استجواب عاصف لوزير كويتي ينتهي بـ"طرح الثقة"
مايو 25, 2012 01:50 صباحاً
فجّر النائب الكويتي عبدالرحمن العنجري قنبلة "مدوية" خلال استجوابه لوزير المالية مصطفى الشمالي اليوم الخميس، حينما هاجم التأمينات الكويتية متهماً إياها وبالوثائق التي كانت بحوزته، بتمويل أنظمة "صواريخ إيرانية" ضمن المشروع النووي الإيراني، واصفاً مدير "التأمينات" بـ"القلعة المحصنة".
وأكد العنجري، خلال حديثه بمحور مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وجود "تجاوزات خطيرة"، مضيفاً أن مديرها العام فهد الرجعان، "محميّ من اللي في بالي وبالكم"، على حد قوله.
وكان وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي صعد اليوم منصة الاستجواب، بعد انسحاب الحكومة الكويتية في اليومين الأخيرين، بسبب دمج استجوابين للوزير ذاته، الا أن النائب الدكتور عبيد الوسمي فوّت الفرصة على الحكومة وسحب استجوابه، لينفرد النواب مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري وخالد الطاحوس باستجوابهم الذي تضمن 8 محاور أهمها تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار وتقديم مصلحة البنوك وشركات التمويل على مصلحة المواطنين وزيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والادارة العامة للجمارك والمسرحين من العمل في القطاع الخاص وعدم تطبيق القانون في أملاك الدولة والتأمينات الاجتماعية.
خسائر جسيمة
وعرض العنجري وثائق لخسائر التأمينات وصلت إلى أكثر من مليار دولار في الأسواق الأمريكية، ومساهمة التأمينات في المشروع النووي الإيراني عبر تمويل إحدى المشاريع المرتبطة بالبرنامج الإيراني في طهران، وعرض العنجري أيضاً مساهمة التأمينات وبخسارة في شركتين تابعتين للنائب محمد الصقر والنائب السابق يوسف الزلزلة.
وقال العنجري إن ما سمّاه بالسياسات المتهورة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية كانت وراء الخسائر الجسيمة التي تكبدتها المؤسسة منذ زمن طويل.
وأضاف أن تلك السياسات "قد لا تكون بدأت في أيام الوزير الشمالي لكن حجم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها المؤسسة تدفعنا الى مساءلة الوزير المعني، لاسيما أن المدير العام للمؤسسة وبعض مسؤوليها لم تتم محاسبتهم منذ البداية".
وتطرق العنجري الى استثمارات اخرى قامت بها مؤسسة التأمينات في عدد من الشركات منها شركة "غلوبل" حيث شاركت في 90 بالمئة من رأس مالها والخسارة التي تكبدتها المؤسسة أثر خسارة الشركة الام متسائلاً: كيف يمكن للشركة أن تخسر وهي تستثمر مليارات من أموال التأمينات.
وأشار الى مساهمة المؤسسة في صندوق الموانئ وشركة "بترولنك" مع شركة "كي جي إل" على الرغم من كون معظم هذه الشركات مدينة منتقداً استثمار المؤسسة أموال الشعب في الفلبين رغم ارتفاع المخاطرة في الاستثمار هناك.
وقال العنجري "إن التقارير الامريكية تفيد بأن شركة "كي جي ال" تساهم في رفع الحظر عن البرنامج النووي الايراني"، مستنداً الى ما ذكرته إحدى الصحف المحلية في عدد صادر في نوفمبر الماضي.
وتساءل لماذا لا يستطيع أي من وزراء المالية أن يوقف المدير العام للمؤسسة "عند حده"، مشيراً الى أن رأي إدارة الفتوى والتشريع الذي نص على ان وحدة التدقيق الداخلي في المؤسسة لا تتبع المدير العام "لم يتم تطبيقه".
حماية البنوك على حساب المقترضين
ومن جهته، اتهم المستجوب الثاني النائب خالد الطاحوس، الوزير الشمالي بأنه "هو الراعي الرسمي لسراق المال العام والمتنفذين والمعتدين على أملاك الدولة".
