خبراء: تأخر صدور الرهن العقاري يشل السوق السعودية
مايو 22, 2012 07:26 صباحاً
حمّل خبراء عقاريون تأخير اعتماد نظام الرهن العقاري الذي كان مجلس الشورى السعودي اعتمده قبل 14 شهرا مسؤولية تباطؤ السوق العقارية القريبة من الشلل نتيجة غياب الأنظمة التي تنظم السوق.
وفيما برّأ وزير العدل الدكتور محمد العيسى وزارته، وعضو مجلس الشورى الدكتور سعد مارق المجلس من التسبب في تأخير النظام، وأكدا أن جهات كثيرة تقوم على أعداده، اعتبر رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر والخبير العقاري عبد الله المغلوث أن تأخر إقرار النظام أكثر سيكون تأثيره بالغ السوء على سوق العقارات في السعودية.
ويعتقد الخبير العقاري وعضو اللجنة العقارية عبدالله المغلوث أن تأخير صدور النظام قد يكون بسبب أهمية احتوائه على كل القواعد المهمة للنجاح، متوقعا صدور النظام قريبا.
ويقول لـ"العربية.نت" :"أعتقد أن هناك مواضيع أخرى تتطلب الدراسة والبحث، حتى تكون منظومة الرهن العقاري مستوفية كل مسوغات النجاح من خلال التمحيص والتدقيق في الإجراءات وإيجاد بنك لشراء الأصول".
وتابع: "البنوك عندما تمنح القروض فهي ترهن الأصول، ولها يحتاج البنك عندما يريد بيع هذه الأصول من نظام يساعده على ذلك بوجود بنك آخر يشتري هذه الأصول.. فبعض البنوك قد تمر بأزمات مالية، لهذا لابد من وجود بنك يقوم على بيع وشراء هذه الأصول".
ويشدد المغلوث على أنه كان يجب أن يصدر النظام منذ أكثر من عامين، ولكنه يعتقد أنه من الممكن أن تكون هناك أمور جدت على دراسات مجلس الشورى.
ويضيف: "هناك أمور لم تكن بالحسبان.. فهناك تجارب عالمية، ولابد من الاستفادة منها، قبل عامين قال وزير المالية إنه لم يمر عام 2010 إلا ونظام الرهن العقاري قد اقر ونحن الآن في منتصف 2012 ولم نرى شيء.. ونتوقع صدورها الآن".
ويرى عضو اللجنة العقارية السعودية أن لتأخير صدور النظام حتى الآن تأثيرات سلبية على السوق العقارية، مضيفاً "العقار بحاجة لسيولة كي يتمكن المواطن من الاقتراض لشراء وحدة سكنية أو ارض.. وعزوف بعض البنوك عن التمويل وشح العروض يصيب السوق العقارية بالركود.. أتوقع أنه خلال فترة قصيرة سيرى هذا النظام النور".
ويشدد رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر على أن السوق العقارية تأثرت بشكل سلبي من تأخير نظام الرهن العقاري، كونه أثر على التمويل.
ويقول لـ"العربية.نت": "حسب ما لدي من معلومات فالنظام على وشك الإصدار ولا يوجد ما يعيق ذلك، الرهن العقاري هو المحرك الأساسي للتمويل وتأخير صدوره يؤثر بشكل سلبي على تمويل المشاريع.. نأمل أن يصدر قريبا لما له من تأثير ايجابي على حركة التمويل الذي يمثل المحرك الرئيسي في عملية بناء الوحدات السكنية وحتى في بناء المصانع الكبيرة.. والتأخير لا داع له لأنه يضر القطاعات الصناعية والعقارية".
ويضيف "النظام سيقنن العلاقة بين الممول والمستفيد.. والأمور الآن متروكة حسب كل ممول الذي يعمل حسب الأنفاق ولكن البنوك هي الطرف الأقوى في المعادلة تحجم عن تمويل الأفراد والشركات بسبب عدم وجود نظام وقانون يقنن هذه العلاقة ويحددها بشكل أكبر".
وافق مجلس الشورى السعودي في مارس 2011 على تعديلات مواد مشروع نظام الإيجار التمويلي، ومواد مشروع نظام الرهن العقاري المسجل ولكن حتى الآن وبعد مرور أكثر من 14 شهرا على ذلك لم يرى النظام النور.
ويبرئ رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى الدكتور سعد مارق المجلس من تأخير إقرار أنظمة الرهن العقاري ويؤكد أنهم أقروها وتم تحويلها لجهات أخرى لإقرارها بدوها ولا علاقة لهم بها.. موضحا أن النظام المتعلق بالتمويل العقاري أشمل من مجرد نظام الرهن.
ويقول: "نحن أقررنا نظام الرهن العقاري وأصبح الآن في أيدي جهات أخرى لا علاقة لنا بها، نظام التمويل العقاري ويشمل خمس أنظمة منها الرهن العقاري وفيها نظام شركات التمويل ونظام التأجير والتمويل ونظام قضائي لضمان حقوق الأفراد"، مؤكد أن "التأخير لا علاقة لنا به.. فهو خرج من عندنا وقد يكون هناك أمور تحتاج لدراسات أخرى لا نعلم عنها".
