التلاسن بين أعضاء الحكومة المغربية يخيم على أدائها
أبريل 15, 2012 09:56 صباحاً
أكملت حكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب مائة يوم على تعيينها أمس السبت، بتواتر تصريحات وزارية زادت من حدة الخلافات بين أحزاب الأغلبية، ما دفع حزب التقدم والاشتراكية، أحد شركاء الائتلاف، إلى إصدار بيان جهر فيه بمعاتبة حلفائه الإسلاميين في الفريق الحكومي بلغة دبلوماسية، وانتقدت تصريحات وزراء العدالة والتنمية الإعلامية.
وجاء في بيان الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن "الحزب الذي كان سباقا إلى محاربة الفساد والرشوة وتعزيز الشفافية.. يعتبر أن تطوير هذا المسار لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة حكومية شمولية، وباتخاذ إجراءات وتدابير عملية لا تقف على ملفات الماضي فقط، بقدر ما تتوجه أساسا للمستقبل، بعيدا عن الأسلوب غير المجدي للخرجات الإعلامية المتفردة، والتقيد بمستلزمات التضامن والتنسيق بين مختلف مكونات الحكومة".
واتصلت "احدى القنوات" بنبيل بن عبد الله، وزير الإسكان والأمين العام لحزب التقدم، فاعتذر عن الإدلاء بتصريح لكونه مرتبطا بزيارة رسمية، فيما أفاد مصدر من الداخل بتبرم قيادة الحزب من نشر لائحة الجمعيات المستفيدة من المساعدات الأجنبية، وهذه الأخيرة كشف عنها الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني.
غض الطرف عن الجمعيات الإسلامية
وانتقدت بعض المواقع الإعلامية، الشوباني لعدم إشارة وزارته في اللائحة المذكورة، إلى الدعم الذي تتلقاه الجمعيات الإسلامية، خاصة تلك المقربة من حزب العدالة والتنمية، مثل حركة التوحيد والإصلاح، إضافة إلى جمعية "مغرب الثقافات" المقربة من الدولة والمشرفة على تنظيم أكبر مهرجان موسيقي في المغرب.
وتساءلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، عن الأهداف الحقيقية وراء ذلك، مشككة في الوقت نفسه، أن يكون المراد منها الشفافية وإعمال الحق في المعلومة، معبرة عن خشيتها من قيام الحكومة بتصفية حساباتها مع من يخالفونها الرأي.
سياسة "بلع الألسنة"
ودفع تواتر التصريحات الإعلامية لوزراء العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي، إلى دعوة زملائه في الحزب بأن يبتلعوا ألسنتهم، تبعا لبعض المصادر الإخبارية، خاصة بعد تصريح محمد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، الذي قال إن المغرب سيصبح منتجا ومصدرا للنفط، وهو ما كذبته أمينة بنخضرا، مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات.
وقبل بوليف، كان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قد أثار رد فعل زميله وزير السياحة، لحسن حداد، والمهنيين في قطاع السياحة، حين أعلن في تصريح إعلامي بأن السياح الأجانب الذين يحجون إلى مراكش لا يأتون إلا لـ"معصية الله".
كما أثار الرميد ردود فعل قوية في صفوف الجمعيات الحقوقية وقوى اليسار، حين أعلن أن ملف مجهولي المصير، وعلى رأسهم قضية المهدي بن بركة، لا يحتل أولوية في جدول أعماله. وستنظم القوى المعترضة مسيرة بهذا الخصوص اليوم الأحد في الرباط.
وأيضا احتل قرار وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمنع الوصلات الإعلانية للقمار واجهة الأحداث، وأثار ضجة استغربها هو نفسه، ففي لقاء مع محطة إذاعية خاصة قال: "كنت أنتظر أن يصفق الجميع لهذه الخطوة".
وتعرض وزير الاتصال لهجوم شرس شنه زميله محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، معقبا لبعض وسائل الإعلام على قرار المنع بقوله: "الخلفي وزير للاتصال، وليس فقيها أو مفتيا للديار يحرم و يخون" في إشارة إلى حجم الضرر الذي سيسببه القرار للشركة المغربية للألعاب والرياضة، التي تنظم ألعاب الحظ وتدعم صندوق التنمية الرياضية، بأموال طائلة.
حكومة بلا انسجام
وحول الملاسنات الدائرة بين أعضاء الحكومة، قال نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي، في تصريح ، إن تكوين هذه الحكومة أصلا لا معنى له، وائتلافها لا يقبله العقل، فلا انسجام حقيقي بين مكوناتها"، معتبرا أن هذه الملاسنات مجرد لعبة صغيرة، فالكل - في نظره - يعرف أن الحكومة تخضع لهيمنة حزب العدالة والتنمية على الساحة، وتترك الآخرين بدون صوت، إلى حد أن هناك من يعاتب بعض أطراف الحكومة ويقول لهم أين أنتم من هذا الائتلاف، لا نسمع صوتكم، على حد تعبيره.
