوقت ذاته أحالت اللجنة القانون الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.
وكان شفيق وزيرا للطيران المدني في عهد مبارك وعين رئيسا للحكومة قبل مغادرة الرئيس السابق الحكم.