18.4 مليار درهم حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر
مايو 24, 2012 08:42 صباحاً
شدد محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات ورئيس غرفة أبوظبي أهمية تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي وفي مصر، في ما اشار الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة المصري في مؤتمر صحفي أمس في أبوظبي إلى أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تصل إلى 18.4 مليار درهم ( 5 مليارات دولار).
ودعا الرميثي الشركات الإماراتية والمصرية للاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين الشقيقين والعمل سويا على توطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، داعياً رجال الأعمال المصريين إلى التعرف على الفرص الواعدة في إمارة أبوظبي للاستفادة منها، كما ذكرت الامارات اليوم.
وأكد الرميثي خلال اجتماعه مع وزير الصناعة والتجارة المصري أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية المصرية كانت دائما علاقات متميزة ومتجددة.
وشهدت التبادلات التجارية بين البلدين تطوراً كبيراً، حيث بلغ اجمالي تجارة الإمارات مع مصر في العام 2010 نحو 4.2 مليارات درهم ووصل حجمها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي إلى نحو 3.2 مليارات درهم.
وعلى صعيد التجارة بين أبوظبي ومصر فقد بلغت خلال العام 2010 ما يزيد على 800 مليون درهم، مشيراً إلى أن مصر تبقى من الوجهات الاستثمارية الرئيسية للشركات الإماراتية، حيث تغطي الاستثمارات الإماراتية في مصر قطاعات الاتصالات والبنوك والسياحة والزراعة والصحة.
وقال: ترتبط الإمارات بأكثر من 18 اتفاقية مشتركة تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مؤكدا استعداد غرفة أبوظبي لتوفير كافة متطلبات الشركات المصرية الراغبة في الاستثمار في الإمارة وتقديم الدعم لها من خلال المعلومات والدراسات وتوجيهها نحو القطاعات الاستثمارية ذات القيمة المضافة.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة المصري في مؤتمر صحفي، أمس أن الاستثمارات الإماراتية تتميز عن غيرها من الاستثمارات في مصر بأنها استراتيجية وتستهدف دعم الاقتصاد المصري، حيث تتوزع على عدة قطاعات أبرزها الزراعة والصناعة والمقاولات والعقار وتتميز بأنها استثمارات برؤوس اموال ضخمة.
ودعا الرميثي الشركات الإماراتية والمصرية للاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين الشقيقين والعمل سويا على توطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، داعياً رجال الأعمال المصريين إلى التعرف على الفرص الواعدة في إمارة أبوظبي للاستفادة منها، كما ذكرت الامارات اليوم.
وأكد الرميثي خلال اجتماعه مع وزير الصناعة والتجارة المصري أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية المصرية كانت دائما علاقات متميزة ومتجددة.
وشهدت التبادلات التجارية بين البلدين تطوراً كبيراً، حيث بلغ اجمالي تجارة الإمارات مع مصر في العام 2010 نحو 4.2 مليارات درهم ووصل حجمها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي إلى نحو 3.2 مليارات درهم.
وعلى صعيد التجارة بين أبوظبي ومصر فقد بلغت خلال العام 2010 ما يزيد على 800 مليون درهم، مشيراً إلى أن مصر تبقى من الوجهات الاستثمارية الرئيسية للشركات الإماراتية، حيث تغطي الاستثمارات الإماراتية في مصر قطاعات الاتصالات والبنوك والسياحة والزراعة والصحة.
وقال: ترتبط الإمارات بأكثر من 18 اتفاقية مشتركة تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مؤكدا استعداد غرفة أبوظبي لتوفير كافة متطلبات الشركات المصرية الراغبة في الاستثمار في الإمارة وتقديم الدعم لها من خلال المعلومات والدراسات وتوجيهها نحو القطاعات الاستثمارية ذات القيمة المضافة.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة المصري في مؤتمر صحفي، أمس أن الاستثمارات الإماراتية تتميز عن غيرها من الاستثمارات في مصر بأنها استراتيجية وتستهدف دعم الاقتصاد المصري، حيث تتوزع على عدة قطاعات أبرزها الزراعة والصناعة والمقاولات والعقار وتتميز بأنها استثمارات برؤوس اموال ضخمة.
