قبل بدء الصمت.. الحديث يرتفع عن إعلان دستوري
مايو 21, 2012 12:14 صباحاً
قبل ساعات قليلة من بدء فترة الصمت منتصف ليل القاهرة "الأحد" يزداد الحديث عن قرب إصدار إعلان دستوري مُكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية وعلاقته بالجيش والبرلمان، وهما المؤسستان الكبريان في مصر.
وتوقع خبراء بأن ينص على إسناد إدارة الجيش للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وإعطاء صلاحيات الإشراف على صفقات السلاح ومناقشتها لوزير الدفاع، الذي سيشمل الإعلان المُكمل أنه قائد عام، فيما يكون رئيس الجمهورية القائد الأعلى.
ومن المتوقع أيضا أن يمنح الإعلان المكمل البرلمان سلطة سحب الثقة من الحكومة مقابل إعطاء رئيس الجمهورية سلطة حل البرلمان، وهاتان السلطتان غير منصوص عليهما في الإعلان الدستوري الحالي الذي جرى الاستفتاء عليه في 19 مارس/آذار من العام الماضي.
أبو شقة يطالب بإعلان دستوري جديد
وفي هذا الصدد، طالب المحامي بهاء أبو شقة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري جديد يحدد صلاحيات الرئيس القادم، ويضع ضمانات قوية لعدم عودة النظام الديكتاتوري مرة أخرى، وأكد أبو شقة في تصريحات لـ"العربية.نت" أن إصدار إعلان دستوري مكمل للإعلان الحالي غير مفيد، لأن هذا الإعلان يشوبه الكثير من الغموض في عدد من مواده مثل المواد 56 و33 و28 منه.
وأكد أبو شقة أن إصدار المجلس العسكري لإعلان دستوري جديد أفضل وأسهل من إصدار إعلان دستوري مكمل، خاصة أن الإعلان الدستوري الحالي غامض ولا يفسر الكثير من القوانين".
وأوضح أن حزب الوفد طالب بأن يكون تعيين وزير الدفاع من القوات المسلحة خلال اجتماعه مع الأحزاب الأخرى، ومن المقرر أن تجتمع القوى السياسية مرة أخرى للاتفاق النهائي حول صياغة الإعلان الدستوري المكمل أو الجديد إن أخذ المجلس العسكري بهذه الرؤية.
وحول ما أوردته وسائل الإعلام المصرية بأن ملامح الإعلان الدستوري تتضمن نقاطاً من بينها أن مجلس الشعب له الحق في سحب الثقة من الحكومة، وأن لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان، قال أبو شقة، إن هذه الصيغة مطابقة لصحيح القانون إذا وضعت في الإعلان الدستوري المكمل، لأن كل القواعد والأعراف في دساتير العالم تقول بذلك.
وأضاف، إذا كان من حق مجلس الشعب سحب الثقة من الحكومة فلابد أن يكون لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان، لأن هذا يمنع تغول سلطة على أخرى ويجبر السلطتين على التحاور قبل إصدار أي قرار غير مدروس".
الإسلامبولي يستنكر بطء العسكر
وفي سياق متصل، استنكر د. عصام الإسلامبولي الخبير الدستوري في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" بطء المجلس العسكري في إصدار إعلان دستوري مكمل حتى الآن، وقال: "هذا ما اعتدناه من المجلس العسكري أن يترك كل الأمور المهمة حتى آخر لحظة".
وعن رؤيته حول الإعلان الدستوري المكمل أوضح د. عصام الإسلامبولي "أنه لابد من تعديل المادة 56 والمادة 33 لتوضيح صلاحيات الرئيس القادم، وهي وفق الإعلان الدستوري الحالي صلاحيات معقولة، ولكن لابد أن يضاف إليها حق رئيس الجمهورية في حل البرلمان، كما أنه لابد في نفس الوقت أن يكون للبرلمان الحق في طرح الثقة من الحكومة، وهذا يحفظ التوازن بين السلطات".
وأضاف د. عصام الإسلامبولي "لابد أيضا أن تجري تعديلات في مسألة إصدار التشريعات والقوانين من مجلس الشعب ومدى أحقية رئيس الجمهورية في الاعتراض عليها، ووضع سقف زمني وحدود لهذا الاعتراض.
وبحسب الإسلامبولي، ينبغي أن تجري تعديلات على نصوص المادة 28 من الإعلان الدستوري بحيث يحق للمرشحين الاعتراض على نتيجة الانتخابات الرئاسية والطعن عليها خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان النتيجة، وأن يتم الفصل في الطعن خلال 3 أشهر".
ومن القضايا الهامة التي يجب أن يشملها الإعلان الدستوري الجديد أو المكمل كما يرى د. عصام الإسلامبولي، تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري الحالي بأن تسند مسألة تشكيل الجمعية التأسيسية للشعب المصري كله، بحيث تجرى انتخابات ويترشح فيها من يترشح من المصريين.
وشدد الخبير الدستوري، على ضرورة زيادة أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور إلى 200 بدلا من 100، وأن توضع مدة زمنية لا تقل عن 3 أشهر لإعداد الدستور، وأن تحدد مدة شهر واحد لمناقشة مواد الدستور وعرضه على المجتمع، و15 يوما لطرحه للاستفتاء جماهيريا، لأنه لم تعد هناك ثقة في البرلمان الحالي في مسألة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
وكانت وسائل إعلام مصرية قد أفادت بحصول توافق بين القوى السياسية على الإعلان الدستوري المكمل، الذي من المتوقع أن يصدر عقب الانتخابات الرئاسية، وذلك في ضوء المصاعب التي حالت دون تشكيل لجنة كتابة الدستور وسط الخلاف حول تشكيلها، ما جعل مهمة كتابة الدستور قبل الانتخابات مستحيلة.
