موسى وأبو الفتوح يغازلان الناخبين عبر ورقة "الفقر"
مايو 23, 2012 02:22 صباحاً
استهل مرشح الرئاسة عمرو موسى صاحب الخبرة في عالم الدبلوماسية حضوره لدى المواطن المصري برفع شعار "إعادة بناء مصر .. رؤيتى للجمهورية الثانية"، وعلى غير المعتاد خفف موسى من حديثه السياسي واقترب من الحياة الاجتماعية التي وضعها في مقدمة برنامجه من خلال العمل على تحسين أوضاع المواطن المصري التي فجرت ثورة يناير.
ويستهدف موسى الوصول إلى تخفيض نسبة الفقراء من 50%، الى 20%، بانتهاء ولاية الرئيس فى 2016، ورفع متوسط دخل المواطنين إلى المتوسط العام للدخول فى الدول المتقدمة.
الجانب الاقتصادي تصدره الحديث عن تفاقم العجز والتركيز على دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية من خلال خفض تدريجي لعجز الموازنة والدين العام معا.
كما تعرض برنامج موسى للدور الحكومي ومؤسسات الدولة من خلال دمج وزارتى التخطيط والتعاون الدولى فى وزارة المالية، وإنشاء شركات قابضة عملاقة، والالتزام بتطبيق معايير عضوية الاتحاد الأوروبي كأساس لإصلاح مناخ الاستثمار في مصر.
وكنظيره من المرشحين توسع موسى في افق التنمية الاقتصادية من خلال خلق خريطة اقتصادية جديدة لمصر تعتمد على تنمية قناة السويس وتحويلها لمركز عالمي والتوجهِ شرقا لمشروع للتنمية الشاملة في سيناء، في حين احتل ملف تنمية الساحل الشمالي الغربي مساحة واسعة في برنامج عمرو موسى بهدف استحداث انشطة زراعية وصناعية وسياحية في ظل الاعتماد على الطاقة الشمسية لتخدم التجمعات العمرانية الجديدة التي ستمثل نواة لإنشاء عاصمة سياسية واقتصادية جديدة.
وفي نفس التوجه، استخدم الدكتور عبدالمنعم ابوالفتوح المنتمي للتيار الاسلامي عبارة "مصر القوية" شعارا لحملته واضعا التنمية الاقتصادية في المقدمة، من خلال مشاركة الدولة والقطاع الخاص في التخطيط بهدف تقليل عجز الميزانية بشكل سنوي عن طريق زيادة الموارد العامة وتحجيم الانفاق العام وذلك يستدعي خفض دعم المواد البترولية, بجانب اعادة النظر فى اسعار تصدير المواد الاولية والمعادن.
ويتسع البرنامج الاقتصادي لابوالفتوح أكثر ليتطرق للحديث حول تعديل نظام الضرائب من خلال تحويل الضريبة الموحدة الى ضريبة تصاعدية والحديث صراحة عن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتحديدا تعاملات البورصة وهو مقترح قد لاقي رفضا بمجرد طرحه من مسؤولين سابقيين.
مصدر اخر لزيادة عائدات الدولة طرحه برنامج ابو الفتوح وهو اعادة هيكلة الضريبة على الثروة العقارية.
رؤية المرشح عبدالمنعم ابو الفتوح في سباق الانتخابات لم تنفصل عن توجهاته الاسلامية التي تجسدت في دعم القطاع المالي والمصرفي عبر إصدار تشريعات لتأسيس مصارف اسلامية, بما يجعل مصر مركزا للتعاملات الاسلامية في مختلف الأنشطة على المستويين الاقليمي والعالمي، ولمغازلة بقية القطاعات الاخرى اقترح برنامج أبو الفتوح وضع ضوابط للاستثمار الأجنبي تتيح تعظيم الاستفادة منه فيالتدريب والتقنية لقطاعي الأعمال والوظائف في مصر.
ويعتبر الجانب الاجتماعي القاسم المشترك بقوة بين جميع مرشحي الرئاسة, فقد ارتبط أيضا باهداف التنمية الاقتصادية, حيث أعطى الدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح أولوية قصوى للانفاق والاستثمار على قطاعي الصحة والتعليم، وذلك بالتزامن مع هيكلة التعليم وانظمته في مختلف المراحل, عبر توجيه دعم صحي بفرض تأمين شامل لجميع المصريين، بالإضافة لإعادة هيكلة الأجور, وإقرار نظام لمكافحة البطالة بإجراء مسح شامل للمتعطلين عن العمل.