وكشف الطاحوس خلال حديثه عن تساهل الشمالي مع حمولة من الخمور قادمة من إيطاليا لصالح سفارة جمهورية بنين بالبلاد تحت مسمى حمولة أثاث.
وتطرق الطاحوس لتجاوزات الشمالي وتساهله لحماية البنوك على حساب المقترضين ووصلت أمور الضبط والإحضار لأكثر من 70 ألف مواطن.
وقال الطاحوس: "آلاف المواطنين عليهم أوامر ضبط وإحضار، وزير المالية حول الشعب عبيدا للبنوك"، مضيفاً "الشمالي تحول إلى الراعي الرسمي للسراق ومافيا المتنفذين".
وتابع الطاحوس: "أرض في الضباعية تنازلوا عنها للاتجار بها في البورصة، أبيك يالشمالي تقوم وتتلحلح وتفند محاوري، تعتمد قانون البربسة واللف والدوران"، مضيفاً "اليوم سنقتص من وزير المالية نيابة عن الشعب".
بعد ذلك، بدأ المستجوب الثالث النائب مسلم البراك بالترافع حيث قال إن الوزير الشمالي خضع لوكلاء 11 شركة متحالفة في مشروع محطة الزور من المتنفذين لأنهم مسامير كرسيه، ونحن سنخلع هذه المسامير باسم الأمة.
وأضاف النائب مسلم البراك بصفته أحد المستجوبين أن وكلاء 11 شركة متحالفة في مشروع محطة الزور من المتنفذين خضع لهم وزير المالية مصطفى الشمالي لأنهم مسامير لكرسيه ونحن سنخلع هذه المسامير باسم الأمة ونخليه يفتر بكرسيه بروحه.
وأوضح النائب مسلم البراك أن الوزير الشمالي منح أرضاً للمتنفذين على البحر مقابل 66 ألف دينار ومقابل 145 فلساً للمتر الواحد، في حين أن قيمتها الأصلية أكثر من 27 مليون دينار. وقال البراكُ الشمالي يعتقد أن الوزارة ملك خاص له.. كل ما نبي نحسن معيشة المواطن رفض واحتج كأنه يدفع من جيبه .."يا راكب بعير عمك لا يهمك".
وخاطب البراكُ الشمالي سترحل من هنا إلى منزلك وأنت تشعر بالخزي والعار أمام الشعب الكويتي.
استجواب للانتقام الشخصي
ومن جهته، بدأ وزير المالية مصطفى الشمالي بالرد على محاور الاستجواب، وقال: "المستجوبون ألبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون في شأن رئيس الكويتية للاستثمار"، مستغرباً "لجنة تقصي الحقائق برأت الهيئة وشركة الاستثمار وهذا هو توقيع العنجري أحد أعضاء لجنة التحقيق، فكيف يبرئ العنجري ساحة الهيئة والشركة ثم يشارك باستجواب يدين ما برأه؟"، مضيفاً، "شبهة دستورية تشوب الاستجواب لأن لجنة تحقق بالقضية"، وتابع "الاستجواب انحرف للانتقام الشخصي".
وأضاف الشمالي "الاستجواب انحرف عن غايته في تحقيق المصلحة العامة إلى الانتقام وتصفية الحسابات مع وزير المالية وبعض معاونيه، بعد أن فشل مقدموه في إثبات مزاعمهم من خلال لجان التحقيق البرلمانية الأربعة التي شكلت للتحقيق في تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار في ثلاثة فصول تشريعية".
وأوضح الشمالي أن محاور الاستجواب مطروحة على لجان المجلس بقرارات المجلس التي لم يكن لها اعتبار لدى أصحاب الاستجواب، مشيراً إلى أن البراك على خلاف شخصي مع رئيس الكويتية للاستثمار وبينهما قضايا، مضيفا، لا يجوز مساءلتي عن أمور قبل 15 سنة وقبل أن أكون وكيلاً، مؤكداً أنه استجواب للانتقام الشخصي، وعملت للأجيال القادمة ومستعد لدفع الثمن وأن الشركة ربحت 140 مليوناً.
