تحالف كاديما مع نتنياهو يلغي الانتخابات المبكرة
مايو 8, 2012 12:54 مساءً
قبيل إقرار مشروع قانون حل البرلمان الإسرائيلي وتبكير موعد الانتخابات نهائياً، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، في تطور دراماتيكي غير مسبوق، عن التوصل إلى اتفاق ائتلافي مع حزب "كاديما" المكون من 28 نائباً بزعامة شاؤول موفاز وإلغاء الانتخابات المبكرة.
جاء ذلك بعد أن صوت الكنيست بأغلبية 109 نواب، ومعارضة واحد فقط على قانون حل الكنيست وتبكير موعد الانتخابات إلى الـ4 من سبتمبر بقراءة أولى، وإعلان رئيس الكنيست أن عملية التشريع ستنتهي في الليلة نفسها لإنجاز القانون.
وقال وزراء مقربون من نتنياهو إنهم لم يكونوا على علم "بالصفقة" المتبلورة سراً بين نتنياهو وموفاز، إلا عندما دعا نتنياهو نواب الحزب لإطلاعهم على الاتفاق قبل عودتهم إلى قاعة التصويت، وهو ما فعله أيضا موفاز مع نواب كاديما الذين قبلوا العرض فورا.
وجاء اتفاق الحزبين بسيطاً وعاماً، وتم بمقتضاه إقرار قانون بديل عن "قانون طال" الذي ينظم دخول المتدينين اليهود للخدمة العسكرية بقانون جديد فيه توزيع أكثر عدلاً للأعباء، ويتم العمل على تغيير طريقة الحكم في إسرائيل حتى الانتخابات المقبلة، وتعد موازنة "طوارئ" لإسرائيل، فيما يصبح موفاز نائبا لنتنياهو، وقائما بأعماله ويشارك في الاجتماعات الأمنية ويعين وزيرا بدون حقيبة في الحكومة.
اللافت أن موفاز عقد مؤتمرا صحافيا في الكنيست قبل ساعات فقط من إبرام صفة الانضمام لحكومة نتنياهو، شن فيه هجوما كاسحا عليه، واتهمه بأنه "معزول عن الواقع" ولا يعرف ما يجري في إسرائيل"، وكتب على صفحته على فيسبوك: "لن أنضم إلى هذه الحكومة التي تمثل السيئ في إسرائيل أبدا"، لكن ما حسم الأمر على ما يبدو هو الانهيار شبه المؤكد لكاديما في الانتخابات إلى حضيض 11 مقعدا، أما نتنياهو فقد تلقى صفعة من المحكمة العليا الإسرائيلية في اليوم ذاته، بعد أن رفضت إعادة فتح ملف "هدم وإخلاء" حي هأولبانا الاستيطاني المقام على أراض فلسطينية خاصة شرق مستوطنة بيت ايل، لتضعه أمام اختبار صعب قد يطيح بائتلافه اليميني، فكان الحل إدخال كاديما الى الحكومة.
نتائج الانتخابات لكن بدون إجرائها
وكانت استطلاعات الرأي تعد نتنياهو بولاية ثالثة في سدة الحكم، لكنه أعلن أنه سيشكل حكومة وحدة عريضة لمواجهة التحديات الماثلة أمام إسرائيل، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني, ولا يستبعد مراقبون أن يكون نتنياهو قد لجأ إلى ضم كاديما تحضيرا لمعالجة عسكرية للملف النووي الإيراني، لاسيما أن موفاز هو وزير دفاع سابق ورئيس أركان سابق أيضا، بالإضافة الى استخدام كاديما في مواجهة أي ضغوط أمريكية في الملف الفلسطيني أيضا، فموفاز لا يؤمن بحل نهائي، ويقترح حلا انتقاليا طويل الأمد مع الفلسطينيين، وكان وزيرا للدفاع عندما نفذت إسرائيل حملة "أسور الواقي" التي أعادت فيها احتلال الضفة الغربية.
ومن هنا يصبح هامش الضغط الخارجي على "حكومة وحدة عريضة" وليست حكومة يمين تقليدية أضيق.
وفيما رحبت أحزاب الائتلاف بحكومة الوحدة العريضة، شنت رئيس حزب العمل- التي ستصبح زعيما للمعارضة- هجوما ضاريا على الاتفاق الائتلافي ووصفته بتحالف الجبناء بين الليكود و"جثة" حزب كاديما، وتعهدت بمقاومة سياسة الحكومة الجديدة، فيما أعلن زعيم حزب "هناك مستقبل" بزعامة يائير لبيد، والذي تتوقع له الاستطلاعات أن يحصد 11 مقعداً، أن التحالف الجديد سيدفن المشاركين فيه، لأنه يمثل السياسية البشعة في إسرائيل.