وتبقى ساعات امام الناخب المصري قبل ان يتوجه لصندوق الاقتراع لاختيار من يمثله , فهل تكفي البرامج وحدها لاقناع الناخب أم ان للسياسة معايير أخرى قد تغيير الحسابات.
ويستهدف موسى الوصول إلى تخفيض نسبة الفقراء من 50%، الى 20%، بانتهاء ولاية الرئيس فى 2016، ورفع متوسط دخل المواطنين إلى المتوسط العام للدخول فى الدول المتقدمة.
الجانب الاقتصادي تصدره الحديث عن تفاقم العجز والتركيز على دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية من خلال خفض تدريجي لعجز الموازنة والدين العام معا.
كما تعرض برنامج موسى للدور الحكومي ومؤسسات الدولة من خلال دمج وزارتى التخطيط والتعاون الدولى فى وزارة المالية، وإنشاء شركات قابضة عملاقة، والالتزام بتطبيق معايير عضوية الاتحاد الأوروبي كأساس لإصلاح مناخ الاستثمار في مصر.
وكنظيره من المرشحين توسع موسى في افق التنمية الاقتصادية من خلال خلق خريطة اقتصادية جديدة لمصر تعتمد على تنمية قناة السويس وتحويلها لمركز عالمي والتوجهِ شرقا لمشروع للتنمية الشاملة في سيناء، في حين احتل ملف تنمية الساحل الشمالي الغربي مساحة واسعة في برنامج عمرو موسى بهدف استحداث انشطة زراعية وصناعية وسياحية في ظل الاعتماد على الطاقة الشمسية لتخدم التجمعات العمرانية الجديدة التي ستمثل نواة لإنشاء عاصمة سياسية واقتصادية جديدة.
وفي نفس التوجه، استخدم الدكتور عبدالمنعم ابوالفتوح المنتمي للتيار الاسلامي عبارة "مصر القوية" شعارا لحملته واضعا التنمية الاقتصادية في المقدمة، من خلال مشاركة الدولة والقطاع الخاص في التخطيط بهدف تقليل عجز الميزانية بشكل سنوي عن طريق زيادة الموارد العامة وتحجيم الانفاق العام وذلك يستدعي خفض دعم المواد البترولية, بجانب اعادة النظر فى اسعار تصدير المواد الاولية والمعادن.
ويتسع البرنامج الاقتصادي لابوالفتوح أكثر ليتطرق للحديث حول تعديل نظام الضرائب من خلال تحويل الضريبة الموحدة الى ضريبة تصاعدية والحديث صراحة عن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتحديدا تعاملات البورصة وهو مقترح قد لاقي رفضا بمجرد طرحه من مسؤولين سابقيين.
مصدر اخر لزيادة عائدات الدولة طرحه برنامج ابو الفتوح وهو اعادة هيكلة الضريبة على الثروة العقارية.
رؤية المرشح عبدالمنعم ابو الفتوح في سباق الانتخابات لم تنفصل عن توجهاته الاسلامية التي تجسدت في دعم القطاع المالي والمصرفي عبر إصدار تشريعات لتأسيس مصارف اسلامية, بما يجعل مصر مركزا للتعاملات الاسلامية في مختلف الأنشطة على المستويين الاقليمي والعالمي، ولمغازلة بقية القطاعات الاخرى اقترح برنامج أبو الفتوح وضع ضوابط للاستثمار الأجنبي تتيح تعظيم الاستفادة منه فيالتدريب والتقنية لقطاعي الأعمال والوظائف في مصر.
ويعتبر الجانب الاجتماعي القاسم المشترك بقوة بين جميع مرشحي الرئاسة, فقد ارتبط أيضا باهداف التنمية الاقتصادية, حيث أعطى الدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح أولوية قصوى للانفاق والاستثمار على قطاعي الصحة والتعليم، وذلك بالتزامن مع هيكلة التعليم وانظمته في مختلف المراحل, عبر توجيه دعم صحي بفرض تأمين شامل لجميع المصريين، بالإضافة لإعادة هيكلة الأجور, وإقرار نظام لمكافحة البطالة بإجراء مسح شامل للمتعطلين عن العمل.
وتبقى ساعات امام الناخب المصري قبل ان يتوجه لصندوق الاقتراع لاختيار من يمثله , فهل تكفي البرامج وحدها لاقناع الناخب أم ان للسياسة معايير أخرى قد تغيير الحسابات.
