مصر تجمد أرصدة صناديق خاصة قيمتها ٨ مليارات جنيه
أبريل 15, 2012 10:04 صباحاً
قرر وزير المالية المصري ممتاز السعيد تجميد أموال مودعة بالبنوك التجارية تخص صناديق حسابات خاصة تابعة لبعض المحافظات والجامعات، تقدر قيمتها بنحو 8 مليارات جنيه، وهى مودعة بالمخالفة لأحكام القانون 139 لسنة 2006، المعدل بقانون المحاسبة الحكومية.
وألزم وزير المالية هذه الجهات الحكومية بإيداع أموالها بحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي بدلاً من هذه البنوك ونقلها منها.
قال السعيد "قررت تجميد هذه الحسابات بالبنوك التجارية وفق صلاحياتي لحين الإفصاح والكشف عنها"، مشيراً إلى أن هذا الإجراء لا يعنى الاستيلاء على هذه الصناديق الخاصة من جانب الحكومة، لكنه يهدف إلى الحفاظ على المال العام، وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".
وأضاف ممتاز السعيد: تم تجميد هذه الأموال لحين نقلها إلى البنك المركزي، بحيث يتم الإيداع فيه، ولا يتم الصرف منها. وأكد وزير المالية عدم صدور قرار حكومي أو مرسوم قانون بضم الصناديق في الحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن الاتجاه لضمها إلى حساب الخزانة الموحد وليس الموازنة العامة. في سياق متصل، كشف الوزير عن دراسة تجرى حالياً بوزارته للمصادر التمويلية، لتثبيت 400 ألف موظف بالصناديق الخاصة على مدى 3 سنوات، مؤكداً أنه سيتم نقل هذه العمالة المؤقتة إلى الباب الأول بالموازنة العامة للدولة الخاص بالأجور، خاصة أنهم غير مدرجين عليه حالياً. ووصف وزير المالية الأعباء التمويلية، لتثبيت العمالة المؤقتة بالصناديق الخاصة بالكبيرة، وهو ما يتطلب دراسة متأنية وعميقة وحصراً دقيقاً للمصادر التمويلية والأعباء على الموازنة جراء هذه الخطوة خاصة أنها تقدر بالمليارات.
وحول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2012/2013، أكد وزير المالية أن ملامحه لم تتبلور حتى الآن. في سياق متصل، قالت مصادر بالبنك المركزي، إن هناك اتجاهاً لإصدار مرسوم بقانون من المجلس العسكري يتيح لوزارة المالية اﻹشراف على الصناديق الخاصة، من خلال نقل أرصدتها إلى البنك المركزي لمراقبتها تمهيدا لضمها أو شريحة من أموالها إلى الموازنة العامة للدولة لعام 2012/2013.
وألزم وزير المالية هذه الجهات الحكومية بإيداع أموالها بحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي بدلاً من هذه البنوك ونقلها منها.
قال السعيد "قررت تجميد هذه الحسابات بالبنوك التجارية وفق صلاحياتي لحين الإفصاح والكشف عنها"، مشيراً إلى أن هذا الإجراء لا يعنى الاستيلاء على هذه الصناديق الخاصة من جانب الحكومة، لكنه يهدف إلى الحفاظ على المال العام، وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".
وأضاف ممتاز السعيد: تم تجميد هذه الأموال لحين نقلها إلى البنك المركزي، بحيث يتم الإيداع فيه، ولا يتم الصرف منها. وأكد وزير المالية عدم صدور قرار حكومي أو مرسوم قانون بضم الصناديق في الحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن الاتجاه لضمها إلى حساب الخزانة الموحد وليس الموازنة العامة. في سياق متصل، كشف الوزير عن دراسة تجرى حالياً بوزارته للمصادر التمويلية، لتثبيت 400 ألف موظف بالصناديق الخاصة على مدى 3 سنوات، مؤكداً أنه سيتم نقل هذه العمالة المؤقتة إلى الباب الأول بالموازنة العامة للدولة الخاص بالأجور، خاصة أنهم غير مدرجين عليه حالياً. ووصف وزير المالية الأعباء التمويلية، لتثبيت العمالة المؤقتة بالصناديق الخاصة بالكبيرة، وهو ما يتطلب دراسة متأنية وعميقة وحصراً دقيقاً للمصادر التمويلية والأعباء على الموازنة جراء هذه الخطوة خاصة أنها تقدر بالمليارات.
وحول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2012/2013، أكد وزير المالية أن ملامحه لم تتبلور حتى الآن. في سياق متصل، قالت مصادر بالبنك المركزي، إن هناك اتجاهاً لإصدار مرسوم بقانون من المجلس العسكري يتيح لوزارة المالية اﻹشراف على الصناديق الخاصة، من خلال نقل أرصدتها إلى البنك المركزي لمراقبتها تمهيدا لضمها أو شريحة من أموالها إلى الموازنة العامة للدولة لعام 2012/2013.
