تغيير وزاري مصري خلال ساعات عقب احتجاج البرلمان
أبريل 29, 2012 03:46 مساءً
أجرى المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الحاكم بمصر، اتصالاً هاتفياً، مساء الأحد، بالدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المصري، أكد فيه أنه سيصدر خلال 48 ساعة تغييراً وزارياً.
وقال د. حلمي الجزار، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة النائب في البرلمان المصري، لـ"المهد.نت" إن "المجلس العسكري استجاب لطلب البرلمان بعد قرار تعليق الجلسات احتجاجاً على عدم إقالة الحكومة، بعد رفض الأغلبية البرلمانية لبيان الحكومة".
وأكد الجزار أنه تأكد لديه "أن تعديلاً وزارياً سيحدث خلال الساعات القادمة، لكن حجم هذا التغيير، وهل سيشمل إقالة رئيس الوزراء، لم يتم الكشف عنه حتى هذه اللحظة".
وأوضح "أن مجلس الشعب كان يهدف من طلبه إقالة الحكومة تبني مطالب الشعب المصري وتحقيق أهداف الثورة، وكنا قد أقسمنا على ذلك منذ اليوم الأول لبرلمان الثورة، لكن هناك فرق بين تبني المطالب كهيئة برلمانية منتخبة هدفها هو التشريع والرقابة، وبين تنفيذ المطالب التي هي بيد المجلس العسكري".
تعليق الجلسات
أعلن مجلس الشعب المصري، اليوم الأحد، تعليق جلساته احتجاجاً على تمسّك المجلس العسكري بالحكومة.
وقال رئيس مجلس الشعب، في ختام مناقشات طالب فيها الأعضاء بإقالة حكومة كمال الجنزوري: "إن رفض المجلس العسكري الاستجابة لطلب مجلس الشعب بهذا الشأن غير مقبول".
وأضاف: "لابد من حل لهذه الأزمة.. لابد من حل، ونحن تنتظرنا مهام كثيرة منها مشروع الجمعية التأسيسية ولا نريد تعطيل البرلمان، ولكن لابد من حل، ولذلك أقترح تعليق جلسات المجلس لمدة أسبوع".
ووافق أعضاء مجلس الشعب، الذي يهيمن عليه الإسلاميون، على اقتراح الكتاتني، الذي أعلن استئناف الجلسات في السادس من مايو/أيار المقبل.
"تشريعية" مجلس الشعب ترفض توصيات "التأسيسية"
ومن جهة أخرى، رفضت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب التوصيات التي خرجت عن اجتماع عقده المجلس العسكري، أمس السبت، مع ممثلين للأحزاب السياسية، ومن بينها حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وقال نائب حزب الحرية والعدالة، وكيل اللجنة التشريعية، صبحي صالح: "أنا انظر الى اجتماع العسكري مع القوى السياسية على أنه لقاء تشاوري ليس له أي سلطان".
وتابع: "نحن في البرلمان اختصاصنا في وضع معايير اللجنة التأسيسية" منصوص عليه في الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري العام الماضي، بعد تعطيل العمل بالدستور السابق.
واعتبر صالح أن "التوصيات التي خرجت بعد الاجتماع غير ملزمة، ولو كانت ملزمة، فهذا يعني ان البرلمان أصبح تحت وصاية العسكري".
وقال موجهاً حديثه الى النواب: "هذه التوصيات لا شأن لكم بها، وحينما تقفون خلف الستار لاختيار أعضاء التأسيسية، اختاروها وفقاً لقناعاتكم حتى لو اخترتم المائة عضو من تيار سياسي واحد".
وكانت كل الأحزاب الليبرالية واليسارية ومؤسسة الأزهر والكنيسة القبطية انسحبت الشهر الماضي من اللجنة التأسيسية، التي شكلها البرلمان احتجاجاً على هيمنة الإسلاميين عليها.
وقرر القضاء المصري في العاشر من ابريل/نيسان الجاري تعليق عمل اللجنة التأسيسية، معتبراً أن تشكيلتها مخالفة للإعلان الدستوري، لأن نصف أعضائها من نواب مجلسي الشعب والشورى، في حين أن هؤلاء يشكلون جمعية ناخبين فقط ولا يحق لهم الترشح لعضوية اللجنة التأسيسية.
