سفير مصر بقطر يتهم وزير خارجيته بالتستر على فساد
مايو 3, 2012 08:40 صباحاً
قال السفير محمود فوزي أبو دنيا، سفير مصر في قطر، إن الكلام المنسوب لوزارة الخارجية في بعض وسائل الإعلام بإحالته للمحاكمة التأديبية، محاولة لإخفاء الحقائق، بعدما كشف المستور وأزاح الستار عن المخالفات الجسيمة بهذا القطاع الهام، متسائلا: "كيف تحيلني وزارة الخارجية إلى محاكمة تأديبية بسبب أنني تكلمت عن تستر الوزير محمد كامل عمرو على الفساد؟".
وأبدى السفير المصري في قطر تعجبه من سرعة إصدار القرار غيابيا، رغم تقدمه ببلاغ عن المخالفات التي ارتكبها السفير السابق في قطر منذ عام مضى، وهي مخالفات تم التستر عليها ولم يتم التحقيق بشأنها، بل قام وزير الخارجية بترقيته إلى رئيس مجلس السلك الدبلوماسي الذي يصدر التوصيات بحق السفراء وأعضاء الوزارة، بحسب تصريحات أدلى بها إلى صحيفة "اليوم السابع" المصرية اليوم الخميس.
وتساءل سفير مصر في قطر: "ماذا فعلوا عندما أرسلت للوزارة أن السفير السابق في قطر كان يستعمل ختما لشعار الدولة غير مثبت في العهدة بطريقة مشبوهة ومريبة، يستطيع أن يفعل به أي شيء ويختم به أي ورقة بهذا الختم غير المثبت وجوده أساسا؟ وماذا فعل وزير الخارجية عندما أبلغته أن مستشار السفارة السابق كان متزوجا بأجنبية ولديه منها طفل بالمخالفة لقانون السلك الدبلوماسي؟ وماذا فعلوا عندما أرسلت وثائق تثبت أن السفير السابق في قطر سهل الاستيلاء على المال العام؟"، على حد تعبيره.
وأبدى سفير مصر في قطر اندهاشه من قرار وزير الخارجية، محمد كامل عمرو، إحالته للمحكمة التأديبية، حيث أكد أنه سلم الوزير شخصيا مذكرة يوم 17 مارس/أذار الماضي بالدوحة، وذكر فيها أن السفير السابق ارتكب مخالفات مالية وإدارية.
هذا وطعن السفير محمود فوزى أبو دنيا في توصيات مجلس السلك الذى يترأسه السفير المصري السابق في قطر، واعتبره خصما وأكد أن كافة قراراته ضده باطلة قانونا، لأنه الخصم والحكم في نفس الوقت، كما أن قرار إحالته لمجلس تأديب صدر غيابيا ودون تحقيق وتعسفيا.
وحول اتهامه بتصعيد الخلافات الحالية إعلاميا، علق السفير المصري بأن "قانون السلك الدبلوماسي والقوانين المصرية لا يمنع التحدث في وسائل الإعلام، فلا جريمة إلا بنص من قانون، والمؤكد أن الحديث في تلك الوسائل ليس مخالفة أو عيبا طالما أنه لصالح الوطن وكشف الفساد بعدما استنفذنا كل القنوات الشرعية".
وأبدى السفير المصري في قطر تعجبه من سرعة إصدار القرار غيابيا، رغم تقدمه ببلاغ عن المخالفات التي ارتكبها السفير السابق في قطر منذ عام مضى، وهي مخالفات تم التستر عليها ولم يتم التحقيق بشأنها، بل قام وزير الخارجية بترقيته إلى رئيس مجلس السلك الدبلوماسي الذي يصدر التوصيات بحق السفراء وأعضاء الوزارة، بحسب تصريحات أدلى بها إلى صحيفة "اليوم السابع" المصرية اليوم الخميس.
وتساءل سفير مصر في قطر: "ماذا فعلوا عندما أرسلت للوزارة أن السفير السابق في قطر كان يستعمل ختما لشعار الدولة غير مثبت في العهدة بطريقة مشبوهة ومريبة، يستطيع أن يفعل به أي شيء ويختم به أي ورقة بهذا الختم غير المثبت وجوده أساسا؟ وماذا فعل وزير الخارجية عندما أبلغته أن مستشار السفارة السابق كان متزوجا بأجنبية ولديه منها طفل بالمخالفة لقانون السلك الدبلوماسي؟ وماذا فعلوا عندما أرسلت وثائق تثبت أن السفير السابق في قطر سهل الاستيلاء على المال العام؟"، على حد تعبيره.
وأبدى سفير مصر في قطر اندهاشه من قرار وزير الخارجية، محمد كامل عمرو، إحالته للمحكمة التأديبية، حيث أكد أنه سلم الوزير شخصيا مذكرة يوم 17 مارس/أذار الماضي بالدوحة، وذكر فيها أن السفير السابق ارتكب مخالفات مالية وإدارية.
هذا وطعن السفير محمود فوزى أبو دنيا في توصيات مجلس السلك الذى يترأسه السفير المصري السابق في قطر، واعتبره خصما وأكد أن كافة قراراته ضده باطلة قانونا، لأنه الخصم والحكم في نفس الوقت، كما أن قرار إحالته لمجلس تأديب صدر غيابيا ودون تحقيق وتعسفيا.
وحول اتهامه بتصعيد الخلافات الحالية إعلاميا، علق السفير المصري بأن "قانون السلك الدبلوماسي والقوانين المصرية لا يمنع التحدث في وسائل الإعلام، فلا جريمة إلا بنص من قانون، والمؤكد أن الحديث في تلك الوسائل ليس مخالفة أو عيبا طالما أنه لصالح الوطن وكشف الفساد بعدما استنفذنا كل القنوات الشرعية".
