العساف للعربية: 80 دولاراً سعر متوازن لبرميل النفط
مايو 23, 2012 02:21 صباحاً
قال وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف إن سعر برميل النفط الذي يؤدي إلى التوازن هو أقل من 80 دولاراً، موضحاً أن الايرادات النفطية للملكة تتأثر بعاملين هما السعر وحجم الانتاج.
وأضاف العساف في مقابلة خاصة مع قناة العربية "معدلات الانفاق في الممكلة ستستمر على نفس الوتيرة خاصة الانفاق الاستثماري خططنا على المدى المتوسط هي الاستمرار على البرنامج الاستثماري، ولدينا القدرة المالية التي تدعم هذه السياسة".
وأكد الوزير أنه لن يتم خفض الانفاق الاستثماري حتى لو انخفض الايرادات البترولية من خلال الاعتماد على الاحتياطيات التي تدخرها المملكة في أوقات الرخاء.
وأكد أن الانتقال من مرحلة "التعاون" إلى مرحلة "الاتحاد" على مستوى دول الخليج سيدعم خطط المملكة الاقتصادية، مشيراً إلى أن دول الخليج خطت خطوات كبيرة للوصول إلى مرحلة الاتحاد سواء بالاتحاد الجمركي أو تعامل مواطني دول الخليج نفس معاملة مواطني الدولة في ممارسة الانشطة الاقتصادية بدول المجلس.
على جانب اخر قام وزير المالية اليوم بافتتاح أعمال مؤتمر "يوروموني السعودية 2012" السنوي في دورته السابعة الذي يسلط الضوء على قضايا الاستقرار والنمو الاقتصادي والوظائف بالمملكة العربية السعودية .
وأكد في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي يشهد مشاركة دولية ومحلية واسعة قدرت بنحو 1500 مشارك من بينهم 400 مشارك أجنبي أن المؤتمر ينعقد وسط عدم تعافي الاقتصاد الدولي وتباطؤه في العديد من دول العالم.
وقال العساف في كلمته التي بثتها وكالة الأنباء السعودية "المملكة العربية السعودية تُحقق المزيد من نسب النمو بفضل السياسات الحكيمة التي اتخذها مهندس الاصلاح الاقتصادي الأول خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود".
وعدد الدكتور العساف أبرز أسباب محافظة المملكة على وضع مالي واقتصادي متميز ومن بينها السياسات الحكومية التي راعت ضخ المزيد من السيولة في المشاريع التنموية والاستفادة من المدخرات الحكومية الضخمة في بناء اقتصاد محلي كبير وموثوق وتوظيفها عند الحاجة اليها لضمان استمرارية تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والعمل من أجل تخفيض نسبة الدين المحلي، مشيرا الى إنه رغم ذلك فان هناك تحديات قائمة تتمثل في توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وقال وزير المالية إن المملكة حققت نموا اقتصاديا مقدرا بنحو 6.8% وذلك رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي، مشددا على أن الدعم الحكومي للاقتصاد الوطني سيضمن استمرار النمو المستدام خاصة في ظل ارتفاع أحجام الصادرات السعودية غير النفطية.
وأوضح أن الخطط الإصلاحية التي تبناها خادم الحرمين الشريفين منذ توليه الحكم في المملكة أدت إلى أن تصبح المملكة مقصدا للمهتمين وبيئة استثمارية دولية حتى في خضم التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي لم تتغير خريطته كثيرا منذ المؤتمر السابق لليوروموني حيث لم يخرج الاقتصاد العالمي تماما من آثار الأزمة المالية العالمية وتشير التوقعات إلى أن التعافي الاقتصادي العالمي لايزال متدرجا ومفتقرا إلى التوازن والنمو في الاقتصادات المتقدمة يتسم بالبطء مقابل نمو أقوى في بلدان الاقتصادات الناشئة.
وأوضح أن مما قد يعزز آفاق النمو ما اتخذته دول منطقة اليورو من إجراءات مهمة شملت تقوية صندوق الاستقرار الأوروبي إضافة إلى زيادة موارد صندوق النقد الدولي ليكون خط دفاع إضافي للحد من احتمالات تفاقم أزمة المديونية وتحسن المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة وبعض الاقتصاديات الناشئة بيد أن المخاطر لا تزال مرتفعة.