طرح الثقة
وبعد انتهاء الوزير من الرد على محاور الاستجواب تسلم أمين مجلس الأمة علام الكندري طلب طرح الثقة موقعاً من 10 نواب مصحوباً بمسودة تحمل أسماء 33 نائباً، لطرح الثقة بالوزير الشمالي، ما يعني أن هنالك جلسة مقبلة للتصويت على طرح الثقة، وإذا ما تم بالاغلبية، فإن الشمالي سيضطر للاستقالة أو الاقالة.
وأكد العنجري، خلال حديثه بمحور مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وجود "تجاوزات خطيرة"، مضيفاً أن مديرها العام فهد الرجعان، "محميّ من اللي في بالي وبالكم"، على حد قوله.
وكان وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي صعد اليوم منصة الاستجواب، بعد انسحاب الحكومة الكويتية في اليومين الأخيرين، بسبب دمج استجوابين للوزير ذاته، الا أن النائب الدكتور عبيد الوسمي فوّت الفرصة على الحكومة وسحب استجوابه، لينفرد النواب مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري وخالد الطاحوس باستجوابهم الذي تضمن 8 محاور أهمها تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار وتقديم مصلحة البنوك وشركات التمويل على مصلحة المواطنين وزيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والادارة العامة للجمارك والمسرحين من العمل في القطاع الخاص وعدم تطبيق القانون في أملاك الدولة والتأمينات الاجتماعية.
خسائر جسيمة
وعرض العنجري وثائق لخسائر التأمينات وصلت إلى أكثر من مليار دولار في الأسواق الأمريكية، ومساهمة التأمينات في المشروع النووي الإيراني عبر تمويل إحدى المشاريع المرتبطة بالبرنامج الإيراني في طهران، وعرض العنجري أيضاً مساهمة التأمينات وبخسارة في شركتين تابعتين للنائب محمد الصقر والنائب السابق يوسف الزلزلة.
وقال العنجري إن ما سمّاه بالسياسات المتهورة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية كانت وراء الخسائر الجسيمة التي تكبدتها المؤسسة منذ زمن طويل.
وأضاف أن تلك السياسات "قد لا تكون بدأت في أيام الوزير الشمالي لكن حجم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها المؤسسة تدفعنا الى مساءلة الوزير المعني، لاسيما أن المدير العام للمؤسسة وبعض مسؤوليها لم تتم محاسبتهم منذ البداية".
وتطرق العنجري الى استثمارات اخرى قامت بها مؤسسة التأمينات في عدد من الشركات منها شركة "غلوبل" حيث شاركت في 90 بالمئة من رأس مالها والخسارة التي تكبدتها المؤسسة أثر خسارة الشركة الام متسائلاً: كيف يمكن للشركة أن تخسر وهي تستثمر مليارات من أموال التأمينات.
وأشار الى مساهمة المؤسسة في صندوق الموانئ وشركة "بترولنك" مع شركة "كي جي إل" على الرغم من كون معظم هذه الشركات مدينة منتقداً استثمار المؤسسة أموال الشعب في الفلبين رغم ارتفاع المخاطرة في الاستثمار هناك.
وقال العنجري "إن التقارير الامريكية تفيد بأن شركة "كي جي ال" تساهم في رفع الحظر عن البرنامج النووي الايراني"، مستنداً الى ما ذكرته إحدى الصحف المحلية في عدد صادر في نوفمبر الماضي.
وتساءل لماذا لا يستطيع أي من وزراء المالية أن يوقف المدير العام للمؤسسة "عند حده"، مشيراً الى أن رأي إدارة الفتوى والتشريع الذي نص على ان وحدة التدقيق الداخلي في المؤسسة لا تتبع المدير العام "لم يتم تطبيقه".
حماية البنوك على حساب المقترضين
ومن جهته، اتهم المستجوب الثاني النائب خالد الطاحوس، الوزير الشمالي بأنه "هو الراعي الرسمي لسراق المال العام والمتنفذين والمعتدين على أملاك الدولة".
وكشف الطاحوس خلال حديثه عن تساهل الشمالي مع حمولة من الخمور قادمة من إيطاليا لصالح سفارة جمهورية بنين بالبلاد تحت مسمى حمولة أثاث.
وتطرق الطاحوس لتجاوزات الشمالي وتساهله لحماية البنوك على حساب المقترضين ووصلت أمور الضبط والإحضار لأكثر من 70 ألف مواطن.
