مُنَقبتان تستدرجان علماء دين في فيلم سري فيديو

 
أظهرت لقطاتٌ سريّة بثها التلفزيونُ الرسمي السويدي SVT، عدداً من أئمة الجوامع في السويد، وهم ينصحون سيدتين تنكرتّا بزي مُنقبتين، بالخضوع لرغبات زوجيهما، وقبول ضربهما، إن كان خفيفاً، وعدم إبلاغ الشرطة بذلك، وتلبية الرغبات الجنسية لهما، بغضّ النظر عن رغبتهما. فيما طلبت قلةٌ من الأئمة، شملهم استطلاع البرنامج، إبلاغ الشرطة بذلك. وقد جرى تصوير هذه اللقطات بكاميرا سرّية، ومسجّل صوت من قبل المُنقبتين لمصلحة التلفزيون السويدي. أثارت هذه اللقطات أستياء رسمياً، وصدمة لدى أوساط الرأي العام السويدي، لكون نصائح الأئمة، غير قانونية، وتتنافى مع القوانين السويدية، وتُشكل بحسب مسؤولين ومراقبين، ضرباً وتحايلاً على منظومة المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة إلى المساجد من أموال دافعي الضرائب.
هذه اللقطات وردت في البرنامج التلفزيوني الشهير “Uppdrag granskning”، الذي يقدمه الصحافي المعروف “يني يوسفسون”، وهو البرنامج الذي يتابعه ملايين السويديين، كل أسبوع، ومهمته كشف الفضائح والمخالفات والسرقات التي يقوم بها المسؤولون والأحزاب السياسية والمؤسسات الرسمية والشركات والأشخاص، مهما كانت مرتبتهم السياسية أو الأجتماعية.
كانت الدهشة كبيرة عندما صرّح الأئمة أنفسهم، بمواقف تناقض تمامًا لما قالوه للسيدتين المنقبتين عند لقاء الصحافي السويدي معهم بطريقة علنية، من دون أن يعلموا أنهم صُوّروا سراً قبل ذلك!. وقامت السيدتان بزيارة 10 مساجد في مختلف المدن السويدية، لمعرفة آراء الأئمة فيها، فكانت توصيات غالبيتهم تتعارض بشكل حاد مع القوانين السويدية، عدا قلة منهم طلبت إبلاغ الشرطة.
حاولت السيدتان تمثيل تعرّضهما للعنف من قبل زوجيهما، لدفع رجال الدين إلى البوح بموقفهم، وهو ما اعتبره رجال الدين المسلمون في السويد، محاولة مقصودة وغير قانونية، للإيقاع بهم، فيما عرض البرنامج لقاء مع رجل مسلم، قال إنه تزوج بالفعل بأربع سيدات، وأظهر لصحفية في فريق البرنامج وثائق رسمية تؤكد ذلك.
ومعروف أن القانون السويدي يمنع بشكل قاطع تعدد الزوجات، وممارسة العنف ضد النساء والرجال والأطفال، مهما يكن شكل هذا العنف، حتى وإن كان تعنيفاً بسيطاً. والنظام في السويد ملكي دستوري منذ العام 1544، وأول قانون لحريّة الصحافة في العالم سنّته السويد في العام 1776. والسويد لا ديناً رسمياً لها، فهي تفصل تمامًا الدولة عن الدين، لكنها تقدم المساعدات المختلفة إلى دور العبادة التابعة لمختلف الأديان بما فيها الجوامع.
على خلفية البرنامج المذكور، يدور الآن جدل حام بين فريق يقول إن بعض هذه الجوامع ينتهك القانون العلماني للدولة، ويضعه في تضاد مع تعاليم الإسلام، وبالتالي تمنع المساجد اندماج المسلمين بمجتمعاتهم الجديدة. أما الفريق الآخر فيعتقد أن الهدف من كل ذلك، هو “إستدراج” الأئمة، والإيقاع بهم، لخدمة التيار اليميني العنصري المعادي للإسلام والمسلمين.
السويديون يقولون إن رجال الدين، من أي دين كانوا، لا يمكنهم القيام بدور القضاء، فهم ينطلقون من تفسيراتهم لمعتقدات دينية معينة، قد تتعارض مع القوانين وقيم المجتمع العلماني. وبرزت تعليقات كثيرة في الصحف تدعو الدولة إلى السيطرة على ما تسمّيه تلاعب بعض رجال الدين بعقول البسطاء من الناس.
وزير الأندماج السويدي إيريك هاك، دعا في تصريحات صحافية، إلى تدريس أئمة المساجد أسس قيم المجتمع السويدي، قبل الموافقة على توظيفهم في المساجد. واستغرب هاك النصائح التي قدمها الأئمة إلى السيدتين، قائلاً إن شرط الحصول على الشهادة موجود حتى في السعودية.
الشيخ أحمد المفتي من مسجد يوتوبوري (جنوب السويد)، قال: إن المنقبتين حاولتا إستدراج الأئمة، وإن البرنامج اجتزأ أقوالهم، ولم يعرضها بالكامل، لكنه انتقد بعض الأئمة للأخطاء التي ارتكبوها، ووصف بعضها بأنها فاضحة. وقال: “يجب على الإمام أن يرد بالجواب نفسه، سواء كان للسويدي أو لغيره، للمسلم أو لغيره، وعليه أن لا يغيّر جوابه، وإذا حدث تغير، فهناك خطأ في الفهم أو العرض”. وأكد أن الجهات الإسلامية طلبت رسميًا من التلفزيون السويدي عرض كامل ما دار من حوار بين السيدتين والأئمة، وهو الأمر الذي وافق عليه التلفزيون كما قال ويعتقد المفتي أن سبب العداء تجاه الإسلام هو “انتشاره بكثرة وإشهار الكثير من الأوروبيين إسلامهم، وزيادة اهتمامهم بتعاليم هذا الدين”. مؤكدًا أن مجاميع عديدة تأتي إلى المسجد بهدف التعرف إلى الإسلام.
وحول اندماج المسلمين بالمجتمعات الجديدة، قال الشيخ المفتي: “يجب على المسلمين الالتزام الكامل بالقانون، وعدم مخالفته بأي شكل من الأشكال، لأن عدم الالتزام به يخالف الدين، فالمسلم الذي نال الحرية في هذه البلدان، وأخذ جوازها، ودرس في مدارسها، عليه الالتزام بكل القوانين من دون استثناء، وعليه أيضًا الاندماج، وهذا ينطبق على الإمام وغيره”.
أما الناشط في مجال حقوق الإنسان أسو عارف، فلا يعتقد أن وجود المسلمين في البلدان الأوروبية أصبح خطراً على علمانية هذه الدول، كما تدّعي الجماعات اليمينية المتطرفة. وقال عارف: “إن دور المساجد محدود، والقوانين السويدية مدنية، ولا أعتقد أنها تستطيع أن تؤثر بشكل جذري على القوانين، ولا على عادات وتقاليد البلد، فالعلمانية لها مؤسسات تحميها من هذه المخاطر”.
http://www.youtube.com/watch?v=Z05v_...layer_embedded

/n