إيران تستنزف نفطاً عراقياً بـ17 مليار دولار سنوياً
أبريل 15, 2012 10:40 مساءً
أكد تقرير صادر عن "المركز العالمي للدراسات التنموية" ومقره العاصمة البريطانية لندن، أن إيران تستنزف معظم الحقول العراقية النفطية المجاورة لها بشكل كبير، مشيراً إلى أن هذه الحقول التي تحتوي على احتياطي نفطي يقدر بأكثر من 100 مليار برميل لا تعتبر كلها حقولاً مشتركة لأن قسماً كبيراً منها عراقي بالكامل ويقع ضمن الشريط الحدودي العراقي.
وذكر التقرير، أن حجم ما تستنزفه إيران من النفط العراقي بلغ قرابة الـ130 ألف برميل يومياً من أربعة حقول عراقية هي حقول دهلران ونفط شهر وبيدر غرب وأبان، في حين أن حجم التجاوزات الإيرانية لحقول الطيب والفكة وأجزاء من حقل مجنون بلغ قرابة ربع مليون برميل يومياً.
ويقدر المركز العالمي للدراسات التنموية حجم التجاوزات الإيرانية للنفط العراقي ما قيمته 17 مليار دولار سنوياً أي قرابة 14 بالمئة من إيرادات الدولة العراقية التي كانت ستصب في مصلحة المواطن العراقي.
إضرار بالحقول العراقية
وبحسب التقرير فإن إيران تقوم باستنزاف هذه الحقول من جانب واحد على الرغم من أن البلدين كان قد اتفقا في وقت سابق على تشكيل لجان مشتركة لاستثمار أمثل لها، ما يعتبراً تعدياً على حقوق العراق في ثروته النفطية. بالإضافة إلى أن عمليات الحفر الأفقي والمائل التي تقوم بها إيران من جانب واحد تضر بالحقول العراقية واستخراج النفط لاحقاً كونها تؤثر في الضغط داخل هذه الحقول.
وأوضح "المركز العالمي للدراسات التنموية" أن شبكات تهريب النفط المتخصصة و المنتشرة في مختلف مناطق العراق الحدودية تقوم بتهريب قرابة 35 ألف برميل يومياً إلى إيران.
ويساهم استغلال إيران لحقول النفط العراقية بالإضافة إلى عمليات التهريب في التخفيف من حدة العقوبات الاقتصادية المفروضة على تصدير النفط الإيراني حيث أن كميات النفط المسروقة يعاد تصديرها للعراق مرة أخرى بسعر السوق وذلك بعد أن يعاد تصنيعها على شكل مشتقات نفطية أو على شكل طاقة كهربائية كما حدث مؤخراً مع توقيع العراق لعقد مع إيران لاستيراد 4 ملايين برميل من الوقود يومياً لسد العجز في الطاقة الكهربائية في حين أن الانتاج اليومي للوقود قد زاد في إيران بنسبة 20 مليون لتر هذا العام 2012.
عدادات إلكترونية
وبيّن التقرير أن وزارة النفط العراقية تهمل تركيب عدادات إلكترونية خاصة لقياس كميات النفط المستخرجة و المصدرة عن طريق الأنابيب كما أنها ترفض تطبيق نظام المراقبة الالكترونية عبر الاقمار الصناعية على توزيع المشتقات النفطية. و أبدى المركز استغرابه من سياسة الحكومة العراقية التي تفرط بحقوق العراق النفطية مع إيران و تتشدد مع شركائها في داخل العراق كما يحدث مع مقاطعتها للشركات الموقعة لعقود نفطية مع إقليم كردستان على الرغم من أن العائدات تصب في خزينة الدولة العراقية.
وأشار تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية إلى أن العراق كان قد وافق مؤخرا ًعلى مشاركة المؤسسة العامة السورية للنفط في جولة التراخيص النفطية الرابعة للتنقيب عن النفط في حقول جنوب العراق و ذلك على الرغم من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها الأمر الذي قد يعرض الاقتصاد العراقي لمخاطر العقوبات الدولية.
المشاكل الحدودية
ودعاً المركز إلى ضرورة حل المشاكل الحدودية مع إيران لضمان حقوق العراق الجغرافية و النفطية و الإسراع بتطوير قدرات العراق النفطية ، خاصة و أن إيران في سباق مع الزمن لإبرام عقود مع شركات نفط صينية و روسية لاستغلال الحقول العراقية و زيادة انتاجها منها إلى 5.2 مليون برميل يومياً في العام 2015 .