ورأى أن تعزيز النمو العالمي يتطلب قيام اقتصادات الدول المتقدمة باتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية لضبط المالية العامة على المدى المتوسط وتخفيض الدين العام وتأمين الاستقرار المالي وتعزيز الثقة والإنتاجية والنمو ، مبينا أن التعاون الدولي يمثل عاملا من العوامل الرئيسة للحفاظ على النمو العالمي وضمان الاستقرار.
ولفت وزير المالية في كلمته إلى أن العديد من الدول في منطقتنا تمر بتغيرات أدت لزيادة المخاطر التي تهدد الاستقرار الاقتصاد الكلي وما قد تقوم إليه من انخفاض لمعدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة واستمرارا للضغوط المالية في ظل تقليص الحيز المتاح للسياسة المالية .
وحول الاقتصاد السعودي أوضح الدكتور العساف إلى أن النمو الجيد الذي حققه الاقتصاد الوطني في العام الماضي 2011 وبلغ نحو 6.8 % ونتوقع استمرار هذا الأداء القوي , مبينا أن الآفاق الاقتصادية متوسطة المدى إيجابية مع توقع نمو قوي في الناتج المحلي غير النفطي.
وزاد "بالنظر إلى الوضع المالي الحكومي الجيد على المدى المتوسط فأنه لايرى أي عوائق والحمد لله أمام تنفيذ الحكومة لبرنامجها الاستثماري الضخم" حيث أعُلن في ميزانية العام الحالي عن حجم الأنفاق الاستثماري البالغ 260 مليار ريال وهو بنفس معدلات الأعوام الأربعة الماضية.
ولفت الدكتور ابراهيم العساف النظر إلى أن السياسة الاقتصادية الكلية المالية والنقدية التي اتبعتها المملكة خلال السنوات الماضية قد أسهمت في توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وحافظت على متانة وسلامة القطاعي المصرفي وهو ما اكسب المملكة تقييما ماليا مرتفعا بدرجة -AA من مختلف مؤسسات التصنيف الدولية ، داعيا في الوقت ذاته إلى المضي قدما في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها المملكة.
وأضاف العساف في مقابلة خاصة مع قناة العربية "معدلات الانفاق في الممكلة ستستمر على نفس الوتيرة خاصة الانفاق الاستثماري خططنا على المدى المتوسط هي الاستمرار على البرنامج الاستثماري، ولدينا القدرة المالية التي تدعم هذه السياسة".
وأكد الوزير أنه لن يتم خفض الانفاق الاستثماري حتى لو انخفض الايرادات البترولية من خلال الاعتماد على الاحتياطيات التي تدخرها المملكة في أوقات الرخاء.
وأكد أن الانتقال من مرحلة "التعاون" إلى مرحلة "الاتحاد" على مستوى دول الخليج سيدعم خطط المملكة الاقتصادية، مشيراً إلى أن دول الخليج خطت خطوات كبيرة للوصول إلى مرحلة الاتحاد سواء بالاتحاد الجمركي أو تعامل مواطني دول الخليج نفس معاملة مواطني الدولة في ممارسة الانشطة الاقتصادية بدول المجلس.
على جانب اخر قام وزير المالية اليوم بافتتاح أعمال مؤتمر "يوروموني السعودية 2012" السنوي في دورته السابعة الذي يسلط الضوء على قضايا الاستقرار والنمو الاقتصادي والوظائف بالمملكة العربية السعودية .
وأكد في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي يشهد مشاركة دولية ومحلية واسعة قدرت بنحو 1500 مشارك من بينهم 400 مشارك أجنبي أن المؤتمر ينعقد وسط عدم تعافي الاقتصاد الدولي وتباطؤه في العديد من دول العالم.
وقال العساف في كلمته التي بثتها وكالة الأنباء السعودية "المملكة العربية السعودية تُحقق المزيد من نسب النمو بفضل السياسات الحكيمة التي اتخذها مهندس الاصلاح الاقتصادي الأول خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود".
