دول الساحل لا تستبعد الخيار العسكرى فى شمال مالى ضد المسلحين
أبريل 9, 2012 08:21 صباحاً
قالت "دول الميدان لدول غرب إفريقيا" الواقعة فى منطقة الساحل الأفريقى، إنها لا تستبعد اللجوء للخيار العسكرى لثنى المسلحين الطوارق و"الجماعات الإرهابية" عن احتلال شمال مالى وإعلانه دولة مستقلة.
وقال وزراء خارجية "دول الميدان لدول غرب أفريقيا"، وهى موريتانيا والجزائر والنيجر، فى ختام اجتماعهم بنواكشوط، إنهم اتفقوا على "تفضيل خيار الحوار" لحل مشكلة شمال مالى ودعوة الأطراف المعنية للدخول فى حوار مع حكومة مالى التى سيتم اختيارها، لكنهم لم يستبعدوا اللجوء إلى الخيار العسكرى.
قال وزير خارجية موريتانيا حمادى ولد حمادى: "لقد دعونا على عجل اللجنة الخاصة بالعمليات العسكرية المشتركة بيننا ولجنة أجهزة الاستخبارات إلى الاجتماع بسرعة لتقييم الوضع الأمنى والعسكرى فى إقليم ازواد واتخاذ الإجراءات المناسبة".
من ناحية أخرى، حذر وزير خارجية النيجر محمد بازوم من أن الجماعات الإرهابية بدأت تنتشر جنوبا فى دولة مالى وتتمركز فى المدن، وهو ما يعد تطورا خطيرا بعد أن كانت تختفى فى الجبال والمناطق الصحراوية.
وأشاد الوزراء فى بيانهم الختامى الذى أطلق عليه "إعلان نواكشوط حول الوضع فى مالى"، بالعودة إلى النظام الدستورى بعد تنازل الانقلابيين عن السلطة لصالح رئيس البرلمان.
واعتبروا أنه لا بد من تشكيل حكومة مالية قوية تحظى بالإجماع قادرة على التصدى للتحديات التى تواجهها مالى.
وقال وزراء خارجية "دول الميدان لدول غرب أفريقيا"، وهى موريتانيا والجزائر والنيجر، فى ختام اجتماعهم بنواكشوط، إنهم اتفقوا على "تفضيل خيار الحوار" لحل مشكلة شمال مالى ودعوة الأطراف المعنية للدخول فى حوار مع حكومة مالى التى سيتم اختيارها، لكنهم لم يستبعدوا اللجوء إلى الخيار العسكرى.
قال وزير خارجية موريتانيا حمادى ولد حمادى: "لقد دعونا على عجل اللجنة الخاصة بالعمليات العسكرية المشتركة بيننا ولجنة أجهزة الاستخبارات إلى الاجتماع بسرعة لتقييم الوضع الأمنى والعسكرى فى إقليم ازواد واتخاذ الإجراءات المناسبة".
من ناحية أخرى، حذر وزير خارجية النيجر محمد بازوم من أن الجماعات الإرهابية بدأت تنتشر جنوبا فى دولة مالى وتتمركز فى المدن، وهو ما يعد تطورا خطيرا بعد أن كانت تختفى فى الجبال والمناطق الصحراوية.
وأشاد الوزراء فى بيانهم الختامى الذى أطلق عليه "إعلان نواكشوط حول الوضع فى مالى"، بالعودة إلى النظام الدستورى بعد تنازل الانقلابيين عن السلطة لصالح رئيس البرلمان.
واعتبروا أنه لا بد من تشكيل حكومة مالية قوية تحظى بالإجماع قادرة على التصدى للتحديات التى تواجهها مالى.