وأضاف، "إن إيران قامت مؤخراً بإتمام كافة الاستعدادات لمباشرة الانتاج من حقل يادفاران النفطي الواقع في جنوب شرق العراق وذلك بالاتفاق مع شركة "سينوبيك" الصينية وهو ما سيحرم العراق من استثمار هذا الحقل الذي يحتوي على قرابة 12 مليار برميل من النفط الخام، و12.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المصاحب للنفط، فيما عدا 1.9 مليار برميل من المكثفات النفطية".
وذكر التقرير، أن حجم ما تستنزفه إيران من النفط العراقي بلغ قرابة الـ130 ألف برميل يومياً من أربعة حقول عراقية هي حقول دهلران ونفط شهر وبيدر غرب وأبان، في حين أن حجم التجاوزات الإيرانية لحقول الطيب والفكة وأجزاء من حقل مجنون بلغ قرابة ربع مليون برميل يومياً.
ويقدر المركز العالمي للدراسات التنموية حجم التجاوزات الإيرانية للنفط العراقي ما قيمته 17 مليار دولار سنوياً أي قرابة 14 بالمئة من إيرادات الدولة العراقية التي كانت ستصب في مصلحة المواطن العراقي.
إضرار بالحقول العراقية
وبحسب التقرير فإن إيران تقوم باستنزاف هذه الحقول من جانب واحد على الرغم من أن البلدين كان قد اتفقا في وقت سابق على تشكيل لجان مشتركة لاستثمار أمثل لها، ما يعتبراً تعدياً على حقوق العراق في ثروته النفطية. بالإضافة إلى أن عمليات الحفر الأفقي والمائل التي تقوم بها إيران من جانب واحد تضر بالحقول العراقية واستخراج النفط لاحقاً كونها تؤثر في الضغط داخل هذه الحقول.
وأوضح "المركز العالمي للدراسات التنموية" أن شبكات تهريب النفط المتخصصة و المنتشرة في مختلف مناطق العراق الحدودية تقوم بتهريب قرابة 35 ألف برميل يومياً إلى إيران.
ويساهم استغلال إيران لحقول النفط العراقية بالإضافة إلى عمليات التهريب في التخفيف من حدة العقوبات الاقتصادية المفروضة على تصدير النفط الإيراني حيث أن كميات النفط المسروقة يعاد تصديرها للعراق مرة أخرى بسعر السوق وذلك بعد أن يعاد تصنيعها على شكل مشتقات نفطية أو على شكل طاقة كهربائية كما حدث مؤخراً مع توقيع العراق لعقد مع إيران لاستيراد 4 ملايين برميل من الوقود يومياً لسد العجز في الطاقة الكهربائية في حين أن الانتاج اليومي للوقود قد زاد في إيران بنسبة 20 مليون لتر هذا العام 2012.
عدادات إلكترونية
وبيّن التقرير أن وزارة النفط العراقية تهمل تركيب عدادات إلكترونية خاصة لقياس كميات النفط المستخرجة و المصدرة عن طريق الأنابيب كما أنها ترفض تطبيق نظام المراقبة الالكترونية عبر الاقمار الصناعية على توزيع المشتقات النفطية. و أبدى المركز استغرابه من سياسة الحكومة العراقية التي تفرط بحقوق العراق النفطية مع إيران و تتشدد مع شركائها في داخل العراق كما يحدث مع مقاطعتها للشركات الموقعة لعقود نفطية مع إقليم كردستان على الرغم من أن العائدات تصب في خزينة الدولة العراقية.
وأشار تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية إلى أن العراق كان قد وافق مؤخرا ًعلى مشاركة المؤسسة العامة السورية للنفط في جولة التراخيص النفطية الرابعة للتنقيب عن النفط في حقول جنوب العراق و ذلك على الرغم من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها الأمر الذي قد يعرض الاقتصاد العراقي لمخاطر العقوبات الدولية.
المشاكل الحدودية
ودعاً المركز إلى ضرورة حل المشاكل الحدودية مع إيران لضمان حقوق العراق الجغرافية و النفطية و الإسراع بتطوير قدرات العراق النفطية ، خاصة و أن إيران في سباق مع الزمن لإبرام عقود مع شركات نفط صينية و روسية لاستغلال الحقول العراقية و زيادة انتاجها منها إلى 5.2 مليون برميل يومياً في العام 2015 .
وأضاف، "إن إيران قامت مؤخراً بإتمام كافة الاستعدادات لمباشرة الانتاج من حقل يادفاران النفطي الواقع في جنوب شرق العراق وذلك بالاتفاق مع شركة "سينوبيك" الصينية وهو ما سيحرم العراق من استثمار هذا الحقل الذي يحتوي على قرابة 12 مليار برميل من النفط الخام، و12.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المصاحب للنفط، فيما عدا 1.9 مليار برميل من المكثفات النفطية".
