الأردن يرفع أسعار البنزين والكهرباء لتقليص العجز
مايو 27, 2012 02:35 مساءً
رفع الأردن أسعار البنزين والكهرباء لكبرى شركات التعدين والفنادق والبنوك من أجل تخفيف العجز المتفاقم في الميزانية الذي قد يصل إلى أربعة مليارات دولار العام الجاري، الدولار يعادل 0.7109 دولار.
والزيادة التي أعلنتها الحكومة أمس السبت وبدا تطبيقها بعد منتصف الليل الأول زيادة كبيرة في أسعار التجزئة للبنزين منذ الاحتجاجات التي نزلت للشوارع في بداية العام الماضي مستلهمة موجة الانتفاضات العربية، مما دفع السلطات للتوسع في الإنفاق الاجتماعي وتجميد زيادة أسعار الوقود بما في ذلك البنزين، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.
وبموجب الزيادات سيرتفع سعر البنزين عالي الجودة إلى دينار واحد 1.4 دولار من 0.795 دينار للتر بزيادة نحو 20%، فضلاً عن زيادة كبيرة لأسعار الكهرباء للقطاعين الصناعي والخدمي الرئيسيين في الاقتصاد بما في ذلك البنوك والفنادق.
ولم ترفع الحكومة أسعار البنزين منخفض الجودة الذي يستخدمه مواطنون من أصحاب الدخول المنخفضة ويمثلون أغلبية سكان البلاد البالغ تعدادهم 7 ملايين نسمة واضعة في الاعتبار الغضب الشعبي، الذي تحول لمصادمات في شوارع الجنوب الفقير عقب رفع الأسعار في عامي 1989 و1996.
وتبنت حكومات متعاقبة سياسة توسع مالي اتسمت بدعم كبير من الدولة وزيادة الأجور استجابة لاحتجاجات على مدار شهور.
وفي أحدث مؤشر على استياء شعبي نظمت جماعات معارضة إسلامية قبلية احتجاجات في الشوارع ضد رفع الأسعار يوم الجمعة.
وقال مسؤولون أردنيون إن رفع الأسعار يبين التزاما جديا بالتماسك المالي وكسب دعم صندوق النقد الدولي المستمر ومزيد من المساعدات.
كما أعلنت الحكومة رفع أسعار الكهرباء المرتقب منذ فترة طويلة لقطاعات معينة مثل القطاع المصرفي أحد دعائم الاقتصاد، وهي خطوة تضر بالشركات المتعثرة في البلاد التي تترنح تحت وطأة التباطؤ الاقتصادي.
وتفاقم العجز نتيجة ارتفاع قيمة فاتورة الطاقة التي سجلت 4.5 مليار دولار العام الماضي بعدما توقفت إمدادات الغاز المصرية التي تدعم 80%، من طاقة توليد الكهرباء في الأردن مما اضطر المملكة للتحول لوقود الديزل الأعلى سعرا لتغطية احتياجات الكهرباء.
والزيادة التي أعلنتها الحكومة أمس السبت وبدا تطبيقها بعد منتصف الليل الأول زيادة كبيرة في أسعار التجزئة للبنزين منذ الاحتجاجات التي نزلت للشوارع في بداية العام الماضي مستلهمة موجة الانتفاضات العربية، مما دفع السلطات للتوسع في الإنفاق الاجتماعي وتجميد زيادة أسعار الوقود بما في ذلك البنزين، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.
وبموجب الزيادات سيرتفع سعر البنزين عالي الجودة إلى دينار واحد 1.4 دولار من 0.795 دينار للتر بزيادة نحو 20%، فضلاً عن زيادة كبيرة لأسعار الكهرباء للقطاعين الصناعي والخدمي الرئيسيين في الاقتصاد بما في ذلك البنوك والفنادق.
ولم ترفع الحكومة أسعار البنزين منخفض الجودة الذي يستخدمه مواطنون من أصحاب الدخول المنخفضة ويمثلون أغلبية سكان البلاد البالغ تعدادهم 7 ملايين نسمة واضعة في الاعتبار الغضب الشعبي، الذي تحول لمصادمات في شوارع الجنوب الفقير عقب رفع الأسعار في عامي 1989 و1996.
وتبنت حكومات متعاقبة سياسة توسع مالي اتسمت بدعم كبير من الدولة وزيادة الأجور استجابة لاحتجاجات على مدار شهور.
وفي أحدث مؤشر على استياء شعبي نظمت جماعات معارضة إسلامية قبلية احتجاجات في الشوارع ضد رفع الأسعار يوم الجمعة.
وقال مسؤولون أردنيون إن رفع الأسعار يبين التزاما جديا بالتماسك المالي وكسب دعم صندوق النقد الدولي المستمر ومزيد من المساعدات.
كما أعلنت الحكومة رفع أسعار الكهرباء المرتقب منذ فترة طويلة لقطاعات معينة مثل القطاع المصرفي أحد دعائم الاقتصاد، وهي خطوة تضر بالشركات المتعثرة في البلاد التي تترنح تحت وطأة التباطؤ الاقتصادي.
وتفاقم العجز نتيجة ارتفاع قيمة فاتورة الطاقة التي سجلت 4.5 مليار دولار العام الماضي بعدما توقفت إمدادات الغاز المصرية التي تدعم 80%، من طاقة توليد الكهرباء في الأردن مما اضطر المملكة للتحول لوقود الديزل الأعلى سعرا لتغطية احتياجات الكهرباء.