وتوقع خبراء بأن ينص على إسناد إدارة الجيش للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وإعطاء صلاحيات الإشراف على صفقات السلاح ومناقشتها لوزير الدفاع، الذي سيشمل الإعلان المُكمل أنه قائد عام، فيما يكون رئيس الجمهورية القائد الأعلى.
ومن المتوقع أيضا أن يمنح الإعلان المكمل البرلمان سلطة سحب الثقة من الحكومة مقابل إعطاء رئيس الجمهورية سلطة حل البرلمان، وهاتان السلطتان غير منصوص عليهما في الإعلان الدستوري الحالي الذي جرى الاستفتاء عليه في 19 مارس/آذار من العام الماضي.
أبو شقة يطالب بإعلان دستوري جديد
وفي هذا الصدد، طالب المحامي بهاء أبو شقة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري جديد يحدد صلاحيات الرئيس القادم، ويضع ضمانات قوية لعدم عودة النظام الديكتاتوري مرة أخرى، وأكد أبو شقة في تصريحات لـ"العربية.نت" أن إصدار إعلان دستوري مكمل للإعلان الحالي غير مفيد، لأن هذا الإعلان يشوبه الكثير من الغموض في عدد من مواده مثل المواد 56 و33 و28 منه.
وأكد أبو شقة أن إصدار المجلس العسكري لإعلان دستوري جديد أفضل وأسهل من إصدار إعلان دستوري مكمل، خاصة أن الإعلان الدستوري الحالي غامض ولا يفسر الكثير من القوانين".
وأوضح أن حزب الوفد طالب بأن يكون تعيين وزير الدفاع من القوات المسلحة خلال اجتماعه مع الأحزاب الأخرى، ومن المقرر أن تجتمع القوى السياسية مرة أخرى للاتفاق النهائي حول صياغة الإعلان الدستوري المكمل أو الجديد إن أخذ المجلس العسكري بهذه الرؤية.
وحول ما أوردته وسائل الإعلام المصرية بأن ملامح الإعلان الدستوري تتضمن نقاطاً من بينها أن مجلس الشعب له الحق في سحب الثقة من الحكومة، وأن لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان، قال أبو شقة، إن هذه الصيغة مطابقة لصحيح القانون إذا وضعت في الإعلان الدستوري المكمل، لأن كل القواعد والأعراف في دساتير العالم تقول بذلك.
وأضاف، إذا كان من حق مجلس الشعب سحب الثقة من الحكومة فلابد أن يكون لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان، لأن هذا يمنع تغول سلطة على أخرى ويجبر السلطتين على التحاور قبل إصدار أي قرار غير مدروس".
الإسلامبولي يستنكر بطء العسكر
وفي سياق متصل، استنكر د. عصام الإسلامبولي الخبير الدستوري في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" بطء المجلس العسكري في إصدار إعلان دستوري مكمل حتى الآن، وقال: "هذا ما اعتدناه من المجلس العسكري أن يترك كل الأمور المهمة حتى آخر لحظة".
وعن رؤيته حول الإعلان الدستوري المكمل أوضح د. عصام الإسلامبولي "أنه لابد من تعديل المادة 56 والمادة 33 لتوضيح صلاحيات الرئيس القادم، وهي وفق الإعلان الدستوري الحالي صلاحيات معقولة، ولكن لابد أن يضاف إليها حق رئيس الجمهورية في حل البرلمان، كما أنه لابد في نفس الوقت أن يكون للبرلمان الحق في طرح الثقة من الحكومة، وهذا يحفظ التوازن بين السلطات".
وأضاف د. عصام الإسلامبولي "لابد أيضا أن تجري تعديلات في مسألة إصدار التشريعات والقوانين من مجلس الشعب ومدى أحقية رئيس الجمهورية في الاعتراض عليها، ووضع سقف زمني وحدود لهذا الاعتراض.
وبحسب الإسلامبولي، ينبغي أن تجري تعديلات على نصوص المادة 28 من الإعلان الدستوري بحيث يحق للمرشحين الاعتراض على نتيجة الانتخابات الرئاسية والطعن عليها خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان النتيجة، وأن يتم الفصل في الطعن خلال 3 أشهر".
ومن القضايا الهامة التي يجب أن يشملها الإعلان الدستوري الجديد أو المكمل كما يرى د. عصام الإسلامبولي، تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري الحالي بأن تسند مسألة تشكيل الجمعية التأسيسية للشعب المصري كله، بحيث تجرى انتخابات ويترشح فيها من يترشح من المصريين.
وشدد الخبير الدستوري، على ضرورة زيادة أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور إلى 200 بدلا من 100، وأن توضع مدة زمنية لا تقل عن 3 أشهر لإعداد الدستور، وأن تحدد مدة شهر واحد لمناقشة مواد الدستور وعرضه على المجتمع، و15 يوما لطرحه للاستفتاء جماهيريا، لأنه لم تعد هناك ثقة في البرلمان الحالي في مسألة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
وكانت وسائل إعلام مصرية قد أفادت بحصول توافق بين القوى السياسية على الإعلان الدستوري المكمل، الذي من المتوقع أن يصدر عقب الانتخابات الرئاسية، وذلك في ضوء المصاعب التي حالت دون تشكيل لجنة كتابة الدستور وسط الخلاف حول تشكيلها، ما جعل مهمة كتابة الدستور قبل الانتخابات مستحيلة.