وقال د. حلمي الجزار، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة النائب في البرلمان المصري، لـ"المهد.نت" إن "المجلس العسكري استجاب لطلب البرلمان بعد قرار تعليق الجلسات احتجاجاً على عدم إقالة الحكومة، بعد رفض الأغلبية البرلمانية لبيان الحكومة".
وأكد الجزار أنه تأكد لديه "أن تعديلاً وزارياً سيحدث خلال الساعات القادمة، لكن حجم هذا التغيير، وهل سيشمل إقالة رئيس الوزراء، لم يتم الكشف عنه حتى هذه اللحظة".
وأوضح "أن مجلس الشعب كان يهدف من طلبه إقالة الحكومة تبني مطالب الشعب المصري وتحقيق أهداف الثورة، وكنا قد أقسمنا على ذلك منذ اليوم الأول لبرلمان الثورة، لكن هناك فرق بين تبني المطالب كهيئة برلمانية منتخبة هدفها هو التشريع والرقابة، وبين تنفيذ المطالب التي هي بيد المجلس العسكري".
تعليق الجلسات
أعلن مجلس الشعب المصري، اليوم الأحد، تعليق جلساته احتجاجاً على تمسّك المجلس العسكري بالحكومة.
وقال رئيس مجلس الشعب، في ختام مناقشات طالب فيها الأعضاء بإقالة حكومة كمال الجنزوري: "إن رفض المجلس العسكري الاستجابة لطلب مجلس الشعب بهذا الشأن غير مقبول".
وأضاف: "لابد من حل لهذه الأزمة.. لابد من حل، ونحن تنتظرنا مهام كثيرة منها مشروع الجمعية التأسيسية ولا نريد تعطيل البرلمان، ولكن لابد من حل، ولذلك أقترح تعليق جلسات المجلس لمدة أسبوع".
ووافق أعضاء مجلس الشعب، الذي يهيمن عليه الإسلاميون، على اقتراح الكتاتني، الذي أعلن استئناف الجلسات في السادس من مايو/أيار المقبل.
"تشريعية" مجلس الشعب ترفض توصيات "التأسيسية"
ومن جهة أخرى، رفضت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب التوصيات التي خرجت عن اجتماع عقده المجلس العسكري، أمس السبت، مع ممثلين للأحزاب السياسية، ومن بينها حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وقال نائب حزب الحرية والعدالة، وكيل اللجنة التشريعية، صبحي صالح: "أنا انظر الى اجتماع العسكري مع القوى السياسية على أنه لقاء تشاوري ليس له أي سلطان".
وتابع: "نحن في البرلمان اختصاصنا في وضع معايير اللجنة التأسيسية" منصوص عليه في الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري العام الماضي، بعد تعطيل العمل بالدستور السابق.
واعتبر صالح أن "التوصيات التي خرجت بعد الاجتماع غير ملزمة، ولو كانت ملزمة، فهذا يعني ان البرلمان أصبح تحت وصاية العسكري".
وقال موجهاً حديثه الى النواب: "هذه التوصيات لا شأن لكم بها، وحينما تقفون خلف الستار لاختيار أعضاء التأسيسية، اختاروها وفقاً لقناعاتكم حتى لو اخترتم المائة عضو من تيار سياسي واحد".
وكانت كل الأحزاب الليبرالية واليسارية ومؤسسة الأزهر والكنيسة القبطية انسحبت الشهر الماضي من اللجنة التأسيسية، التي شكلها البرلمان احتجاجاً على هيمنة الإسلاميين عليها.
وقرر القضاء المصري في العاشر من ابريل/نيسان الجاري تعليق عمل اللجنة التأسيسية، معتبراً أن تشكيلتها مخالفة للإعلان الدستوري، لأن نصف أعضائها من نواب مجلسي الشعب والشورى، في حين أن هؤلاء يشكلون جمعية ناخبين فقط ولا يحق لهم الترشح لعضوية اللجنة التأسيسية.