وقال الطاحوس: "آلاف المواطنين عليهم أوامر ضبط وإحضار، وزير المالية حول الشعب عبيدا للبنوك"، مضيفاً "الشمالي تحول إلى الراعي الرسمي للسراق ومافيا المتنفذين".
وتابع الطاحوس: "أرض في الضباعية تنازلوا عنها للاتجار بها في البورصة، أبيك يالشمالي تقوم وتتلحلح وتفند محاوري، تعتمد قانون البربسة واللف والدوران"، مضيفاً "اليوم سنقتص من وزير المالية نيابة عن الشعب".
بعد ذلك، بدأ المستجوب الثالث النائب مسلم البراك بالترافع حيث قال إن الوزير الشمالي خضع لوكلاء 11 شركة متحالفة في مشروع محطة الزور من المتنفذين لأنهم مسامير كرسيه، ونحن سنخلع هذه المسامير باسم الأمة.
وأضاف النائب مسلم البراك بصفته أحد المستجوبين أن وكلاء 11 شركة متحالفة في مشروع محطة الزور من المتنفذين خضع لهم وزير المالية مصطفى الشمالي لأنهم مسامير لكرسيه ونحن سنخلع هذه المسامير باسم الأمة ونخليه يفتر بكرسيه بروحه.
وأوضح النائب مسلم البراك أن الوزير الشمالي منح أرضاً للمتنفذين على البحر مقابل 66 ألف دينار ومقابل 145 فلساً للمتر الواحد، في حين أن قيمتها الأصلية أكثر من 27 مليون دينار. وقال البراكُ الشمالي يعتقد أن الوزارة ملك خاص له.. كل ما نبي نحسن معيشة المواطن رفض واحتج كأنه يدفع من جيبه .."يا راكب بعير عمك لا يهمك".
وخاطب البراكُ الشمالي سترحل من هنا إلى منزلك وأنت تشعر بالخزي والعار أمام الشعب الكويتي.
استجواب للانتقام الشخصي
ومن جهته، بدأ وزير المالية مصطفى الشمالي بالرد على محاور الاستجواب، وقال: "المستجوبون ألبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون في شأن رئيس الكويتية للاستثمار"، مستغرباً "لجنة تقصي الحقائق برأت الهيئة وشركة الاستثمار وهذا هو توقيع العنجري أحد أعضاء لجنة التحقيق، فكيف يبرئ العنجري ساحة الهيئة والشركة ثم يشارك باستجواب يدين ما برأه؟"، مضيفاً، "شبهة دستورية تشوب الاستجواب لأن لجنة تحقق بالقضية"، وتابع "الاستجواب انحرف للانتقام الشخصي".
وأضاف الشمالي "الاستجواب انحرف عن غايته في تحقيق المصلحة العامة إلى الانتقام وتصفية الحسابات مع وزير المالية وبعض معاونيه، بعد أن فشل مقدموه في إثبات مزاعمهم من خلال لجان التحقيق البرلمانية الأربعة التي شكلت للتحقيق في تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار في ثلاثة فصول تشريعية".
وأوضح الشمالي أن محاور الاستجواب مطروحة على لجان المجلس بقرارات المجلس التي لم يكن لها اعتبار لدى أصحاب الاستجواب، مشيراً إلى أن البراك على خلاف شخصي مع رئيس الكويتية للاستثمار وبينهما قضايا، مضيفا، لا يجوز مساءلتي عن أمور قبل 15 سنة وقبل أن أكون وكيلاً، مؤكداً أنه استجواب للانتقام الشخصي، وعملت للأجيال القادمة ومستعد لدفع الثمن وأن الشركة ربحت 140 مليوناً.
طرح الثقة
وبعد انتهاء الوزير من الرد على محاور الاستجواب تسلم أمين مجلس الأمة علام الكندري طلب طرح الثقة موقعاً من 10 نواب مصحوباً بمسودة تحمل أسماء 33 نائباً، لطرح الثقة بالوزير الشمالي، ما يعني أن هنالك جلسة مقبلة للتصويت على طرح الثقة، وإذا ما تم بالاغلبية، فإن الشمالي سيضطر للاستقالة أو الاقالة.
