سلفيو موريتانيا يتجهون لتأسيس حزب سياسي لأول مرة
مايو 23, 2012 08:42 مساءً
في سابقة هي الأولى من نوعها، يتجه التيار السلفي في موريتانيا إلى إنشاء حزب سياسي يخوض من خلاله غمار السياسة بعد أن كان يعتبرها من المحرمات.
الخطوة جاءت مفاجئة لكثير من المراقبين والسياسيين حيث إن السلفيين الموريتانيين كانوا ينأون بأنفسهم عن ممارسة الديمقراطية التي يرون فيها خطرا كبيرا على المنهج الإسلامي الذي يدعون إليه.
وبصفة عامة، لم يحدث أن جرب السلفيون دخول المعترك السياسي بعد ما رفض حزب الأمة بداية التسعينيات، والذي كان يمثل مزيجا من كل التيارات الإسلامية الموريتانية. وانفرد الإخوان المسلمون لاحقا بالعمل السياسي من خلال أحزاب المعارضة قبل أن يرخص لهم حزب "تواصل".
وأجرى التيار السلفي الموريتاني استفتاء داخليا حول الإطار الذي ينبغي أن يعمل من خلاله، حيث صوتت نسبة 84% لصالح وجود إطار مرخص سواء كان جمعية أو رابطة أو حزبا سياسيا، وحاز الخيار الأخير على نسبة 14% ممن شاركوا في الاستفتاء.
ووصف القيادي السلفي محفوظ ولد إدوم الاستفتاء بأنه بداية لمشاورات حول الإطار، الذي ينبغي أن يعمل من خلاله السلفيون، وقال إن نسبة 84,4% ممن حضروا وشاركوا أجمعوا على ضرورة إيجاد تيار مرخص، وجاء ذلك في مقابلة له مع وكالة الأخبار المستقلة.
وقال إن الساحة السلفية لها نفور شديد من كلمة السياسة، لأنها أصبحت عند الكثيرين رديفة للديمقراطية أوهي الديمقراطية ذاتها، أما عندما يكون المقصود بالسياسية هو "السياسة الشرعية"، فلا أعتقد أن أحدا يخالف في هذا إطلاقا.
وأضاف أنه على المعارضة أن تسلك طريقا أقل صدامية في المطالبة بالحقوق، وأن تنقي صفوفها لكي يكون لتلك المطالبة مصداقية عند الناس، و ألا تجعل في مقدمتها من حكموا واستولوا على الحقوق العامة والخاصة، وليكن هدفها أولا وأخيرا مرضاة الله عز وجل وإصلاح حياة هذا الشعب المسكين.
وأوضح أن انتقاد الترخيص لأحزاب إسلامية ما هو إلا محاولات من العلمانيين والمتشبعين بالأفكار الدخيلة على هذه الأمة التي يتذرعون بها، محاولين بذلك إبعاد أهل العلم وأهل الدعوة والصلاح عن الشأن العام..
وعن المراجعات الفكرية للتيار السلفي، أكد ولد إدوم أن "المراجعة" تستخدم استخداما إعلاميا كثيرا، ويحاول إنزالها على كل شيء، و "أعتقد أن المبادئ العامة عند المسلمين ليست قابلة للتراجع ولا المراجعة، لأنها أمور وقواعد لهذا الدين نزل بها القرآن وبينتها السنة، الذي نراه ونشاهده، وبالأخص العمل السياسي في بلادنا بالذات، كل ذلك ليس بالشيء المغري لمن يحرص على دينه وسلامة آخرته عند الله عز وجل.
وفي تصريح لـ"العربية.نت" أكد الصحفي الموريتاني حسن ولد المختار أن
أن اتجاه بعض وجوه التيار السلفي الموريتاني لإيجاد نوع من الانخراط في العمل السياسي الشرعي، تحت يافطة حزب أو ما شابه ذلك، يمثل بداية مخاض جديد من مخاضات فصال أجنحة هذا التيار... والأرجح أن يكون في الأمر مسعى من ممثلي المدرسة السلفية الدعوية أو العلمية لأخذ مسافة أمان من المجموعة السلفية الجهادية المتطرفة.
وأضاف أن "حضور حزب الإخوان المسلمين المسمى "تواصل" في المشهد السياسي الرسمي المعترف به، مثّل في ذات الوقت أيضاً دافعاً إضافياً للتيار السلفي بصفة عامة للبحث هو أيضاً عن موطئ قدم في هذا المشهد المزحوم بالتنافسات والتجاذبات. ولا أستبعد أن يدفع النظام الموريتاني باتجاه الاعتراف بهذا الحزب السلفي، لأسباب أقلها سحب البساط من تحت الجماعات السلفية المتطرفة من جهة، وأيضاً لفتح منافذ عمل إسلامي سياسي أخرى معترف بها تكون قادرة على مزاحمة الإخوان، من جهة أخرى.
