مرشحو الرئاسة المصرية.. وتصوُّراتهم لنظام الحكم

 قال المرشح لرئاسة مصر عمرو موسى إنه من أنصار النظام الرئاسي، مشيراً إلى أنه في المرحلة الحالية هو الأفضل لأن الساحة السياسية المصرية لم تنتظم بعد.

وذكر موسى أنه يمكن، وفقاً لأحكام انتقالية ينص عليها الدستور، لدى انتخاب الرئيس الثالث أو الرابع للجمهورية أن يُعاد النظر في الأمر، ويُطرح الأمر على مجلس الشعب أو على البرلمان ويقرر الاستمرار على نفس النظام أو التعديل.

وجاء حديث موسى جواباً على تساؤل طرحه برنامج "المرشح الرئيس" الذي عُرض الاثنين على شاشة "العربية الحدث" حول المرشح الذي يحمل برنامجه التصور الأنسب لنظام الحكم.

وقال موسى: "من الضروري أن نضع في الاعتبار أن هذا نظاماً ديمقراطياً وليس نظاماً ديكتاتورياً، وهو نظام رئاسي دستوري، أي في إطار الديمقراطية، فسلطات الرئيس لها إطار وتعريف، والتشريع من حق البرلمان المنتخب من الشعب، ويستطيع البرلمان أن يفرض رأيه بأغلبية محددة، لكن إدارة الأمور بكل أحوالها تعود إلى الرئيس، وأنه هو المسؤول عن صيانة الأمن القومي المصري".

ومن جهته، دعا المرشح محمد سليم العوا إلى النظام المختلط الذي للرئيس الجمهورية فيه سلطات وضع السياسة الخارجية والإشراف المباشر على تنفيذها، وله حق متابعة تنفيذ السياسة الداخلية التي يضعها البرلمان أو تضعها الحكومة ويقرها البرلمان.

بينما أكد المرشح حمدين صباحي أنه مع النظام الرئاسي البرلماني الذي يعطي للرئيس صلاحيات حقيقية، دون أن يكون طاغية، ويمكِّن البرلمان من الاستقلال بالتشريع والرقابة دون تدخل الرئيس.

وذكر صباحي أن تعدد رئاسة رئيس الجمهورية لعدة أجهزة لا ضرورة لها، فكل هذه الأجهزة تابعة للسلطة التنفيذية وهو رئيسها، بينما يجب أن يحتفظ الرئيس بكونه القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال المرشح الرئاسي عبدالمنعم أبوالفتوح إنه مع النظام الرئاسي البرلماني الذي يعطي لرئيس الدولة اختصاصات معينة، وهي العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي، والتنسيق بين السلطات وإصدار القوانين، أما الحكومة التي تمثل الأغلبية البرلمانية فهي تدير الشأن اليومي للوطن.
الحريري: مختلط على الطريقة الفرنسية

ومن جهته، رأى أبوالعز الحريري أن النظام الأمثل لمصر الآن، ولمدة 20 عاماً على الأقل، هو النظام المختلط على النمط الفرنسي، والذي يتقاسم فيه رئيس الجمهورية مع مجلس الوزراء السلطة.

بينما قال إن الصلاحيات الحاكمة تبقى دائماً في يد الرئيس، بينما حالة الطوارئ وإعلان الحرب لا يعلنهما إلا البرلمان والمجلس الدستوري وما يمثله، فالرئيس له صلاحيات أكبر من صلاحيات رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة صلاحياته أوسع في الجانب التنفيذي.

وبالمقابل، قال المرشح محمد مرسي "لكي نصل إلى النظام البرلماني لابد من المرور بفترة نظام شبه برلماني لمدة 4 أو 5 سنوات، ونحن نسعى مع مختلف القوى السياسية أن يكون ذلك في المرحلة الانتقالية ما أمكن".

وذكر مرسي أن الحكومة تقوم عادة على الأغلبية البرلمانية، والمسألة ليست أشخاص وإنما عمل مؤسسي حقيقي، ومهما كان الرئيس، يجب أن يحقق أهداف الثورة المصرية التي يريدها الشعب المصري.

أما أحمد شفيق فاعتبر أن مصر دولة مبتدئة في تطبيق نظام ديمقراطي سليم بكامل أبعاده، وقال: "لو أخذنا النظام البرلماني الكامل في غياب أحزاب قوية ومتمرسة سيكون هناك صعوبة في ضبط الأداء".

ونصح شفيق بنظام رئاسي برلماني، على أن يكون رئيس الوزراء بحسب مهامه مساعداً لرئيس الجمهورية.

ومن جهته، شدد عبدالله الأشعل على أنه لا يصلح لنا نظام برلماني في مصر لأن هناك 40% أميين، والبقية أميين ثقافياً وسياسياً ودينياً، ولذلك عندما ينتخب المواطن فهو ينتخب اسماً وليس برنامجاً.

ونادى الأشعل بنظام مختلط يكون فيه البرلمان قوياً والرئيس قوياً.
علي: البرلماني يمنع الرئيس من الصلاحيات

من جهة ثانية، رأى المرشح الرئاسي هشام البسطويسي أن النظام الأنسب لمصر هو النظام الرئاسي البرلماني المختلط الأشبه بالنظام الفرنسي، منوهاً بأن الشعب المصري أصبح عنده عقدة من النظام الرئاسي الذي ينتج الديكتاتورية والصلاحيات الكبيرة لرئيس الجمهورية.

بينما فضّل المرشح الرئاسي خالد علي أن يكون النظام الرئاسي المقبل لمصر هو نظام رئاسي أو مختلط أقرب للرئاسي، مبرراً ذلك بأن النظام البرلماني لا يحصل فيه الرئيس على صلاحيات حقيقية.

وقال علي: "لا نريد رئيساً يكون رئيساً لكل شيء، وأنا مع سن قانون لمحاسبة رئيس الجمهورية ومحاكمته".