×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

أنصار أبوإسماعيل يحتجون أمام وزارة الدفاع المصرية

 قامت قوات الجيش المصري بالدفع بعشرات الجنود من فرقة المظلات ناحية كوبرى "القبة" بمدينة القاهرة، والشوارع المؤدية إلى وزارة الدفاع، لتأمينها خشية حدوث مصادمات بين المتظاهرين المتواجدين أمام الوزارة والمناطق المحيطة بها من أنصار المرشح الرئاسي المستبعد، حازم صلاح أبوإسماعيل.

وعلّق أبوإسماعيل على مظاهرات أتباعه أمام وزارة الدفاع المصرية، اليوم السبت، بالقول إن "شعور الناس بالقهر والظلم وأن الطريق يسد أمامهم بمنتهى الاستهانة بمشاعرهم ورغم أنف العدالة والإنصاف وصدما لهم بالحائط الصلد، يجعل رد الفعل غير مضمون".

ونوّه في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" إلى أن "الظلم يلهب العواطف المجهدة، وعلى حين غرة ينهمر الناس من كل حدب وصوب ويهجرون بيوتهم ويفارقون فرشهم ويلبون النداء لينكسر القيد ويقضي الله أمرا كان مفعولاً".

يذكر أن أنصار أبوإسماعيل قد خرجوا إلى وزارة الدفاع للاعتصام رافعين ثلاث مطالب رئيسية غير مستعدين للتنازل عنها، وهى إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري، ورحيل المجلس العسكري، وحل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة.

وجرت مشادات كلامية بين عدد من المارة والمتظاهرين، بسبب قيام البعض بقطع الطريق، مما أدى إلى شلل تام في الحركة المرورية بالمنطقة، بحسب ما ذكرته صحيفة "الأهرام" المصرية اليوم.

والمعروف أن منطقة كوبري القبة تقطع على مقربة من عدة منشآت عسكرية أهمها وزارة الدفاع ومبنى جهاز الأمن القومي (المخابرات) والكلية الفنية العسكرية.

وردد المتظاهرون هتافات ضد المجلس العسكري، منها: "عاملين علينا أسود وبيضربوا عل الحدود.. ومش حاسيبها لحد المرة دى بجد".

كما قام عدد من المتظاهرين من أنصار أبو إسماعيل بإحضار علم لمصر طوله أكثر من 30 مترا، ووضعوه على الطريق المقابلة لسور جامعة عين شمس.
اجتماع بين "العسكري" والأحزاب

وفي تطور آخر، اجتمع اليوم السبت رئيس المجلس العسكري، المشير محمد حسين طنطاوى، والفريق سامي عنان وعدد من أعضاء المجلس العسكرى مع رؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان وعدد من ممثلي القوى السياسية الذين توافدوا على مبنى الأمانة العامة لوزارة الدفاع للتوصل لحل بشأن أزمة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.

وقد تغيب عن حضور الاجتماع كل من الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشورى، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، والمهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، والدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

ويأتي هذا الاجتماع بعد تأجيله مرتين، بناء على طلب من الأحزاب السياسية، لرغبتها في تحقيق التوافق فيما بينها، حول المعايير الأساسية لاختيار الجمعية، وما إذا كانت ستتشكل بكاملها من خارج البرلمان، أم ستضم عددا من أعضائه.
التعليقات 0
التعليقات 0
أكثر