استجواب وزير داخلية الكويت يتحول لسباب بين النواب
مايو 8, 2012 08:05 مساءً
رغم أن جلسة مجلس الأمة الكويتي اليوم كانت مخصصة لاستجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، لكن هذا لم يُوقف "شجار" النواب في ما بينهم، خصوصاً أن النائب المستجوب محمد الجويهل ينتمي للأقلية البرلمانية ومعروف بآرائه الصادمة.
وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اضطر لرفع الجلسة بعد "معركة تلاسن" بين النائبين مسلم البراك وعبدالحميد دشتي، حول قضية المواطن محمد الميموني الذي قتل أثناء التحقيق معه في إدارة المباحث العامة، حيث أشار دشتي الى أن رقم "اليوكن" لدى البراك، فرد الأخير بقوله: "احترم نفسك"، فقال له دشتي: "انثبر"، فردّ البراك: "اسكت يا حرامي يا عميل الخيام"، وبعد استحسان الجمهور لرد البراك والتصفيق أمر السعدون برفع الجلسة مؤقتاً وإخلاء القاعة من الجمهور.
وكان النائب محمد الجويهل قدم صحيفة استجواب 24 أبريل/نيسان الماضي من محاور تعلقت بالتجنيس والازدواجية وانتشار السلاح والانفلات الأمني والتجاوزات المالية والإدارية بوزارة الداخلية.
وفي هذا الصدد، قال الجويهل خلال نقاشه محاور الاستجواب لوزير الداخلية بصفته إن الهدف ليس إسقاط الوزير إنما تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
وأشار الى ما سمّاه تجاوزات مالية في وزارة الداخلية تمثلت في استئجار عقار لاستخدامه كمخفر في إحدى المناطق، مبيناً أن عقد التأجير للعقار المذكور انتهى منذ مدة إلا أن قيمة العقد تم إدراجها في ميزانية (2012-2013).
وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اضطر لرفع الجلسة بعد "معركة تلاسن" بين النائبين مسلم البراك وعبدالحميد دشتي، حول قضية المواطن محمد الميموني الذي قتل أثناء التحقيق معه في إدارة المباحث العامة، حيث أشار دشتي الى أن رقم "اليوكن" لدى البراك، فرد الأخير بقوله: "احترم نفسك"، فقال له دشتي: "انثبر"، فردّ البراك: "اسكت يا حرامي يا عميل الخيام"، وبعد استحسان الجمهور لرد البراك والتصفيق أمر السعدون برفع الجلسة مؤقتاً وإخلاء القاعة من الجمهور.
وكان النائب محمد الجويهل قدم صحيفة استجواب 24 أبريل/نيسان الماضي من محاور تعلقت بالتجنيس والازدواجية وانتشار السلاح والانفلات الأمني والتجاوزات المالية والإدارية بوزارة الداخلية.
وفي هذا الصدد، قال الجويهل خلال نقاشه محاور الاستجواب لوزير الداخلية بصفته إن الهدف ليس إسقاط الوزير إنما تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
وأشار الى ما سمّاه تجاوزات مالية في وزارة الداخلية تمثلت في استئجار عقار لاستخدامه كمخفر في إحدى المناطق، مبيناً أن عقد التأجير للعقار المذكور انتهى منذ مدة إلا أن قيمة العقد تم إدراجها في ميزانية (2012-2013).