وعدد الدكتور العساف أبرز أسباب محافظة المملكة على وضع مالي واقتصادي متميز ومن بينها السياسات الحكومية التي راعت ضخ المزيد من السيولة في المشاريع التنموية والاستفادة من المدخرات الحكومية الضخمة في بناء اقتصاد محلي كبير وموثوق وتوظيفها عند الحاجة اليها لضمان استمرارية تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والعمل من أجل تخفيض نسبة الدين المحلي، مشيرا الى إنه رغم ذلك فان هناك تحديات قائمة تتمثل في توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وقال وزير المالية إن المملكة حققت نموا اقتصاديا مقدرا بنحو 6.8% وذلك رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي، مشددا على أن الدعم الحكومي للاقتصاد الوطني سيضمن استمرار النمو المستدام خاصة في ظل ارتفاع أحجام الصادرات السعودية غير النفطية.
وأوضح أن الخطط الإصلاحية التي تبناها خادم الحرمين الشريفين منذ توليه الحكم في المملكة أدت إلى أن تصبح المملكة مقصدا للمهتمين وبيئة استثمارية دولية حتى في خضم التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي لم تتغير خريطته كثيرا منذ المؤتمر السابق لليوروموني حيث لم يخرج الاقتصاد العالمي تماما من آثار الأزمة المالية العالمية وتشير التوقعات إلى أن التعافي الاقتصادي العالمي لايزال متدرجا ومفتقرا إلى التوازن والنمو في الاقتصادات المتقدمة يتسم بالبطء مقابل نمو أقوى في بلدان الاقتصادات الناشئة.
وأوضح أن مما قد يعزز آفاق النمو ما اتخذته دول منطقة اليورو من إجراءات مهمة شملت تقوية صندوق الاستقرار الأوروبي إضافة إلى زيادة موارد صندوق النقد الدولي ليكون خط دفاع إضافي للحد من احتمالات تفاقم أزمة المديونية وتحسن المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة وبعض الاقتصاديات الناشئة بيد أن المخاطر لا تزال مرتفعة.
ورأى أن تعزيز النمو العالمي يتطلب قيام اقتصادات الدول المتقدمة باتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية لضبط المالية العامة على المدى المتوسط وتخفيض الدين العام وتأمين الاستقرار المالي وتعزيز الثقة والإنتاجية والنمو ، مبينا أن التعاون الدولي يمثل عاملا من العوامل الرئيسة للحفاظ على النمو العالمي وضمان الاستقرار.
ولفت وزير المالية في كلمته إلى أن العديد من الدول في منطقتنا تمر بتغيرات أدت لزيادة المخاطر التي تهدد الاستقرار الاقتصاد الكلي وما قد تقوم إليه من انخفاض لمعدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة واستمرارا للضغوط المالية في ظل تقليص الحيز المتاح للسياسة المالية .
وحول الاقتصاد السعودي أوضح الدكتور العساف إلى أن النمو الجيد الذي حققه الاقتصاد الوطني في العام الماضي 2011 وبلغ نحو 6.8 % ونتوقع استمرار هذا الأداء القوي , مبينا أن الآفاق الاقتصادية متوسطة المدى إيجابية مع توقع نمو قوي في الناتج المحلي غير النفطي.
وزاد "بالنظر إلى الوضع المالي الحكومي الجيد على المدى المتوسط فأنه لايرى أي عوائق والحمد لله أمام تنفيذ الحكومة لبرنامجها الاستثماري الضخم" حيث أعُلن في ميزانية العام الحالي عن حجم الأنفاق الاستثماري البالغ 260 مليار ريال وهو بنفس معدلات الأعوام الأربعة الماضية.
ولفت الدكتور ابراهيم العساف النظر إلى أن السياسة الاقتصادية الكلية المالية والنقدية التي اتبعتها المملكة خلال السنوات الماضية قد أسهمت في توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وحافظت على متانة وسلامة القطاعي المصرفي وهو ما اكسب المملكة تقييما ماليا مرتفعا بدرجة -AA من مختلف مؤسسات التصنيف الدولية ، داعيا في الوقت ذاته إلى المضي قدما في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها المملكة.