جاء ذلك بعد أن صوت الكنيست بأغلبية 109 نواب، ومعارضة واحد فقط على قانون حل الكنيست وتبكير موعد الانتخابات إلى الـ4 من سبتمبر بقراءة أولى، وإعلان رئيس الكنيست أن عملية التشريع ستنتهي في الليلة نفسها لإنجاز القانون.
وقال وزراء مقربون من نتنياهو إنهم لم يكونوا على علم "بالصفقة" المتبلورة سراً بين نتنياهو وموفاز، إلا عندما دعا نتنياهو نواب الحزب لإطلاعهم على الاتفاق قبل عودتهم إلى قاعة التصويت، وهو ما فعله أيضا موفاز مع نواب كاديما الذين قبلوا العرض فورا.
وجاء اتفاق الحزبين بسيطاً وعاماً، وتم بمقتضاه إقرار قانون بديل عن "قانون طال" الذي ينظم دخول المتدينين اليهود للخدمة العسكرية بقانون جديد فيه توزيع أكثر عدلاً للأعباء، ويتم العمل على تغيير طريقة الحكم في إسرائيل حتى الانتخابات المقبلة، وتعد موازنة "طوارئ" لإسرائيل، فيما يصبح موفاز نائبا لنتنياهو، وقائما بأعماله ويشارك في الاجتماعات الأمنية ويعين وزيرا بدون حقيبة في الحكومة.
اللافت أن موفاز عقد مؤتمرا صحافيا في الكنيست قبل ساعات فقط من إبرام صفة الانضمام لحكومة نتنياهو، شن فيه هجوما كاسحا عليه، واتهمه بأنه "معزول عن الواقع" ولا يعرف ما يجري في إسرائيل"، وكتب على صفحته على فيسبوك: "لن أنضم إلى هذه الحكومة التي تمثل السيئ في إسرائيل أبدا"، لكن ما حسم الأمر على ما يبدو هو الانهيار شبه المؤكد لكاديما في الانتخابات إلى حضيض 11 مقعدا، أما نتنياهو فقد تلقى صفعة من المحكمة العليا الإسرائيلية في اليوم ذاته، بعد أن رفضت إعادة فتح ملف "هدم وإخلاء" حي هأولبانا الاستيطاني المقام على أراض فلسطينية خاصة شرق مستوطنة بيت ايل، لتضعه أمام اختبار صعب قد يطيح بائتلافه اليميني، فكان الحل إدخال كاديما الى الحكومة.
نتائج الانتخابات لكن بدون إجرائها
وكانت استطلاعات الرأي تعد نتنياهو بولاية ثالثة في سدة الحكم، لكنه أعلن أنه سيشكل حكومة وحدة عريضة لمواجهة التحديات الماثلة أمام إسرائيل، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني, ولا يستبعد مراقبون أن يكون نتنياهو قد لجأ إلى ضم كاديما تحضيرا لمعالجة عسكرية للملف النووي الإيراني، لاسيما أن موفاز هو وزير دفاع سابق ورئيس أركان سابق أيضا، بالإضافة الى استخدام كاديما في مواجهة أي ضغوط أمريكية في الملف الفلسطيني أيضا، فموفاز لا يؤمن بحل نهائي، ويقترح حلا انتقاليا طويل الأمد مع الفلسطينيين، وكان وزيرا للدفاع عندما نفذت إسرائيل حملة "أسور الواقي" التي أعادت فيها احتلال الضفة الغربية.
ومن هنا يصبح هامش الضغط الخارجي على "حكومة وحدة عريضة" وليست حكومة يمين تقليدية أضيق.
وفيما رحبت أحزاب الائتلاف بحكومة الوحدة العريضة، شنت رئيس حزب العمل- التي ستصبح زعيما للمعارضة- هجوما ضاريا على الاتفاق الائتلافي ووصفته بتحالف الجبناء بين الليكود و"جثة" حزب كاديما، وتعهدت بمقاومة سياسة الحكومة الجديدة، فيما أعلن زعيم حزب "هناك مستقبل" بزعامة يائير لبيد، والذي تتوقع له الاستطلاعات أن يحصد 11 مقعداً، أن التحالف الجديد سيدفن المشاركين فيه، لأنه يمثل السياسية البشعة في إسرائيل.
