البرلمان المصري يناقش إعادة "سيد قراره"
مايو 8, 2012 12:51 مساءً
في ظل أزمة طارئة بين مجلس الشعب واللجنة العليا للانتخابات تهدد بتأجيل الانتخابات الرئاسية، ناقش المجلس مشروع قانون بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض عن ما يصدر عن المجلس، واعتبار قراراته ملزمة بما يعني إعادة مبدأ "سيد قراره" للمجلس الذي كان سارياً في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وأثار قرار اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية برئاسة المستشار فاروق سلطان، تعليق عملها مساء أمس الاثنين بشكل مفاجئ، ردود فعل واسعة في ظل محاولات لحلحلة الأزمة التي تهدد بتأجيل الانتخابات المقررة في 23 و24 مايو/أيار الجاري.
وفيما عبّرت قوى سياسية عن مخاوفها من التأجيل، واتهمت حزب الحرية والعدالة في البرلمان باستغلال أكثريته في تعطيل عمل لجنة الانتخابات وبالتالي التسبب في تعطيل العملية، قالت جماعة الإخوان إنها أزمة مفتعلة ومجرد إثبات موقف من اللجنة وستنتهي خلال ساعات.
وكانت اللجنة قررت وقف جميع أعمالها والإجراءات الخاصة بالاستعدادات للعملية الانتخابية، وذلك بسبب ما وصفته بـ"التطاول عليها من بعض القوى السياسية والبرلمان".
وجاء هذا الموقف من اللجنة في بيان صدر عنها اليوم عقب موافقة البرلمان على تعديلات قانون انتخابات الرئاسة، والذي قرر منع تعيين أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسة في منصب تنفيذي أو في مجلسي "الشعب" و"الشورى"، وذلك طول فترة حكم
الرئيس القادم.
كما تضمنت التعديلات التشريعية منع حبس مخالف قواعد الدعاية، والاكتفاء برفع الغرامة إلى 20 ألف جنيه، ما يحد من صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وأن تكون شهادة الميلاد حجة في إثبات الجنسية، وأن تبدأ حملات المرشحين من تاريخ فتح باب الترشح وحتى قبل يوم من الاقتراع.
اللجنة: تطاول البعض في البرلمان
وقالت اللجنة في بيانها إنه "أثناء مناقشة تعديلات خاصة بقانون الانتخابات الرئاسية، تطاول عليها البعض، وتناثرت أقاويل غير مسؤولة من البعض الآخر، توحي بعدم الثقة في اللجنة".
وأضافت أنها "تسامحت كثيرًا فيما تردد في بعض الأوساط السياسية، ممن يزعمون أنهم أضيروا من قرارات أصدرتها اللجنة، وهي قرارات ما اتخذتها إلا تطبيقًا لأحكام القانون".
وأعلن البيان الصادر عن اللجنة، أنه في إطار سعي البعض إلى تأزيم المواقف، وتأجيج الفتن، فإنه يتعذر عليها الاستمرار في أعمالها على النحو الذي يرضيها.
كما تم إرجاء اللقاء بين اللجنة والمرشحين ورجال الصحافة والإعلام الذي كان مقررًا عقده مساء يوم الثلاثاء، حتى تتهيأ الظروف الملائمة لعقده.
السادات: الإخوان يستغلون أكثريتهم في البرلمان
ونقل موقع "اليوم السابع" عن عفت السادات رئيس حزب مصر القومى، مطالبته بأن ينأى البرلمان بنفسه من المواجهة مع اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية، وإصدار القوانين التي من شأنها أن تحد من حصانة اللجنة، قائلاً إن مواد الإعلان الدستوري واضحة تماماً، وعلينا الالتزام بما نصت عليه.
وأضاف أن البلاد في أمسّ الحاجة الآن للمضي قدماً في تنفيذ خارطة تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب دون أي تأجيلات، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان المسلمين ممثلة في الأغلبية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، تستغل السلطة التشريعية والأغلبية البرلمانية التي حصلوا عليها في التأثير على أعمال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى تعطيل العملية الانتخابية وتفصيل الأمور حسب أهوائهم.
ومن جهته قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إن بيان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الذي صدر أمس وقرارها بتعليق عملها يزيد من مخاوف الشعب والقوى السياسية بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية، وأضاف أن البيان غير واضح ومجرد محاولة لإثبات موقف، كما أنه يزيد من ضبابية وارتباك المشهد السياسي.
