الحزب الحاكم يفوز بانتخابات الجزائر البرلمانية

 أعلن وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، اليوم الجمعة، أن حزب "جبهة التحرير الوطني" (الحاكم) حصل على 220 مقعدا من أصل 462 في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الخميس.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحافي، أن "التجمع الوطني الديمقراطي" حليف جبهة التحرير في التحالف الرئاسي حل ثانيا بحصوله على 68 مقعدا، في حين لم تحصل الأحزاب الإسلامية مجتمعة سوى على 66 مقعدا، وجاءت في المركز الثالث، نقلا عن تقرير لوكالة "فرانس برس".
فوز الحزب الحاكم

وفي وقت سابق الجمعة، أفاد مراسل "العربية" في الجزائر بأن نتائج الانتخابات البرلمانية الأولية تظهر تقدم حزب التحرير الوطني الحاكم وحلوله أولاً.

وبدأت عمليات فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية، بدأت أمس الخميس، وذلك عقب إغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب نواب البرلمان الجزائري، بعد يوم طويل، على نسبة مشاركة وصلت إلى نحو 43% على المستوى الوطني، بينما تخوّف المراقبون كما السلطات من عزوف الجزائريين عن المشاركة.

وصوّت 9 ملايين من أصل 21 مليون جزائري مسجلين في قوائم الانتخابات، وأعلن وزير الداخلية الجزائري أن هذه النتائج هي نتائج نهائية، وتفوق نسبة التصويت الحالية نسبة المشاركة المسجلة في انتخابات البرلمان لعام 2007، التي لم تتجاوز حينها 37%.
تمديد فترة الاقتراع

ولفت الوزبر إلى أن 19 ولاية من أصل 48 ولاية تجاوزت فيها نسبة التصويت الـ50%، بينما تجاوزت في ولاية تندوف وحدها سقف الـ83%. لكن إقبال المواطنين لم يكن مماثلاً في المدن الكبيرة كما هو الشأن في عاصمة البلاد.

وكان الوزير مدد فترة الاقتراع ساعة واحدة، بعد إقفال مراكز الانتخاب أبوابها على الساعة السابعة (بتوقيت الجزائر).

وقال إن تمديد فترة الانتخاب لـ543 بلدية من مجموع 1541 بلدية على المستوى الوطني أتى استجابة لطلب الولاة الذين لاحظوا استمرار إقبال الناخبين بعد السابعة مساء.
دعوات للمقاطعة

واتسمت الانتخابات الجزائرية بمقاطعة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني، مقابل مشاركة غريمه السياسي التقليدي في منطقة القبائل، حزب جبهة القوى الاشتراكية، بزعامة حسين آيت أحمد.

من جهتها، دعت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المُحلّة، بقيادة شيخها عباسي مدني ونائبه علي بن حاج، إلى إلغاء هذه الانتخابات، التي كانت دعت قبل أيام إلى مقاطعتها.

وشارك حزب الرئيس بوتفليقة، جبهة التحرير الوطني، في هذه الانتخابات وسط انقسام داخلي في صفوفه، بين مؤيدين للأمين العام عبدالعزيز بلخادم ومعارضين له.

أما حليفه في الحكومة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بزعامة رئيس الوزراء أحمد أويحيى فشارك في الانتخابات النيابية بصفوف مرصوصة.