الانتربول يصدر مذكرة توقيف بحق طارق الهاشمي
مايو 8, 2012 12:54 مساءً
أصدر الانتربول اليوم الثلاثاء مذكرة توقيف دولية، تطالب بتسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، الفار من العراق، والمتهم بعمليات قتل.
وطلبت الشرطة الدولية من مقرها في ليون، في فرنسا، مساعدة الدول الـ190 الأعضاء فيها لـ"تحديد مكان وتوقيف" الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف عراقية في كانون الأول/ديسمبر 2011، ويحاكم غيابيا في العراق.
وكان من المفترض أن تنظر المحكمة سابقاً في قضيته، إلا أن القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى أعلن في وقت سابق أن "الهيئة القضائية اتخذت قرارا يقضي بتأجيل الجلسة الأولى إلى العاشر من الشهر الحالي، إثر تقديم هيئة الدفاع عن المتهم الهاشمي طعنا إلى محكمة التمييز بعدم اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في الدعاوى التي يكون فيها ذوو المناصب العليا في الدولة طرفا".
يذكر أنه تتم ملاحقة الهاشمي وعناصر من حمايته، وهو لا يزال في منصبه ولم يصوت مجلس النواب على عزله أو رفع الحصانة عنه، كما ورد في الدستور العراقي، وذلك في 3 جرائم تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية.
كما أثارت قضيته، توترا بين القوى السياسية خصوصا بين القائمة العراقية التي ينتمي إليها الهاشمي وائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء نوري المالكي. ودخل الأكراد على خط الأزمة بعد أن سمحوا للهاشمي بالمكوث في الإقليم، ورفضوا تسليمه إلى حكومة بغداد، قبل أن ينتقل إلى تركيا.
وطلبت الشرطة الدولية من مقرها في ليون، في فرنسا، مساعدة الدول الـ190 الأعضاء فيها لـ"تحديد مكان وتوقيف" الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف عراقية في كانون الأول/ديسمبر 2011، ويحاكم غيابيا في العراق.
وكان من المفترض أن تنظر المحكمة سابقاً في قضيته، إلا أن القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى أعلن في وقت سابق أن "الهيئة القضائية اتخذت قرارا يقضي بتأجيل الجلسة الأولى إلى العاشر من الشهر الحالي، إثر تقديم هيئة الدفاع عن المتهم الهاشمي طعنا إلى محكمة التمييز بعدم اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في الدعاوى التي يكون فيها ذوو المناصب العليا في الدولة طرفا".
يذكر أنه تتم ملاحقة الهاشمي وعناصر من حمايته، وهو لا يزال في منصبه ولم يصوت مجلس النواب على عزله أو رفع الحصانة عنه، كما ورد في الدستور العراقي، وذلك في 3 جرائم تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية.
كما أثارت قضيته، توترا بين القوى السياسية خصوصا بين القائمة العراقية التي ينتمي إليها الهاشمي وائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء نوري المالكي. ودخل الأكراد على خط الأزمة بعد أن سمحوا للهاشمي بالمكوث في الإقليم، ورفضوا تسليمه إلى حكومة بغداد، قبل أن ينتقل إلى تركيا.
