تدخل المشير طنطاوي ينهي حكم تعليق الانتخابات
مايو 10, 2012 12:16 مساءً
أكدت مصادر قضائية مصرية أن حكم القضاء الإداري بتعليق الانتخابات الرئاسية لن يؤثر علي اقامتها في موعدها يومي 23 و24 مايو/آيار المقبل لأنه يتعلق بحق الدعوة لاجرائها والتي يمكن أن يتم حلها قانونا بأن يتولاها المشير طنطاوي بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وكانت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في مصر أعلنت أن الانتخابات المقررة في أواخر الشهر الجاري ستجري في موعدها المقرر، وأنها ستبدأ فعليا يوم غد الجمعة مع بدء تصويت المصريين المغتربين في الخارج.
وكانت محكمة في شمالي مصر قضت يوم أمس بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات، وهو ما فُسر على أنه قرار بوقف الانتخابات.
لكن مصادر قضائية مصرية ذكرت فيما بعد أن الحكم لا ينسحب على عملية الانتخاب ذاتها، وإنما يشير إلى أن دعوة الناخبين للتصويت ليست من حق اللجنة، وإنما في يد المجلس العسكري الحاكم، الذي يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية في الوقت الراهن.
وصدر الحكم الاربعاء من محكمة القضاء الإداري بمدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية المجاورة للقاهرة.
وقال المستشار أحمد غنيم نائب رئيس مجلس الدولة، عضو هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم ، ان الحكم يترتب عليه وقف انتخابات رئاسة الجمهورية نظرا لبطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب حيث ان القرار كان يجب أن يصدر من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وليس من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية.
"العسكري" يحل مشكلة البطلان
وأكد فقهاء قانونيون إن المجلس العسكري يمكنه أن يدعو بنفسه لاجراء الانتخابات في الموعد الحدد وبذلك تنتفي امكانية الطعن على الانتخابات ويتوقف قانونا قرار تعليقها بحكم القضاء الإداري الذي استند على أنه بمقتضى المادة 56 من الإعلان الدستوري، يناط بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية وبذلك يصبح المجلس الأعلى هو وحده دون غيره المختص بدعوة الناخبين للانتخابات رئيس الجمهورية.
وأضاف أن الحكم يجب أن يتم تنفيذه فورا لأن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ ومشمولة بالنفاذ المعجل، وأن الطعن على الحكم لا يوقف تنفيذه الفوري ، ما لم يصدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم.
وقضت المحكمة "بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للاجتماع بمقار اللجان الانتخابية الفرعية المختصة بانتخاب رئيس الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من آثار".
وحكم محكمة القضاء الإداري قابل للاستئناف أمام المحكمة الأعلى درجة وهي المحكمة الإدارية العليا لكن تنفيذه يبقى ساريا إلا إذا حكمت المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذه.
من جهته أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة تقديره وثقته في قضاء مصر الشامخ واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأعضائها ودعا المجلس كافة السلطات الي الالتزام بأحكام الدستور والقانون ومراعاة عدم تدخل سلطة في أعمال الأخرى والالتزام بتنفيذ الانتخابات الرئاسية في توقيتاتها المحددة.
وكانت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في مصر أعلنت أن الانتخابات المقررة في أواخر الشهر الجاري ستجري في موعدها المقرر، وأنها ستبدأ فعليا يوم غد الجمعة مع بدء تصويت المصريين المغتربين في الخارج.
وكانت محكمة في شمالي مصر قضت يوم أمس بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات، وهو ما فُسر على أنه قرار بوقف الانتخابات.
لكن مصادر قضائية مصرية ذكرت فيما بعد أن الحكم لا ينسحب على عملية الانتخاب ذاتها، وإنما يشير إلى أن دعوة الناخبين للتصويت ليست من حق اللجنة، وإنما في يد المجلس العسكري الحاكم، الذي يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية في الوقت الراهن.
وصدر الحكم الاربعاء من محكمة القضاء الإداري بمدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية المجاورة للقاهرة.
وقال المستشار أحمد غنيم نائب رئيس مجلس الدولة، عضو هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم ، ان الحكم يترتب عليه وقف انتخابات رئاسة الجمهورية نظرا لبطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب حيث ان القرار كان يجب أن يصدر من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وليس من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية.
"العسكري" يحل مشكلة البطلان
وأكد فقهاء قانونيون إن المجلس العسكري يمكنه أن يدعو بنفسه لاجراء الانتخابات في الموعد الحدد وبذلك تنتفي امكانية الطعن على الانتخابات ويتوقف قانونا قرار تعليقها بحكم القضاء الإداري الذي استند على أنه بمقتضى المادة 56 من الإعلان الدستوري، يناط بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية وبذلك يصبح المجلس الأعلى هو وحده دون غيره المختص بدعوة الناخبين للانتخابات رئيس الجمهورية.
وأضاف أن الحكم يجب أن يتم تنفيذه فورا لأن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ ومشمولة بالنفاذ المعجل، وأن الطعن على الحكم لا يوقف تنفيذه الفوري ، ما لم يصدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم.
وقضت المحكمة "بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للاجتماع بمقار اللجان الانتخابية الفرعية المختصة بانتخاب رئيس الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من آثار".
وحكم محكمة القضاء الإداري قابل للاستئناف أمام المحكمة الأعلى درجة وهي المحكمة الإدارية العليا لكن تنفيذه يبقى ساريا إلا إذا حكمت المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذه.
من جهته أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة تقديره وثقته في قضاء مصر الشامخ واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأعضائها ودعا المجلس كافة السلطات الي الالتزام بأحكام الدستور والقانون ومراعاة عدم تدخل سلطة في أعمال الأخرى والالتزام بتنفيذ الانتخابات الرئاسية في توقيتاتها المحددة.
