العراق ينفي عمليات التعذيب في معسكر أشرف
مايو 18, 2012 05:44 مساءً
نظمت الحكومة العراقية جولة للصحافيين في سجن معسكر أشرف في بغداد، وذلك بعد تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش جاء فيه أن عمليات تعذيب تمارس ضد نزلاء السجن مثل الضرب والصعق بالكهرباء.
وكانت المنظمة الحقوقية قد اتهمت في تقرير لها السلطات العراقية بأنها مازالت تدير السجن الذي قالت إنه أُغلق منذ أكثر من عام.
كما اتهمت "هيومان رايتس ووتش" السلطات العراقية بالقيام بحملة اعتقال جماعي هي الأكبر من نوعها في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من عام 2011، كما قبل القمة العربية في بغداد في مارس/آذار الماضي.
وأكدت المنظمة أن العدد الإجمالي لمن تم توقيفهم في الحملة قارب 1500 شخص تعرض كثير منهم للتعذيب، استناداً إلى لقاءات عديدة مع ضحايا وأفراد عائلات ومسؤولين حكوميين.
وقال شهود عدة لـ"هيومن رايتس ووتش" إن قوات الأمن عادة ما طوقت ضواحي في بغداد وغيرها من المحافظات وتنفذ حملات تفتيش ومداهمة من منزل لمنزل ومعها قوائم طويلة تضم أسماء أشخاص مطلوبين للاعتقال.
وأضاف تقرير المنظمة أن الحكومة احتجزت المعتقلين لشهور، رافضة الكشف عن عدد هؤلاء المعتقلين، أو هوياتهم أو الاتهامات الموجهة لهم، أو أماكن احتجازهم.
كما قال 14 محامياً ومعتقلاً ومسؤولاً حكومياً، أجرت "هيومن رايتس ووتش" مقابلات معهم، إن المعتقلين في الفترة الأخيرة تم احتجازهم في سجن معسكر أشرف، فيما تم احتجاز البعض في مركزي احتجاز سريين، يقعان داخل المنطقة الخضراء أيضاً.
اتهامات لنوري المالكي
وبدورهم اتهم بعض السجناء السابقين نوري المالكي بمحاولة إعادة العراق الى أيام صدام حسين والحكم الشمولي وديكتاتورية السجون.
وتؤكد الشهادات أن سجن معسكر أشرف يشكل واجهة لمنظومة تعذيب واعتقال يديرها مقربون من رئيس الوزراء نوري المالكي، تغرد خارج سيطرة وزارة العدل.
وهذه الاتهامات أثارت حفيظة الحكومة التي قررت فتح أبواب سجن أشرف في المنطقة الخضراء.
وأكد العقيد ضياء الوكيل، المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، أن هذا السجن مغلق منذ فترة طويلة، مضيفاً أن "هذه المسألة تفتقر للمصداقية".
وقال إن العراق يأمل أن تستند تقارير مثل تلك المنظمات الى ادلة، كاشفاً ان التقرير المذكور يستند الى إفادات شهود عيان او سجناء سابقين، مؤكداً أن ذلك التقرير غير صحيح.
واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن على الحكومة تعيين لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في الادعاءات المستمرة بالتعذيب وغيره من أعمال سوء المعاملة، والاختفاءات والاحتجاز التعسفي في معسكر أشرف وغيره من الأماكن.
وكانت المنظمة الحقوقية قد اتهمت في تقرير لها السلطات العراقية بأنها مازالت تدير السجن الذي قالت إنه أُغلق منذ أكثر من عام.
كما اتهمت "هيومان رايتس ووتش" السلطات العراقية بالقيام بحملة اعتقال جماعي هي الأكبر من نوعها في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من عام 2011، كما قبل القمة العربية في بغداد في مارس/آذار الماضي.
وأكدت المنظمة أن العدد الإجمالي لمن تم توقيفهم في الحملة قارب 1500 شخص تعرض كثير منهم للتعذيب، استناداً إلى لقاءات عديدة مع ضحايا وأفراد عائلات ومسؤولين حكوميين.
وقال شهود عدة لـ"هيومن رايتس ووتش" إن قوات الأمن عادة ما طوقت ضواحي في بغداد وغيرها من المحافظات وتنفذ حملات تفتيش ومداهمة من منزل لمنزل ومعها قوائم طويلة تضم أسماء أشخاص مطلوبين للاعتقال.
وأضاف تقرير المنظمة أن الحكومة احتجزت المعتقلين لشهور، رافضة الكشف عن عدد هؤلاء المعتقلين، أو هوياتهم أو الاتهامات الموجهة لهم، أو أماكن احتجازهم.
كما قال 14 محامياً ومعتقلاً ومسؤولاً حكومياً، أجرت "هيومن رايتس ووتش" مقابلات معهم، إن المعتقلين في الفترة الأخيرة تم احتجازهم في سجن معسكر أشرف، فيما تم احتجاز البعض في مركزي احتجاز سريين، يقعان داخل المنطقة الخضراء أيضاً.
اتهامات لنوري المالكي
وبدورهم اتهم بعض السجناء السابقين نوري المالكي بمحاولة إعادة العراق الى أيام صدام حسين والحكم الشمولي وديكتاتورية السجون.
وتؤكد الشهادات أن سجن معسكر أشرف يشكل واجهة لمنظومة تعذيب واعتقال يديرها مقربون من رئيس الوزراء نوري المالكي، تغرد خارج سيطرة وزارة العدل.
وهذه الاتهامات أثارت حفيظة الحكومة التي قررت فتح أبواب سجن أشرف في المنطقة الخضراء.
وأكد العقيد ضياء الوكيل، المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، أن هذا السجن مغلق منذ فترة طويلة، مضيفاً أن "هذه المسألة تفتقر للمصداقية".
وقال إن العراق يأمل أن تستند تقارير مثل تلك المنظمات الى ادلة، كاشفاً ان التقرير المذكور يستند الى إفادات شهود عيان او سجناء سابقين، مؤكداً أن ذلك التقرير غير صحيح.
واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن على الحكومة تعيين لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في الادعاءات المستمرة بالتعذيب وغيره من أعمال سوء المعاملة، والاختفاءات والاحتجاز التعسفي في معسكر أشرف وغيره من الأماكن.