وأشار إلى أن اللجنة ليس لديها أي نية لتأجيل الانتخابات، وأنه يتوقع أن تتم الانتخابات في موعدها وفق الجدول الزمني، وقال: "الأزمة بين العليا للانتخابات والبرلمان مفتعلة وستنتهي خلال ساعات".
وأثار قرار اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية برئاسة المستشار فاروق سلطان، تعليق عملها مساء أمس الاثنين بشكل مفاجئ، ردود فعل واسعة في ظل محاولات لحلحلة الأزمة التي تهدد بتأجيل الانتخابات المقررة في 23 و24 مايو/أيار الجاري.
وفيما عبّرت قوى سياسية عن مخاوفها من التأجيل، واتهمت حزب الحرية والعدالة في البرلمان باستغلال أكثريته في تعطيل عمل لجنة الانتخابات وبالتالي التسبب في تعطيل العملية، قالت جماعة الإخوان إنها أزمة مفتعلة ومجرد إثبات موقف من اللجنة وستنتهي خلال ساعات.
وكانت اللجنة قررت وقف جميع أعمالها والإجراءات الخاصة بالاستعدادات للعملية الانتخابية، وذلك بسبب ما وصفته بـ"التطاول عليها من بعض القوى السياسية والبرلمان".
وجاء هذا الموقف من اللجنة في بيان صدر عنها اليوم عقب موافقة البرلمان على تعديلات قانون انتخابات الرئاسة، والذي قرر منع تعيين أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسة في منصب تنفيذي أو في مجلسي "الشعب" و"الشورى"، وذلك طول فترة حكم
الرئيس القادم.
كما تضمنت التعديلات التشريعية منع حبس مخالف قواعد الدعاية، والاكتفاء برفع الغرامة إلى 20 ألف جنيه، ما يحد من صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وأن تكون شهادة الميلاد حجة في إثبات الجنسية، وأن تبدأ حملات المرشحين من تاريخ فتح باب الترشح وحتى قبل يوم من الاقتراع.
اللجنة: تطاول البعض في البرلمان
وقالت اللجنة في بيانها إنه "أثناء مناقشة تعديلات خاصة بقانون الانتخابات الرئاسية، تطاول عليها البعض، وتناثرت أقاويل غير مسؤولة من البعض الآخر، توحي بعدم الثقة في اللجنة".
وأضافت أنها "تسامحت كثيرًا فيما تردد في بعض الأوساط السياسية، ممن يزعمون أنهم أضيروا من قرارات أصدرتها اللجنة، وهي قرارات ما اتخذتها إلا تطبيقًا لأحكام القانون".
وأعلن البيان الصادر عن اللجنة، أنه في إطار سعي البعض إلى تأزيم المواقف، وتأجيج الفتن، فإنه يتعذر عليها الاستمرار في أعمالها على النحو الذي يرضيها.
كما تم إرجاء اللقاء بين اللجنة والمرشحين ورجال الصحافة والإعلام الذي كان مقررًا عقده مساء يوم الثلاثاء، حتى تتهيأ الظروف الملائمة لعقده.
السادات: الإخوان يستغلون أكثريتهم في البرلمان
ونقل موقع "اليوم السابع" عن عفت السادات رئيس حزب مصر القومى، مطالبته بأن ينأى البرلمان بنفسه من المواجهة مع اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية، وإصدار القوانين التي من شأنها أن تحد من حصانة اللجنة، قائلاً إن مواد الإعلان الدستوري واضحة تماماً، وعلينا الالتزام بما نصت عليه.
وأضاف أن البلاد في أمسّ الحاجة الآن للمضي قدماً في تنفيذ خارطة تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب دون أي تأجيلات، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان المسلمين ممثلة في الأغلبية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، تستغل السلطة التشريعية والأغلبية البرلمانية التي حصلوا عليها في التأثير على أعمال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى تعطيل العملية الانتخابية وتفصيل الأمور حسب أهوائهم.
ومن جهته قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إن بيان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الذي صدر أمس وقرارها بتعليق عملها يزيد من مخاوف الشعب والقوى السياسية بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية، وأضاف أن البيان غير واضح ومجرد محاولة لإثبات موقف، كما أنه يزيد من ضبابية وارتباك المشهد السياسي.
وأشار إلى أن اللجنة ليس لديها أي نية لتأجيل الانتخابات، وأنه يتوقع أن تتم الانتخابات في موعدها وفق الجدول الزمني، وقال: "الأزمة بين العليا للانتخابات والبرلمان مفتعلة وستنتهي خلال ساعات".