وأكد الخبير أن الهدف من تلك الملاسنات هو إثبات الوجود، مشيرا إلى أن "القصر فوق الكل، يدير مصالحه متواريا وراء هذا الشجار بين أعضاء الحكومة للتغطية على أشياء أكبر وأهم".
وجاء في بيان الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن "الحزب الذي كان سباقا إلى محاربة الفساد والرشوة وتعزيز الشفافية.. يعتبر أن تطوير هذا المسار لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة حكومية شمولية، وباتخاذ إجراءات وتدابير عملية لا تقف على ملفات الماضي فقط، بقدر ما تتوجه أساسا للمستقبل، بعيدا عن الأسلوب غير المجدي للخرجات الإعلامية المتفردة، والتقيد بمستلزمات التضامن والتنسيق بين مختلف مكونات الحكومة".
واتصلت "احدى القنوات" بنبيل بن عبد الله، وزير الإسكان والأمين العام لحزب التقدم، فاعتذر عن الإدلاء بتصريح لكونه مرتبطا بزيارة رسمية، فيما أفاد مصدر من الداخل بتبرم قيادة الحزب من نشر لائحة الجمعيات المستفيدة من المساعدات الأجنبية، وهذه الأخيرة كشف عنها الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني.
غض الطرف عن الجمعيات الإسلامية
وانتقدت بعض المواقع الإعلامية، الشوباني لعدم إشارة وزارته في اللائحة المذكورة، إلى الدعم الذي تتلقاه الجمعيات الإسلامية، خاصة تلك المقربة من حزب العدالة والتنمية، مثل حركة التوحيد والإصلاح، إضافة إلى جمعية "مغرب الثقافات" المقربة من الدولة والمشرفة على تنظيم أكبر مهرجان موسيقي في المغرب.
وتساءلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، عن الأهداف الحقيقية وراء ذلك، مشككة في الوقت نفسه، أن يكون المراد منها الشفافية وإعمال الحق في المعلومة، معبرة عن خشيتها من قيام الحكومة بتصفية حساباتها مع من يخالفونها الرأي.
سياسة "بلع الألسنة"
ودفع تواتر التصريحات الإعلامية لوزراء العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي، إلى دعوة زملائه في الحزب بأن يبتلعوا ألسنتهم، تبعا لبعض المصادر الإخبارية، خاصة بعد تصريح محمد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، الذي قال إن المغرب سيصبح منتجا ومصدرا للنفط، وهو ما كذبته أمينة بنخضرا، مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات.
وقبل بوليف، كان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قد أثار رد فعل زميله وزير السياحة، لحسن حداد، والمهنيين في قطاع السياحة، حين أعلن في تصريح إعلامي بأن السياح الأجانب الذين يحجون إلى مراكش لا يأتون إلا لـ"معصية الله".
كما أثار الرميد ردود فعل قوية في صفوف الجمعيات الحقوقية وقوى اليسار، حين أعلن أن ملف مجهولي المصير، وعلى رأسهم قضية المهدي بن بركة، لا يحتل أولوية في جدول أعماله. وستنظم القوى المعترضة مسيرة بهذا الخصوص اليوم الأحد في الرباط.
وأيضا احتل قرار وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمنع الوصلات الإعلانية للقمار واجهة الأحداث، وأثار ضجة استغربها هو نفسه، ففي لقاء مع محطة إذاعية خاصة قال: "كنت أنتظر أن يصفق الجميع لهذه الخطوة".
وتعرض وزير الاتصال لهجوم شرس شنه زميله محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، معقبا لبعض وسائل الإعلام على قرار المنع بقوله: "الخلفي وزير للاتصال، وليس فقيها أو مفتيا للديار يحرم و يخون" في إشارة إلى حجم الضرر الذي سيسببه القرار للشركة المغربية للألعاب والرياضة، التي تنظم ألعاب الحظ وتدعم صندوق التنمية الرياضية، بأموال طائلة.
حكومة بلا انسجام
وحول الملاسنات الدائرة بين أعضاء الحكومة، قال نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي، في تصريح ، إن تكوين هذه الحكومة أصلا لا معنى له، وائتلافها لا يقبله العقل، فلا انسجام حقيقي بين مكوناتها"، معتبرا أن هذه الملاسنات مجرد لعبة صغيرة، فالكل - في نظره - يعرف أن الحكومة تخضع لهيمنة حزب العدالة والتنمية على الساحة، وتترك الآخرين بدون صوت، إلى حد أن هناك من يعاتب بعض أطراف الحكومة ويقول لهم أين أنتم من هذا الائتلاف، لا نسمع صوتكم، على حد تعبيره.
وأكد الخبير أن الهدف من تلك الملاسنات هو إثبات الوجود، مشيرا إلى أن "القصر فوق الكل، يدير مصالحه متواريا وراء هذا الشجار بين أعضاء الحكومة للتغطية على أشياء أكبر وأهم".
