قطر تخصص 44 مليار دولار لبناء شبكة نقل عالمية
مايو 25, 2012 01:51 صباحاً
أكد الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة "بنك الخليج التجاري" تضاعف تمويل البنوك المحلية العقاري منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية 2008 ولغاية الآن.
وقال "إن البنوك تواجه تحديات بشأن التمويل العقاري، من قبيل شؤون البناء ومخاطر الإشغال، وغياب الإحصاءات الدقيقة فيما يتعلق بالعرض والطلب، بالإضافة إلى نسبة النمو السكاني مقارنة بالإنفاق الحكومي وفائض العرض المحتمل، جنبا إلى جنب مع المشاريع العقارية التي عادة ما تكون طويلة الأجل بطبيعتها" وفقاً لما ذكرته جريدة "العرب" القطرية.
وأشار إلى أن الحكومة قد حددت ثلاث ركائز لاستضافة بطولة كأس العالم بطريقة ناجحة والتزمت باستثمار المليارات لتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك، موضحا أن النقل يأتي في مقدمة التخطيط الحالي، حيث خصصت الحكومة 44 مليار دولار لتجهيز البلد بشبكة نقل عالمية، من ضمنها ميناء ومطار جديدين قيد الإنشاء حالياً يستوعبان أكثر من 50 مليون شخص سنوياً، بالإضافة إلى شبكة سكك حديد بقيمة 35 مليار دولار في مرحلة التخطيط والإعداد، إلى جانب جسر قطر البحرين، بالإضافة إلى ذلك كله، تشهد البلد تحديثاً كاملاً لشبكة الطرق.
احتياجات التمويل
وشدد حمد بن فيصل في كلمته خلال حفل افتتاح معرض "سيتي سكيب قطر 2012" والقمة العقارية القطرية التي أقيمت على هامش المعرض أمس، على ضرورة تلبية البنوك احتياجات التمويل بأدوات ووسائل مشابهة على صعيد المدة الزمنية، مشيراً إلى أن العديد من البنوك تعمل حاليا على إصدار سندات هذا العام لتلبية احتياجات التمويل على المدى الطويل، خصوصاً وأن الإيداعات المحلية بطبيعتها على المدى القصير، كما شدد أيضاً على ضرورة التقيد بالنسب التنظيمية التي يضعها مصرف قطر المركزي.
وقال "بينما يجب علينا أن ننتبه جيداً إلى هذه التحديات فإن وضع الأعمال صعب، حيث لا شك بأن على البنوك المحلية مواصلة المشاركة بفعالية وتنافس وتوسع محفظة قروضها في هذا المجال".
الأزمة العالمية
وتطرق الشيخ حمد إلى الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها السلبية على الاقتصادات العالمية والخليجية وعلى القطاع العقاري في تلك الدول لافتا إلى أن قطر تمتعت ببعض المناعة من جراء الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي، وتتمتع اليوم بالاقتصاد الأسرع نمواً في العالم بمعدل سنوي نسبته 14 بالمئة في 2011 ونواصل سياسة التنويع الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.
وقال إن القطاع العقاري في قطر أثبت قدرته على الثبات خلالها وبعدها، وبعكس ما حصل للقطاع إقليمياً وعالمياً، مشددا على أن انعقاد سيتي سكيب في قطر يعكس مكانة الدولة الحالية في المنطقة والعالم، وبالتالي ليس بالأمر المفاجئ بأن نشهد هذا التجاوب الكبير مع الحدث، مع حضور أكثر من 100 عارض و7000 مشارك سينضمون إلينا من كل أنحاء العالم في الأيام الثلاثة المقبلة.
وأضاف "حقق الاقتصاد القطري نمواً استثنائياً، ونتوقع أن يُحقق المزيد من النمو مع مواصلة قطر لتطوير اقتصادها ومؤسساتها. وفي موازاة النمو الاقتصادي الكبير، يعتبر القطاع العقاري في صلب القطاعات المتنامية كما لم يكن من قبل، والسبب الرئيس لوجودنا هنا اليوم هو مناقشة ما يبدو أنها الفرص المميزة التي سيقدمها هذا القطاع والاستفادة منها".
مبادرات ودعم حكومي
وأكد أن المبادرات والدعم الحكومي الكبير شجع المستثمرين العالميين والمطورين الإقليميين وصناديق الثروة السيادية الإقليمية على تأسيس مشاريع جديدة في قطر، وكانت نتيجة هذا الدعم إيجابية جدا، حيث حل الاقتصاد القطري في المرتبة السادسة من بين 59 دولة فيما يتعلق بالمرونة وذلك وفق استطلاع أي أم دي العالمي لعام 2011.
وشدد على أن سوق المشاريع في قطر قد حظي باهتمام بالغ منذ فوز قطر بشرف استضافة كأس العالم 2022 في ديسمبر الماضي، وفي منطقة تحتاج إلى نهضة حقيقية حولت المشاريع الكبيرة، بقيمة تفوق 90 مليار دولار، انتباه جميع المقاولين إلى قطر، مؤكداً على ضرورة إدراج كأس العالم في خطة التنمية العامة لقطر وليس العكس، وهذا هو بالضبط هدف الرؤية والاستراتيجية الحكيمة، حيث إن تقديم حدث على مستوى عالمي يعتبر من الأولويات بالنسبة للدوحة، ومن الأهمية بمكان أن نستخدم كأس العالم لتعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل.
