احتجاجات عنيفة فى تركيا بسبب قانون التعليم الجديد
مارس 30, 2012 10:35 صباحاً
صحيفة المهد _ متابعات شهدت العاصمة التركية أنقرة اليوم، الخميس، احتجاجات عنيفة شارك فيها ممثلون عن الأحزاب السياسية ونحو 20 منظمة مدنية ضد قانون التعليم الجديد المثير للجدل.
وشارك فى التظاهرة التى وقعت فى ميدان "كزل أى" بوسط أنقرة الآلاف من المحتجين على القانون الذى طرحته حكومة حزب العدالة الحاكم ويلقى معارضة من غالبية الأحزاب وعلى رأسها حزب الشعب الجمهورى.
ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة التى اضطرت لاستخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، كما تم إغلاق حركة المرور لعدة ساعات فى الشوارع المؤدية للميدان الذى يعج بالحركة ويعتبر شريان الحياة فى العاصمة التركية وتقع فيه مقر رئاسة الحكومة والعديد من المنشآت الحكومية الأخرى.
فى سياق متصل، وقعت مظاهرات مماثلة فى ميدان "تقسيم" وسط مدينة اسطنبول شارك فيها عدة منظمات مدنية وأحزاب سياسية، كما شهدت مدينة "أزميت" فى منطقة بحر مرمرة تظاهرات احتجاجًا على القانون الذى وافق البرلمان على عدة بنود منه وينتظر المصادقة عليه بشكل نهائى الأسبوع المقبل.
ويقضى القانون الجديد المطروح من حزب العدالة، بعودة النظام التعليمى السابق، وهو تقسيم سنوات الدراسة الإلزامية إلى (4 + 4 + 4 ) سنوات، بدلا من ثمانى سنوات متتالية، كما هو معمول به الآن، وذلك لإتاحة الفرصة للطلبة بالالتحاق بمدارس الأئمة والخطباء بعد أن يمضى أربع سنوات فقط فى الدراسة الابتدائية.
وشارك فى التظاهرة التى وقعت فى ميدان "كزل أى" بوسط أنقرة الآلاف من المحتجين على القانون الذى طرحته حكومة حزب العدالة الحاكم ويلقى معارضة من غالبية الأحزاب وعلى رأسها حزب الشعب الجمهورى.
ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة التى اضطرت لاستخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، كما تم إغلاق حركة المرور لعدة ساعات فى الشوارع المؤدية للميدان الذى يعج بالحركة ويعتبر شريان الحياة فى العاصمة التركية وتقع فيه مقر رئاسة الحكومة والعديد من المنشآت الحكومية الأخرى.
فى سياق متصل، وقعت مظاهرات مماثلة فى ميدان "تقسيم" وسط مدينة اسطنبول شارك فيها عدة منظمات مدنية وأحزاب سياسية، كما شهدت مدينة "أزميت" فى منطقة بحر مرمرة تظاهرات احتجاجًا على القانون الذى وافق البرلمان على عدة بنود منه وينتظر المصادقة عليه بشكل نهائى الأسبوع المقبل.
ويقضى القانون الجديد المطروح من حزب العدالة، بعودة النظام التعليمى السابق، وهو تقسيم سنوات الدراسة الإلزامية إلى (4 + 4 + 4 ) سنوات، بدلا من ثمانى سنوات متتالية، كما هو معمول به الآن، وذلك لإتاحة الفرصة للطلبة بالالتحاق بمدارس الأئمة والخطباء بعد أن يمضى أربع سنوات فقط فى الدراسة الابتدائية.
