تعديل وزاري محدود في مصر يشمل 4 حقائب
مايو 10, 2012 12:23 مساءً
كشفت مصادر مصرية مساء اليوم الأربعاء عن تعديل وزاري محدود يشمل تغيير أربع حقائب وزارية في حكومة الجنزوري.
ونقل برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" المصرية أنباء غير مؤكدة تفيد بأن رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري قرر إجراء تغيير وزاري، حيث تم تعيين أحمد رفعت وزيراً للقوى العاملة، ومحمود كبيش وزيراً للتنمية المحلية، ومحمد النشار وزيراً للتعليم العالي، وأخيراً تعيين صابر عرب وزيراً للثقافة.
وفي هذا الصدد قال النائب صبحي صالح عن حزب "الحرية والعدالة": "إننا سمعنا بهذا التعديل الوزاري قبل ثمانية أيام ونتمنى أن يشمل التغيير بعض الوزارات الحيوية التي تهم الحياة اليومية للمواطن المصري مثل وزارتي البترول والتموين".
وأضاف صالح لـ"العربية.نت": "نحن مع أي تغيير وزاري يحقق المصلحة العامة للمواطن المصري، وحينما طالبنا بتغيير الحكومة كنا ننظر إلى معاناة هذا المواطن، وقد طرحنا للمسؤولين عن إدارة البلاد الهدف من هذا التغيير، وإذا حدث ذلك فإن مجلس الشعب سيؤيد هذا التوجه".
وكان مجلس الشعب المصري قد علق جلساته الأسبوع الماضي، احتجاجاً على عدم استجابة المجلس العسكري لإقالة الحكومة بعد رفض المجلس بيان الحكومة.
ومن جانبه أكد وزير التعليم العالي الحالي الدكتور حسين خالد لـ"اليوم السابع" أنه تقدم باستقالته إلى مجلس الوزراء اليوم، وتم قبولها، مضيفاً أنه سيعود إلى عمله الأهم كأستاذ في جامعة القاهرة. يذكر أن الدكتور حسين خالد، هو ثالث وزير للتعليم العالي يقدم استقالته بعد ثورة 25 يناير، أو تتم إقالته في تعديلات وزارية.
ونقل برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" المصرية أنباء غير مؤكدة تفيد بأن رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري قرر إجراء تغيير وزاري، حيث تم تعيين أحمد رفعت وزيراً للقوى العاملة، ومحمود كبيش وزيراً للتنمية المحلية، ومحمد النشار وزيراً للتعليم العالي، وأخيراً تعيين صابر عرب وزيراً للثقافة.
وفي هذا الصدد قال النائب صبحي صالح عن حزب "الحرية والعدالة": "إننا سمعنا بهذا التعديل الوزاري قبل ثمانية أيام ونتمنى أن يشمل التغيير بعض الوزارات الحيوية التي تهم الحياة اليومية للمواطن المصري مثل وزارتي البترول والتموين".
وأضاف صالح لـ"العربية.نت": "نحن مع أي تغيير وزاري يحقق المصلحة العامة للمواطن المصري، وحينما طالبنا بتغيير الحكومة كنا ننظر إلى معاناة هذا المواطن، وقد طرحنا للمسؤولين عن إدارة البلاد الهدف من هذا التغيير، وإذا حدث ذلك فإن مجلس الشعب سيؤيد هذا التوجه".
وكان مجلس الشعب المصري قد علق جلساته الأسبوع الماضي، احتجاجاً على عدم استجابة المجلس العسكري لإقالة الحكومة بعد رفض المجلس بيان الحكومة.
ومن جانبه أكد وزير التعليم العالي الحالي الدكتور حسين خالد لـ"اليوم السابع" أنه تقدم باستقالته إلى مجلس الوزراء اليوم، وتم قبولها، مضيفاً أنه سيعود إلى عمله الأهم كأستاذ في جامعة القاهرة. يذكر أن الدكتور حسين خالد، هو ثالث وزير للتعليم العالي يقدم استقالته بعد ثورة 25 يناير، أو تتم إقالته في تعديلات وزارية.
