الكنيست يوافق على قانون يلزم المرشحين بالكشف عن مصادر تمويلهم
مارس 23, 2012 11:22 صباحاً
صحيفة المهد _ متابعات وافق الكنيست الإسرائيلى، أمس الخميس، بالقراءة الثانية والثالثة على قانون "لبيد 2"، الذى يطالب كل مرشح فى انتخابات الكنيست، بالكشف عن مصادر الأموال التى يتلقاها خلال ترويجه لحملته الانتخابية.
وينص القانون الذى بادر به عضو الكنيست عن حزب "كاديما" تمنئيل شنلى، وبريف ليفين عن حزب "الليكود"، على أنه يتعين على كل مرشح ينوى التقدم لانتخابات الكنيست، ولا ينتمى لأى حزب سياسى، بإنشاء حساب بنكى خاص به، وفق المعاير الخاصة التى أعلن عنها مراقب الدولة فى إسرائيل.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن القانون يلزم المرشح بأن يبلغ مراقب الدولة فى إسرائيل، عن أى مبلغ يتلقاه يتجاوز عن 50 ألف شيكل، خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين، مع ذكر اسم المانح وتفاصيله وتفاصيل الهبة المقدمة له.
ويمنع المرشح بحسب القانون من أن يتلقى أى مبالغ نقدية من أقاربه بمبالغ تتعدى عشرات الآلاف من الشواكل، كما تمنعه من تلقى الأموال من أشخاص قاصرين، أو من تجمع سياسى أو اجتماعى من داخل أو خارج "إسرائيل"مبالغ نقدية تزيد عن 200 ألف شيكل.
وحذر القانون من أن عدم إبلاغ مراقب الدولة بالمخالفات السابقة تعد جنحة جنائية، تستلزم عقوبة السجن الفعلى لمدة ستة أشهر أو دفع غرامة مالية
وينص القانون الذى بادر به عضو الكنيست عن حزب "كاديما" تمنئيل شنلى، وبريف ليفين عن حزب "الليكود"، على أنه يتعين على كل مرشح ينوى التقدم لانتخابات الكنيست، ولا ينتمى لأى حزب سياسى، بإنشاء حساب بنكى خاص به، وفق المعاير الخاصة التى أعلن عنها مراقب الدولة فى إسرائيل.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن القانون يلزم المرشح بأن يبلغ مراقب الدولة فى إسرائيل، عن أى مبلغ يتلقاه يتجاوز عن 50 ألف شيكل، خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين، مع ذكر اسم المانح وتفاصيله وتفاصيل الهبة المقدمة له.
ويمنع المرشح بحسب القانون من أن يتلقى أى مبالغ نقدية من أقاربه بمبالغ تتعدى عشرات الآلاف من الشواكل، كما تمنعه من تلقى الأموال من أشخاص قاصرين، أو من تجمع سياسى أو اجتماعى من داخل أو خارج "إسرائيل"مبالغ نقدية تزيد عن 200 ألف شيكل.
وحذر القانون من أن عدم إبلاغ مراقب الدولة بالمخالفات السابقة تعد جنحة جنائية، تستلزم عقوبة السجن الفعلى لمدة ستة أشهر أو دفع غرامة مالية
