"الشورى السعودي" يواجه فقيه بملفات البطالة والأجور
مايو 26, 2012 12:09 مساءً
خصص مجلس الشورى جلسته الـ 38 التي سيعقدها يوم غد الأحد لمناقشة وزير العمل السعودي عادل فقيه حول أداء وزارته بشأن ملفات البطالة، وتحديد حد أدنى للأجور، والتأشيرات، وأسعار العمالة المنزلية، وجهود الوزارة في التصدي لظاهرة العمالة "السائبة"، وضرورة تضمين التقارير السنوية البيانات والمعلومات ذات الصلة بحجم العمالة الهاربة ودورها في معالجتها، والتوسع في الترخيص لمكاتب الاستقدام الأهلية إلى حين قيام الشركات، وعدم حكرها على المكاتب القائمة، وأيضاً الدور المناط بها في مساندة مكاتب التوظيف الأهلية.
وقد يسأل المجلس الوزير عن تنفيذ أحدث قرارات الشورى التي صدرت عنه مؤخراً، ومن ذلك مطالبة وزارة العمل بالتوسع في افتتاح المزيد من الأقسام النسائية بمكاتب العمل، وكذلك وضع تاريخ محدد لاستلام تأشيرات الاستقدام بحد أقصى قدره 7 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وهو ما يؤكد المجلس أهميته في سهولة وسرعة إجراءات الحصول على التأشيرات خاصة شركات القطاع الخاص ومؤسساته، ولما لذلك من آثار إيجابية تتمثل في المساهمة في تنفيذ المشروعات في أوقاتها وعدم اللجوء إلى تشغيل العمالة السائبة.
وبحسب صحيفة "الرياض" قد يسأل المجلس وزير العمل عن ضعف السعودة، والتقرير الذي ظهر أخيرا لوزارة الاقتصاد والتخطيط في قطاع التجزئة وأنها لم تحقق إلا 12%، بينما تبلغ نسبة السعودة في القطاعات الصناعية السعودية 60%، وفي قطاع الكهرباء والغاز27 %، أما قطاع خدمات نشاط المال والتأمين والأعمال فبلغت نسبة السعودة فيه 31 %، وفي نشاط الغابات والزراعة 15%، وأيضاً ما كشف عنه تقرير ذاته بشأن بطالة النساء، وكل ما يخص توظيف المرأة، ومصير 33 قراراً ومرسوماً بشأن توظيف المرأة لا يتم تطبيقها بالكامل.
ولن تخلو مناقشة أعضاء الشورى لوزير العمل عن برامج الوزارة فيما يتعلق ببرامج نطاقات المعني بالسعودة، وبرنامج إعانة العاطلين عن العمل "حافز"، والاستراتيجية الوطنية للعمل والمشروع المقترح لمكافحة البطالة.
وقد يسأل المجلس الوزير عن تنفيذ أحدث قرارات الشورى التي صدرت عنه مؤخراً، ومن ذلك مطالبة وزارة العمل بالتوسع في افتتاح المزيد من الأقسام النسائية بمكاتب العمل، وكذلك وضع تاريخ محدد لاستلام تأشيرات الاستقدام بحد أقصى قدره 7 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وهو ما يؤكد المجلس أهميته في سهولة وسرعة إجراءات الحصول على التأشيرات خاصة شركات القطاع الخاص ومؤسساته، ولما لذلك من آثار إيجابية تتمثل في المساهمة في تنفيذ المشروعات في أوقاتها وعدم اللجوء إلى تشغيل العمالة السائبة.
وبحسب صحيفة "الرياض" قد يسأل المجلس وزير العمل عن ضعف السعودة، والتقرير الذي ظهر أخيرا لوزارة الاقتصاد والتخطيط في قطاع التجزئة وأنها لم تحقق إلا 12%، بينما تبلغ نسبة السعودة في القطاعات الصناعية السعودية 60%، وفي قطاع الكهرباء والغاز27 %، أما قطاع خدمات نشاط المال والتأمين والأعمال فبلغت نسبة السعودة فيه 31 %، وفي نشاط الغابات والزراعة 15%، وأيضاً ما كشف عنه تقرير ذاته بشأن بطالة النساء، وكل ما يخص توظيف المرأة، ومصير 33 قراراً ومرسوماً بشأن توظيف المرأة لا يتم تطبيقها بالكامل.
ولن تخلو مناقشة أعضاء الشورى لوزير العمل عن برامج الوزارة فيما يتعلق ببرامج نطاقات المعني بالسعودة، وبرنامج إعانة العاطلين عن العمل "حافز"، والاستراتيجية الوطنية للعمل والمشروع المقترح لمكافحة البطالة.
