صحيفة : بريطانيا تخطط لتشديد الرقابة على مواطنيها
أبريل 3, 2012 11:35 صباحاً
تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن خطة حكومية جديدة فى بريطانيا تهدف إلى تضييق الرقابة على الرسائل النصية والهواتف الخلوية والتصفح الإلكترونى والرسائل البريدية، وقالت إن مقترح "التطفل" الذى سيتم تقديمه للبرلمان البريطانى فى وقت لاحق هذا العام قد أثار ضجة شديدة فى البلاد، الأمر الذى عمق الجدل حول المدى الذى يجب أن تذهب إليه وكالات الاستخبارات فى مراقبة المواطنين، وهو نقاش يتردد صداه على جانبى الأطلنطى.
ويقول مسئولو الحكومة البريطانية أن الصلاحيات الجديدة هامة من أجل مواجهة الإرهاب والتهديدات الأخرى فى عصر الميديا الاجتماعية سريعة التغير، مع استخدام المجرمين لأماكن تبدو بريئة مثل الفيس بوك والألعاب الإلكترونية ووسائل الإتصال. غير أن جماعات من المواطنين الغاضبين وبعض أعضاء البرلمان فى المملكة المتحدة يرون أن هذا الأمر جزء من تطور بريطانيا إلى مجتمع مراقبة فى أعقاب هجمات سبتمبر 2002 وهجمات لندن 2005.
وعلى الرغم من أن تلك الخطة لم تكتمل بعد وأطلقتها الحكومة التى يترأسها المحافظون، إلا أن المراقبين يرون أن أجزاء منها ربما تتجاوز حتى قدرة المسئولين فى الولايات المتحدو على الوصول السريع إلى المعلومات الخاصة.
ويقول المعارضون لها إن اتساع نطاق الخطة ربما يضع بريطانيا قبل دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا التى تقوم حكومتها بحظر بعض المواقع الإلكترونية غير المقبولة، ويسمح قانون صدر عام 2008 بتنصت الحكومة على الاتصالات الدولية التى تجرى عبر الهواتف والإنترنت.
ونقلت الصحيفة عن إريك كينج، مدير الأبحاث بمنظمة الخصوصية الدولية قوله إنه يخشى من أن هذا البرنامج فى حال إقراره سيجعل المملكة المتحدة تتجاوز إيران فى شأن الرقابة على مواطنيها، فهذا البرنامج واسع النطاق للغاية ولم تجربه أى دولة من قبل، معربا عن "صعقته" لأنه يتم النظر فيه فى بريطانيا.
ويقول مسئولو الحكومة البريطانية أن الصلاحيات الجديدة هامة من أجل مواجهة الإرهاب والتهديدات الأخرى فى عصر الميديا الاجتماعية سريعة التغير، مع استخدام المجرمين لأماكن تبدو بريئة مثل الفيس بوك والألعاب الإلكترونية ووسائل الإتصال. غير أن جماعات من المواطنين الغاضبين وبعض أعضاء البرلمان فى المملكة المتحدة يرون أن هذا الأمر جزء من تطور بريطانيا إلى مجتمع مراقبة فى أعقاب هجمات سبتمبر 2002 وهجمات لندن 2005.
وعلى الرغم من أن تلك الخطة لم تكتمل بعد وأطلقتها الحكومة التى يترأسها المحافظون، إلا أن المراقبين يرون أن أجزاء منها ربما تتجاوز حتى قدرة المسئولين فى الولايات المتحدو على الوصول السريع إلى المعلومات الخاصة.
ويقول المعارضون لها إن اتساع نطاق الخطة ربما يضع بريطانيا قبل دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا التى تقوم حكومتها بحظر بعض المواقع الإلكترونية غير المقبولة، ويسمح قانون صدر عام 2008 بتنصت الحكومة على الاتصالات الدولية التى تجرى عبر الهواتف والإنترنت.
ونقلت الصحيفة عن إريك كينج، مدير الأبحاث بمنظمة الخصوصية الدولية قوله إنه يخشى من أن هذا البرنامج فى حال إقراره سيجعل المملكة المتحدة تتجاوز إيران فى شأن الرقابة على مواطنيها، فهذا البرنامج واسع النطاق للغاية ولم تجربه أى دولة من قبل، معربا عن "صعقته" لأنه يتم النظر فيه فى بريطانيا.
