10 أحزاب جزائرية تقاطع "برلمان الربيع"
مايو 17, 2012 01:19 مساءً
دعت عشرة أحزاب جزائرية شاركت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لفتح تحقيق في نزاهة هذه العملية الانتخابية.
بركان سياسي يغلي في الجزائر بسبب نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، تشعل جذوته الأحزاب، التي لم تحصل على مقاعد مريحة مقارنة بالحزب الحاكم في البلاد، جبهة التحرير الوطني.
وأعلنت عشرة أحزاب مقاطعتها البرلمان المقبل، إلى حين فصل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في شكاويها. وتقود عملية المقاطعة أحزاب حصلت مجتمعة على 28 مقعداً من مجموع 462 مقعداً، ويتعلق الأمر بكل من الجبهة الوطنية الجزائرية، وجبهة العدالة والتنمية، وحزب الفجر الجديد، وجبهة التغيير، وحزب الحرية والعدالة وحركة الانفتاح، وجبهة الجزائر الجديدة، وحركة الوطنيين الأحرار، وحزب جيل جديد.
ولم يعرف بعد موقف حزب العمال اليساري وجبهة القوى الاشتراكية اللذين حصلا مجتمعين على 28 مقعداً في البرلمان.
وحسب وثيقة الاجتماع التنسيقي الذي عقدته الأحزاب العشرة، فهناك قائمة مطالب موجهة للرئيس بوتفليقة، تتمثل في "رفض نتائج الانتخابات، لعدم وفاء السلطة بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، ورفع تظلم إلى رئيس الجمهورية، ودعوته إلى فتح تحقيق في سير الانتخابات، ومقاطعة جلسات المجلس الشعبي الوطني، ورفع مطالب بتشكيل حكومة وطنية تنهي ممارسات السلطة الحالية'.
ويتحدث أصحاب المشروع عن موعد السبت القادم للحسم النهائي في مسألة الانسحاب النهائي من البرلمان الجزائري، وهو أمر يضع السلطة الحاكمة ومن ورائها حزب جبهة التحرير الوطني في أزمة مشروعية.
حزب "الأصوات الملغاة" هو الفائز
ولا تزال حالة الشك تسيطر على الفاعلين السياسيين في الجزائر حيال النتيجة "الباهرة" التي حصلت عليها جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم، بينما يعيش واحدة من أكبر أزماته الداخلية، حيث يواصل خصوم الأمين العام عبدالعزيز بلخادم التحرك للإطاحة به من قيادة الحزب، معتبرين نتيجة الانتخابات أنها "تصويت للرئيس بوتفليقة وليس لبلخادم".
ووفق هذه المعطيات طالبت المعارضة الجزائرية بالتحقيق في نتائج الانتخابات التي منحت الفوز لحزب يعيش صراعات حادة داخله.
وزادت النتائج النهاية التي أعلن عنها المجلس الدستوري، أعلى هيئة قانونية، من حالة الغموض، حيث كشف بالأرقام التفصيلية نتائج لم يوضحها إعلان وزير الداخلية دحو ولد قابلية غداة الانتخابات الأخيرة.
واتضح مثلا أن حزب الأصوات الملغاة فاز بالأغلبية، حيث تم إلغاء 1.7 مليون ناخب، وقد فاق هذا العدد حتى الأصوات التي حصل عليها الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني، وهي 1.3 مليون صوت.
وهو ما دفع المراقبين إلى التساؤل كيف أن حزب جبهة التحرير الوطني لم يحصل إلا على نسبة 6.11% من مجموع المصوتين، يحصل بالمقابل على 221 مقعدا في البرلمان.
ويذهب المراقبون إلى التشكيك في نجاعة النظام الانتخابي الجديد الذي تم اعتماده في سياق الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة، تماشياً مع رياح الربيع العربي.
بركان سياسي يغلي في الجزائر بسبب نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، تشعل جذوته الأحزاب، التي لم تحصل على مقاعد مريحة مقارنة بالحزب الحاكم في البلاد، جبهة التحرير الوطني.
وأعلنت عشرة أحزاب مقاطعتها البرلمان المقبل، إلى حين فصل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في شكاويها. وتقود عملية المقاطعة أحزاب حصلت مجتمعة على 28 مقعداً من مجموع 462 مقعداً، ويتعلق الأمر بكل من الجبهة الوطنية الجزائرية، وجبهة العدالة والتنمية، وحزب الفجر الجديد، وجبهة التغيير، وحزب الحرية والعدالة وحركة الانفتاح، وجبهة الجزائر الجديدة، وحركة الوطنيين الأحرار، وحزب جيل جديد.
ولم يعرف بعد موقف حزب العمال اليساري وجبهة القوى الاشتراكية اللذين حصلا مجتمعين على 28 مقعداً في البرلمان.
وحسب وثيقة الاجتماع التنسيقي الذي عقدته الأحزاب العشرة، فهناك قائمة مطالب موجهة للرئيس بوتفليقة، تتمثل في "رفض نتائج الانتخابات، لعدم وفاء السلطة بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، ورفع تظلم إلى رئيس الجمهورية، ودعوته إلى فتح تحقيق في سير الانتخابات، ومقاطعة جلسات المجلس الشعبي الوطني، ورفع مطالب بتشكيل حكومة وطنية تنهي ممارسات السلطة الحالية'.
ويتحدث أصحاب المشروع عن موعد السبت القادم للحسم النهائي في مسألة الانسحاب النهائي من البرلمان الجزائري، وهو أمر يضع السلطة الحاكمة ومن ورائها حزب جبهة التحرير الوطني في أزمة مشروعية.
حزب "الأصوات الملغاة" هو الفائز
ولا تزال حالة الشك تسيطر على الفاعلين السياسيين في الجزائر حيال النتيجة "الباهرة" التي حصلت عليها جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم، بينما يعيش واحدة من أكبر أزماته الداخلية، حيث يواصل خصوم الأمين العام عبدالعزيز بلخادم التحرك للإطاحة به من قيادة الحزب، معتبرين نتيجة الانتخابات أنها "تصويت للرئيس بوتفليقة وليس لبلخادم".
ووفق هذه المعطيات طالبت المعارضة الجزائرية بالتحقيق في نتائج الانتخابات التي منحت الفوز لحزب يعيش صراعات حادة داخله.
وزادت النتائج النهاية التي أعلن عنها المجلس الدستوري، أعلى هيئة قانونية، من حالة الغموض، حيث كشف بالأرقام التفصيلية نتائج لم يوضحها إعلان وزير الداخلية دحو ولد قابلية غداة الانتخابات الأخيرة.
واتضح مثلا أن حزب الأصوات الملغاة فاز بالأغلبية، حيث تم إلغاء 1.7 مليون ناخب، وقد فاق هذا العدد حتى الأصوات التي حصل عليها الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني، وهي 1.3 مليون صوت.
وهو ما دفع المراقبين إلى التساؤل كيف أن حزب جبهة التحرير الوطني لم يحصل إلا على نسبة 6.11% من مجموع المصوتين، يحصل بالمقابل على 221 مقعدا في البرلمان.
ويذهب المراقبون إلى التشكيك في نجاعة النظام الانتخابي الجديد الذي تم اعتماده في سياق الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة، تماشياً مع رياح الربيع العربي.