أما بخصوص امتناع السلف عن العمل السياسي فهذه مسألة يعتقد ولد المختار أنها باتت متجاوزة عمليّاً، وخاصة بعد الدخول اللافت لحزب "النور" السلفي في مصر، على هذا الخط.
وحول تصريح القيادي الإخواني من أن على المعارضة أن تسلك طريقا أقل صدامية، قال الصحافي ولد المختار لـ "العربية.نت" إنه لا يستبعد أن ينضم السلفيون إلى الموالاة، وإن كانت في هذا الكلام على الأرجح رسالة موجهة للنظام تحفزه على ملاحظة التمايز القائم بين التيار السلفي والإخوان، وخاصة أن الإخوان الآن يكادون يكونون هم رأس الحربة في المعارضة الموريتانية الناطحة، وكأن مثل هذا التصريح يوحي بأن السلف جاهزون للانضواء ضمن صفوف الموالاة أو على الأقل المعارضة الناصحة".
التيار السلفي
وينقسم التيار السلفي في موريتانيا إلى ثلاثة أقسام: سلفيون علميون تعرض قادتهم للاعتقال عدة مرات خلال أعوام 1994، و2003، و2005، على الرغم من أنه لا يعرف عنهم خط سياسي معارض واضح للنظام، وهم منشغلون بالعمل الخيري والدعوي ولا يبدون آراء واضحة من قضية الانتخابات والتناوب على السلطة.
أما السلفيون السياسيون، فليس لديهم حزب سياسي لكنهم يتحدثون في القضايا السياسية وتعتبرهم أجهزة الأمن رافدا للجماعات الجهادية في المنطقة أو الوجه العلني للتنظيمات السرية وقد اعتقل قادتهم عدة مرات وأفرج عن مجموعة منهم في إطار الحوار مع المعتقلين السلفيين وأعيد اعتقال قائدهم الروحي المعروف بمحمد الأمين المجلسي, وهؤلاء يرون الديمقراطية مخالفة للشريعة الإسلامية ويرفضونها
في حين يرى السلفيون الجهاديون ضرورة العمل على إزالة النظام الديمقراطي وإقامة نظام إسلامي بديل عنه ويمثلهم "تنظيم أنصار الله المرابطون في بلاد شنقيط" وهو تنظيم يوجد قادته في السجن المدني بعد الحكم على أغلبهم بالإعدام بعد عمليات قتل وخطف السياح.. وعلاقتهم بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي علاقة وثيقة بل إن تصريحات قائدهم الخديم ولد السمان تقول إنهم فرع القاعدة في موريتانيا.
الخطوة جاءت مفاجئة لكثير من المراقبين والسياسيين حيث إن السلفيين الموريتانيين كانوا ينأون بأنفسهم عن ممارسة الديمقراطية التي يرون فيها خطرا كبيرا على المنهج الإسلامي الذي يدعون إليه.
وبصفة عامة، لم يحدث أن جرب السلفيون دخول المعترك السياسي بعد ما رفض حزب الأمة بداية التسعينيات، والذي كان يمثل مزيجا من كل التيارات الإسلامية الموريتانية. وانفرد الإخوان المسلمون لاحقا بالعمل السياسي من خلال أحزاب المعارضة قبل أن يرخص لهم حزب "تواصل".
وأجرى التيار السلفي الموريتاني استفتاء داخليا حول الإطار الذي ينبغي أن يعمل من خلاله، حيث صوتت نسبة 84% لصالح وجود إطار مرخص سواء كان جمعية أو رابطة أو حزبا سياسيا، وحاز الخيار الأخير على نسبة 14% ممن شاركوا في الاستفتاء.
ووصف القيادي السلفي محفوظ ولد إدوم الاستفتاء بأنه بداية لمشاورات حول الإطار، الذي ينبغي أن يعمل من خلاله السلفيون، وقال إن نسبة 84,4% ممن حضروا وشاركوا أجمعوا على ضرورة إيجاد تيار مرخص، وجاء ذلك في مقابلة له مع وكالة الأخبار المستقلة.
وقال إن الساحة السلفية لها نفور شديد من كلمة السياسة، لأنها أصبحت عند الكثيرين رديفة للديمقراطية أوهي الديمقراطية ذاتها، أما عندما يكون المقصود بالسياسية هو "السياسة الشرعية"، فلا أعتقد أن أحدا يخالف في هذا إطلاقا.
وأضاف أنه على المعارضة أن تسلك طريقا أقل صدامية في المطالبة بالحقوق، وأن تنقي صفوفها لكي يكون لتلك المطالبة مصداقية عند الناس، و ألا تجعل في مقدمتها من حكموا واستولوا على الحقوق العامة والخاصة، وليكن هدفها أولا وأخيرا مرضاة الله عز وجل وإصلاح حياة هذا الشعب المسكين.
