مجموعات حقوقية تندد بمشاريع مراقبة الإنترنت فى بريطانيا
أبريل 2, 2012 09:18 صباحاً
صحيفة المهد _ متابعات انتقدت منظمات الدفاع عن الحريات العامة فى بريطانيا بشدة، الأحد، مشاريع حكومية كشفتها صحيفة صنداى تايمز لتوسيع نطاق الرقابة لتشمل البريد الإلكترونى وتصفح مواقع الانترنت.
وتنص التشريعات الجديدة التى كان سيكشف عنها الشهر المقبل حسب الصحيفة على أن تقوم شركات تزويد خدمات الإنترنت بتركيب معدات تتيح لجهاز الاستخبارات الالكترونية الاطلاع فى الوقت الفعلى على المعلومات المتصلة بكل رسالة أو بريد إلكترونى أو مواقع الإنترنت التى يتم تصفحها والاتصالات الهاتفية.
وقال نيك بيكلز، مدير جمعية حملة بيج براذر ووتش، إن هذه التشريعات "خطوة غير مسبوقة حيث تتبنى بريطانيا الرقابة نفسها المعتمدة فى الصين وإيران".
ووصف سامى شكربرتى، مدير جمعية الحريات المدنية المشروع الحكومى بأنه "خطوة مفجعة فى بلد ديمقراطى".
وقالت وزارة الداخلية إن الحكومة تعمل على اعتماد المشروع كقانون ما أن يسمح برنامج البرلمان بذلك، ولكنها قالت إن المعطيات التى سيتم جمعها لا تحتوى على مضامين.
وقال المتحدث باسم الوزارة "ينبغى أن تكون الشرطة وأجهزة الأمن قادرة على الحصول على معلومات حول الاتصالات فى ظروف محددة للتحقيق بشأن الجرائم والأعمال الإرهابية وحماية الجمهور".
وقال إن المعطيات التى سيتم جعلها "لن تحتوى على مضمون أى اتصال هاتفى أو إيميل والحكومة ليست عازمة على تغيير الأساس القانونى لتتبع الاتصالات".
وقالت الصحيفة إن التشريعات ستتيح تتبع الأفراد أو المواقع التى يقوم فرد أو مجموعة بالاتصال بها، ورصد وتيرة ذلك ومدته.
وواجهت تدابير مماثلة معارضة شديدة فى ظل الحكومة العمالية فى 2006 أرغمتها على التخلى عنها
وتنص التشريعات الجديدة التى كان سيكشف عنها الشهر المقبل حسب الصحيفة على أن تقوم شركات تزويد خدمات الإنترنت بتركيب معدات تتيح لجهاز الاستخبارات الالكترونية الاطلاع فى الوقت الفعلى على المعلومات المتصلة بكل رسالة أو بريد إلكترونى أو مواقع الإنترنت التى يتم تصفحها والاتصالات الهاتفية.
وقال نيك بيكلز، مدير جمعية حملة بيج براذر ووتش، إن هذه التشريعات "خطوة غير مسبوقة حيث تتبنى بريطانيا الرقابة نفسها المعتمدة فى الصين وإيران".
ووصف سامى شكربرتى، مدير جمعية الحريات المدنية المشروع الحكومى بأنه "خطوة مفجعة فى بلد ديمقراطى".
وقالت وزارة الداخلية إن الحكومة تعمل على اعتماد المشروع كقانون ما أن يسمح برنامج البرلمان بذلك، ولكنها قالت إن المعطيات التى سيتم جمعها لا تحتوى على مضامين.
وقال المتحدث باسم الوزارة "ينبغى أن تكون الشرطة وأجهزة الأمن قادرة على الحصول على معلومات حول الاتصالات فى ظروف محددة للتحقيق بشأن الجرائم والأعمال الإرهابية وحماية الجمهور".
وقال إن المعطيات التى سيتم جعلها "لن تحتوى على مضمون أى اتصال هاتفى أو إيميل والحكومة ليست عازمة على تغيير الأساس القانونى لتتبع الاتصالات".
وقالت الصحيفة إن التشريعات ستتيح تتبع الأفراد أو المواقع التى يقوم فرد أو مجموعة بالاتصال بها، ورصد وتيرة ذلك ومدته.
وواجهت تدابير مماثلة معارضة شديدة فى ظل الحكومة العمالية فى 2006 أرغمتها على التخلى عنها
