مجلس الأمن يضع مسوده للقرار الامريكي بشأن الخرطوم وجوبا
أبريل 27, 2012 04:03 مساءً
قدمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن الأحداث الجارية بين السودان وجنوب السودان من شأنه أن يؤدي إلى فرض عقوبات على الجانبين.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس للصحافيين إن مجلس الأمن سيبدأ مناقشة مسودة القرار، لافتة إلى أن المحادثات بين الأعضاء ستستغرق بضعة أيام قبل تقديمه إلى الاقتراع.
كما أوضحت أن النص يهدف إلى "دعم قرارات الاتحاد الإفريقي سريعاً وبحزم في وقف النزاع بين الطرفين "بالشكل الذي يريده"، لاسيما أنه أمهل البلدين ثلاثة أشهر لحل خلافاتهما. وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار الأمريكي يشير إلى "إجراءات مناسبة" بموجب الفصل السابع.
يذكر أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي دعا يوم الثلاثاء الجانبين إلى
وقف القتال خلال 48 ساعة والانسحاب غير المشروط للقوات من المناطق المتنازع
عليها، كما حذر من أنه سيصدر قرارات ملزمة إذا فشل الجانبان في التوصل إلى
اتفاقات لحل النزاعات بينهما خلال 3 أشهر.
وتؤكد مسودة القرار، مجدداً على تلك المطالب وتحذر الخرطوم وجوبا من أن مجلس الأمن مصمم على اتخاذ إجراءات إضافية مناسبة، وفقاً للمادة 41 من الفصل السابع من الميثاق، والتي تسمح بتوقيع عقوبات لفرض التقيد بقراراته عند المخالفة.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس للصحافيين إن مجلس الأمن سيبدأ مناقشة مسودة القرار، لافتة إلى أن المحادثات بين الأعضاء ستستغرق بضعة أيام قبل تقديمه إلى الاقتراع.
كما أوضحت أن النص يهدف إلى "دعم قرارات الاتحاد الإفريقي سريعاً وبحزم في وقف النزاع بين الطرفين "بالشكل الذي يريده"، لاسيما أنه أمهل البلدين ثلاثة أشهر لحل خلافاتهما. وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار الأمريكي يشير إلى "إجراءات مناسبة" بموجب الفصل السابع.
يذكر أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي دعا يوم الثلاثاء الجانبين إلى
وقف القتال خلال 48 ساعة والانسحاب غير المشروط للقوات من المناطق المتنازع
عليها، كما حذر من أنه سيصدر قرارات ملزمة إذا فشل الجانبان في التوصل إلى
اتفاقات لحل النزاعات بينهما خلال 3 أشهر.
وتؤكد مسودة القرار، مجدداً على تلك المطالب وتحذر الخرطوم وجوبا من أن مجلس الأمن مصمم على اتخاذ إجراءات إضافية مناسبة، وفقاً للمادة 41 من الفصل السابع من الميثاق، والتي تسمح بتوقيع عقوبات لفرض التقيد بقراراته عند المخالفة.