وأوضح أن انتقاد الترخيص لأحزاب إسلامية ما هو إلا محاولات من العلمانيين والمتشبعين بالأفكار الدخيلة على هذه الأمة التي يتذرعون بها، محاولين بذلك إبعاد أهل العلم وأهل الدعوة والصلاح عن الشأن العام..
وعن المراجعات الفكرية للتيار السلفي، أكد ولد إدوم أن "المراجعة" تستخدم استخداما إعلاميا كثيرا، ويحاول إنزالها على كل شيء، و "أعتقد أن المبادئ العامة عند المسلمين ليست قابلة للتراجع ولا المراجعة، لأنها أمور وقواعد لهذا الدين نزل بها القرآن وبينتها السنة، الذي نراه ونشاهده، وبالأخص العمل السياسي في بلادنا بالذات، كل ذلك ليس بالشيء المغري لمن يحرص على دينه وسلامة آخرته عند الله عز وجل.
وفي تصريح لـ"العربية.نت" أكد الصحفي الموريتاني حسن ولد المختار أن
أن اتجاه بعض وجوه التيار السلفي الموريتاني لإيجاد نوع من الانخراط في العمل السياسي الشرعي، تحت يافطة حزب أو ما شابه ذلك، يمثل بداية مخاض جديد من مخاضات فصال أجنحة هذا التيار... والأرجح أن يكون في الأمر مسعى من ممثلي المدرسة السلفية الدعوية أو العلمية لأخذ مسافة أمان من المجموعة السلفية الجهادية المتطرفة.
وأضاف أن "حضور حزب الإخوان المسلمين المسمى "تواصل" في المشهد السياسي الرسمي المعترف به، مثّل في ذات الوقت أيضاً دافعاً إضافياً للتيار السلفي بصفة عامة للبحث هو أيضاً عن موطئ قدم في هذا المشهد المزحوم بالتنافسات والتجاذبات. ولا أستبعد أن يدفع النظام الموريتاني باتجاه الاعتراف بهذا الحزب السلفي، لأسباب أقلها سحب البساط من تحت الجماعات السلفية المتطرفة من جهة، وأيضاً لفتح منافذ عمل إسلامي سياسي أخرى معترف بها تكون قادرة على مزاحمة الإخوان، من جهة أخرى.
أما بخصوص امتناع السلف عن العمل السياسي فهذه مسألة يعتقد ولد المختار أنها باتت متجاوزة عمليّاً، وخاصة بعد الدخول اللافت لحزب "النور" السلفي في مصر، على هذا الخط.
وحول تصريح القيادي الإخواني من أن على المعارضة أن تسلك طريقا أقل صدامية، قال الصحافي ولد المختار لـ "العربية.نت" إنه لا يستبعد أن ينضم السلفيون إلى الموالاة، وإن كانت في هذا الكلام على الأرجح رسالة موجهة للنظام تحفزه على ملاحظة التمايز القائم بين التيار السلفي والإخوان، وخاصة أن الإخوان الآن يكادون يكونون هم رأس الحربة في المعارضة الموريتانية الناطحة، وكأن مثل هذا التصريح يوحي بأن السلف جاهزون للانضواء ضمن صفوف الموالاة أو على الأقل المعارضة الناصحة".
التيار السلفي
وينقسم التيار السلفي في موريتانيا إلى ثلاثة أقسام: سلفيون علميون تعرض قادتهم للاعتقال عدة مرات خلال أعوام 1994، و2003، و2005، على الرغم من أنه لا يعرف عنهم خط سياسي معارض واضح للنظام، وهم منشغلون بالعمل الخيري والدعوي ولا يبدون آراء واضحة من قضية الانتخابات والتناوب على السلطة.
أما السلفيون السياسيون، فليس لديهم حزب سياسي لكنهم يتحدثون في القضايا السياسية وتعتبرهم أجهزة الأمن رافدا للجماعات الجهادية في المنطقة أو الوجه العلني للتنظيمات السرية وقد اعتقل قادتهم عدة مرات وأفرج عن مجموعة منهم في إطار الحوار مع المعتقلين السلفيين وأعيد اعتقال قائدهم الروحي المعروف بمحمد الأمين المجلسي, وهؤلاء يرون الديمقراطية مخالفة للشريعة الإسلامية ويرفضونها
في حين يرى السلفيون الجهاديون ضرورة العمل على إزالة النظام الديمقراطي وإقامة نظام إسلامي بديل عنه ويمثلهم "تنظيم أنصار الله المرابطون في بلاد شنقيط" وهو تنظيم يوجد قادته في السجن المدني بعد الحكم على أغلبهم بالإعدام بعد عمليات قتل وخطف السياح.. وعلاقتهم بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي علاقة وثيقة بل إن تصريحات قائدهم الخديم ولد السمان تقول إنهم فرع القاعدة في موريتانيا.