وقال "إن البنوك تواجه تحديات بشأن التمويل العقاري، من قبيل شؤون البناء ومخاطر الإشغال، وغياب الإحصاءات الدقيقة فيما يتعلق بالعرض والطلب، بالإضافة إلى نسبة النمو السكاني مقارنة بالإنفاق الحكومي وفائض العرض المحتمل، جنبا إلى جنب مع المشاريع العقارية التي عادة ما تكون طويلة الأجل بطبيعتها" وفقاً لما ذكرته جريدة "العرب" القطرية.
وأشار إلى أن الحكومة قد حددت ثلاث ركائز لاستضافة بطولة كأس العالم بطريقة ناجحة والتزمت باستثمار المليارات لتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك، موضحا أن النقل يأتي في مقدمة التخطيط الحالي، حيث خصصت الحكومة 44 مليار دولار لتجهيز البلد بشبكة نقل عالمية، من ضمنها ميناء ومطار جديدين قيد الإنشاء حالياً يستوعبان أكثر من 50 مليون شخص سنوياً، بالإضافة إلى شبكة سكك حديد بقيمة 35 مليار دولار في مرحلة التخطيط والإعداد، إلى جانب جسر قطر البحرين، بالإضافة إلى ذلك كله، تشهد البلد تحديثاً كاملاً لشبكة الطرق.
احتياجات التمويل
وشدد حمد بن فيصل في كلمته خلال حفل افتتاح معرض "سيتي سكيب قطر 2012" والقمة العقارية القطرية التي أقيمت على هامش المعرض أمس، على ضرورة تلبية البنوك احتياجات التمويل بأدوات ووسائل مشابهة على صعيد المدة الزمنية، مشيراً إلى أن العديد من البنوك تعمل حاليا على إصدار سندات هذا العام لتلبية احتياجات التمويل على المدى الطويل، خصوصاً وأن الإيداعات المحلية بطبيعتها على المدى القصير، كما شدد أيضاً على ضرورة التقيد بالنسب التنظيمية التي يضعها مصرف قطر المركزي.
وقال "بينما يجب علينا أن ننتبه جيداً إلى هذه التحديات فإن وضع الأعمال صعب، حيث لا شك بأن على البنوك المحلية مواصلة المشاركة بفعالية وتنافس وتوسع محفظة قروضها في هذا المجال".
الأزمة العالمية
وتطرق الشيخ حمد إلى الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها السلبية على الاقتصادات العالمية والخليجية وعلى القطاع العقاري في تلك الدول لافتا إلى أن قطر تمتعت ببعض المناعة من جراء الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي، وتتمتع اليوم بالاقتصاد الأسرع نمواً في العالم بمعدل سنوي نسبته 14 بالمئة في 2011 ونواصل سياسة التنويع الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.
وقال إن القطاع العقاري في قطر أثبت قدرته على الثبات خلالها وبعدها، وبعكس ما حصل للقطاع إقليمياً وعالمياً، مشددا على أن انعقاد سيتي سكيب في قطر يعكس مكانة الدولة الحالية في المنطقة والعالم، وبالتالي ليس بالأمر المفاجئ بأن نشهد هذا التجاوب الكبير مع الحدث، مع حضور أكثر من 100 عارض و7000 مشارك سينضمون إلينا من كل أنحاء العالم في الأيام الثلاثة المقبلة.
وأضاف "حقق الاقتصاد القطري نمواً استثنائياً، ونتوقع أن يُحقق المزيد من النمو مع مواصلة قطر لتطوير اقتصادها ومؤسساتها. وفي موازاة النمو الاقتصادي الكبير، يعتبر القطاع العقاري في صلب القطاعات المتنامية كما لم يكن من قبل، والسبب الرئيس لوجودنا هنا اليوم هو مناقشة ما يبدو أنها الفرص المميزة التي سيقدمها هذا القطاع والاستفادة منها".
مبادرات ودعم حكومي
وأكد أن المبادرات والدعم الحكومي الكبير شجع المستثمرين العالميين والمطورين الإقليميين وصناديق الثروة السيادية الإقليمية على تأسيس مشاريع جديدة في قطر، وكانت نتيجة هذا الدعم إيجابية جدا، حيث حل الاقتصاد القطري في المرتبة السادسة من بين 59 دولة فيما يتعلق بالمرونة وذلك وفق استطلاع أي أم دي العالمي لعام 2011.
وشدد على أن سوق المشاريع في قطر قد حظي باهتمام بالغ منذ فوز قطر بشرف استضافة كأس العالم 2022 في ديسمبر الماضي، وفي منطقة تحتاج إلى نهضة حقيقية حولت المشاريع الكبيرة، بقيمة تفوق 90 مليار دولار، انتباه جميع المقاولين إلى قطر، مؤكداً على ضرورة إدراج كأس العالم في خطة التنمية العامة لقطر وليس العكس، وهذا هو بالضبط هدف الرؤية والاستراتيجية الحكيمة، حيث إن تقديم حدث على مستوى عالمي يعتبر من الأولويات بالنسبة للدوحة، ومن الأهمية بمكان أن نستخدم كأس العالم لتعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل.
