انطلاق يورومني السعودية 2012 بمشاركة محلية ودولية
مايو 22, 2012 07:35 صباحاً
يشارك مسؤولون سعوديون ودوليون في مناقشة ملفات اقتصادية محلية وعالمية من خلال تدشين مؤتمر "يورومني السعودية 2012"، الذي تنطلق أعماله اليوم في العاصمة الرياض، وتستمر حتى غد الأربعاء، وسط حضور عدد من الوزراء.
وفي عامه السابع على التوالي، يأتي الحدث الذي ترقبته الأوساط الاقتصادية والمالية في السعودية في وقت حاسم، حيث تتغير ملامح الخارطة السياسية في ظل عودة التقلب الاقتصادي في أوروبا، الذي ولد المخاوف في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
وقال ريتشارد بانكس مدير مؤتمر يورومني السعودية في بيان نشرته صحيفة الشرق الأوسط "رغم أن المملكة تملك احتياطيا نقديا كافيا لتعبر به التباطؤ الاقتصادي المؤقت في منطقة اليورو حاليا، لكن الخبراء يعكفون على مراقبة سعر النفط بعناية بالغة".
وأضاف "الحزم التحفيزية الهائلة التي قدمتها الحكومة وضعت السعودية في موقف حساس للغاية، حيث يشير صندوق النقد الدولي إلى أن السعودية بحاجة لأن يكون سعر النفط عند حاجز 80 دولار للبرميل لتغطية الميزانية المخصصة للعام الحالي، لكن على السعر أن يرتفع بحلول عام 2016، ليكون عند مستوى 100 دولار للبرميل لضمان تغطية المشاريع الطموحة المزمع تنفيذها".
وأوضح بانكس أن إجمالي الناتج المحلي السعودي يبلغ حالياً 577 مليار دولار في 2011، مما يضع البلاد في مكانة متقدمة على العديد من الدول الأوروبية بما فيها السويد، وبولندا، وبلجيكا، والنرويج، والنمسا، لتحل في المرتبة العشرين على مستوى العالم.
وأكد بانكس أن مؤتمر يورومني السعودية سيشهد مشاركة نخبة من المتحدثين من كلا القطاعين العام والخاص، وسيكون على رأسهم وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، والمهندس عادل فقيه وزير العمل، والدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة.
وستناقش مجموعة من الاقتصاديين والمعنيين بالأعمال والخبراء الماليين التوقعات الخاصة بالاقتصاد السعودي لعام 2012 وما بعده، وسترسم حلقة النقاش خطوطا متوازية بين الاقتصادين المحلي والعالمي، وتتحرى تحديدا تلك القطاعات من الاقتصادات الإقليمية والعالمية التي يمكن أن تمارس تأثيرا ملموسا إيجابيا أو سلبيا على السعودية.
وذكر أن "يورومني" سيتناول أيضا المبادرات التعليمية التي ازدهرت في العام الماضي وكيفية تأثيرها على سوق العمل، وأنظمة العمل السعودية لقياس تنافسيتها مقابل الأنظمة الإقليمية والعالمية النظيرة لها، وبالإضافة إلى ذلك سينظر أيضا إلى الصورة الخاصة باستقرار ونمو الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، وما العوامل التي يمكن أن تسرع التقديرات أو تخرجها عن مسارها، والصدمات الخارجية التي قد تؤثر على اقتصاد المملكة، وهل سيظل بنفس المرونة التي كان عليها في الماضي.
وفي عامه السابع على التوالي، يأتي الحدث الذي ترقبته الأوساط الاقتصادية والمالية في السعودية في وقت حاسم، حيث تتغير ملامح الخارطة السياسية في ظل عودة التقلب الاقتصادي في أوروبا، الذي ولد المخاوف في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
وقال ريتشارد بانكس مدير مؤتمر يورومني السعودية في بيان نشرته صحيفة الشرق الأوسط "رغم أن المملكة تملك احتياطيا نقديا كافيا لتعبر به التباطؤ الاقتصادي المؤقت في منطقة اليورو حاليا، لكن الخبراء يعكفون على مراقبة سعر النفط بعناية بالغة".
وأضاف "الحزم التحفيزية الهائلة التي قدمتها الحكومة وضعت السعودية في موقف حساس للغاية، حيث يشير صندوق النقد الدولي إلى أن السعودية بحاجة لأن يكون سعر النفط عند حاجز 80 دولار للبرميل لتغطية الميزانية المخصصة للعام الحالي، لكن على السعر أن يرتفع بحلول عام 2016، ليكون عند مستوى 100 دولار للبرميل لضمان تغطية المشاريع الطموحة المزمع تنفيذها".
وأوضح بانكس أن إجمالي الناتج المحلي السعودي يبلغ حالياً 577 مليار دولار في 2011، مما يضع البلاد في مكانة متقدمة على العديد من الدول الأوروبية بما فيها السويد، وبولندا، وبلجيكا، والنرويج، والنمسا، لتحل في المرتبة العشرين على مستوى العالم.
وأكد بانكس أن مؤتمر يورومني السعودية سيشهد مشاركة نخبة من المتحدثين من كلا القطاعين العام والخاص، وسيكون على رأسهم وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، والمهندس عادل فقيه وزير العمل، والدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة.
وستناقش مجموعة من الاقتصاديين والمعنيين بالأعمال والخبراء الماليين التوقعات الخاصة بالاقتصاد السعودي لعام 2012 وما بعده، وسترسم حلقة النقاش خطوطا متوازية بين الاقتصادين المحلي والعالمي، وتتحرى تحديدا تلك القطاعات من الاقتصادات الإقليمية والعالمية التي يمكن أن تمارس تأثيرا ملموسا إيجابيا أو سلبيا على السعودية.
وذكر أن "يورومني" سيتناول أيضا المبادرات التعليمية التي ازدهرت في العام الماضي وكيفية تأثيرها على سوق العمل، وأنظمة العمل السعودية لقياس تنافسيتها مقابل الأنظمة الإقليمية والعالمية النظيرة لها، وبالإضافة إلى ذلك سينظر أيضا إلى الصورة الخاصة باستقرار ونمو الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، وما العوامل التي يمكن أن تسرع التقديرات أو تخرجها عن مسارها، والصدمات الخارجية التي قد تؤثر على اقتصاد المملكة، وهل سيظل بنفس المرونة التي كان عليها في الماضي.