وقبل أيام علل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف التأخر في إصدار نظام الرهن العقاري بأنه مشروع نظامي كبير لم يكن لوزارة العدل مسؤولية إصداره فقط، وإنما كانت تشارك مع جهات حكومية عديدة في صياغة مواده ليضمن المشرع في النهاية أن يكون النظام خاليا من الثغرات والأخطاء النظامية والقانونية، مبينا أن "الجهات القائمة عليه أحرص من الجميع على سرعة صدوره وأن التأخير كان بهدف ضمان خلوه من أي ثغرات".
وأضاف: "نظام الرهن العقاري لا يعني الوزارة وحدها، وهناك جهات عدة تشترك في هذا المشروع موضحا أن التمهل في إصداره فيه خدمة للنظام من حيث تجويده موضحا أن صدروه سيكون قريبا".
يأمل العقاريون أن لا تتأخر كل الجهات المعنية في اعتماد القانون الذي ينتظره السعوديين بفارغ الصبر.. فهم يعتقدون أنه سيكون الحل السحري الذي يحل مشكلة السكن المتأزمة فيها.
وفيما برّأ وزير العدل الدكتور محمد العيسى وزارته، وعضو مجلس الشورى الدكتور سعد مارق المجلس من التسبب في تأخير النظام، وأكدا أن جهات كثيرة تقوم على أعداده، اعتبر رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر والخبير العقاري عبد الله المغلوث أن تأخر إقرار النظام أكثر سيكون تأثيره بالغ السوء على سوق العقارات في السعودية.
ويعتقد الخبير العقاري وعضو اللجنة العقارية عبدالله المغلوث أن تأخير صدور النظام قد يكون بسبب أهمية احتوائه على كل القواعد المهمة للنجاح، متوقعا صدور النظام قريبا.
ويقول لـ"العربية.نت" :"أعتقد أن هناك مواضيع أخرى تتطلب الدراسة والبحث، حتى تكون منظومة الرهن العقاري مستوفية كل مسوغات النجاح من خلال التمحيص والتدقيق في الإجراءات وإيجاد بنك لشراء الأصول".
وتابع: "البنوك عندما تمنح القروض فهي ترهن الأصول، ولها يحتاج البنك عندما يريد بيع هذه الأصول من نظام يساعده على ذلك بوجود بنك آخر يشتري هذه الأصول.. فبعض البنوك قد تمر بأزمات مالية، لهذا لابد من وجود بنك يقوم على بيع وشراء هذه الأصول".
ويشدد المغلوث على أنه كان يجب أن يصدر النظام منذ أكثر من عامين، ولكنه يعتقد أنه من الممكن أن تكون هناك أمور جدت على دراسات مجلس الشورى.
ويضيف: "هناك أمور لم تكن بالحسبان.. فهناك تجارب عالمية، ولابد من الاستفادة منها، قبل عامين قال وزير المالية إنه لم يمر عام 2010 إلا ونظام الرهن العقاري قد اقر ونحن الآن في منتصف 2012 ولم نرى شيء.. ونتوقع صدورها الآن".
ويرى عضو اللجنة العقارية السعودية أن لتأخير صدور النظام حتى الآن تأثيرات سلبية على السوق العقارية، مضيفاً "العقار بحاجة لسيولة كي يتمكن المواطن من الاقتراض لشراء وحدة سكنية أو ارض.. وعزوف بعض البنوك عن التمويل وشح العروض يصيب السوق العقارية بالركود.. أتوقع أنه خلال فترة قصيرة سيرى هذا النظام النور".
ويشدد رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر على أن السوق العقارية تأثرت بشكل سلبي من تأخير نظام الرهن العقاري، كونه أثر على التمويل.
ويقول لـ"العربية.نت": "حسب ما لدي من معلومات فالنظام على وشك الإصدار ولا يوجد ما يعيق ذلك، الرهن العقاري هو المحرك الأساسي للتمويل وتأخير صدوره يؤثر بشكل سلبي على تمويل المشاريع.. نأمل أن يصدر قريبا لما له من تأثير ايجابي على حركة التمويل الذي يمثل المحرك الرئيسي في عملية بناء الوحدات السكنية وحتى في بناء المصانع الكبيرة.. والتأخير لا داع له لأنه يضر القطاعات الصناعية والعقارية".
ويضيف "النظام سيقنن العلاقة بين الممول والمستفيد.. والأمور الآن متروكة حسب كل ممول الذي يعمل حسب الأنفاق ولكن البنوك هي الطرف الأقوى في المعادلة تحجم عن تمويل الأفراد والشركات بسبب عدم وجود نظام وقانون يقنن هذه العلاقة ويحددها بشكل أكبر".
وافق مجلس الشورى السعودي في مارس 2011 على تعديلات مواد مشروع نظام الإيجار التمويلي، ومواد مشروع نظام الرهن العقاري المسجل ولكن حتى الآن وبعد مرور أكثر من 14 شهرا على ذلك لم يرى النظام النور.
ويبرئ رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى الدكتور سعد مارق المجلس من تأخير إقرار أنظمة الرهن العقاري ويؤكد أنهم أقروها وتم تحويلها لجهات أخرى لإقرارها بدوها ولا علاقة لهم بها.. موضحا أن النظام المتعلق بالتمويل العقاري أشمل من مجرد نظام الرهن.
ويقول: "نحن أقررنا نظام الرهن العقاري وأصبح الآن في أيدي جهات أخرى لا علاقة لنا بها، نظام التمويل العقاري ويشمل خمس أنظمة منها الرهن العقاري وفيها نظام شركات التمويل ونظام التأجير والتمويل ونظام قضائي لضمان حقوق الأفراد"، مؤكد أن "التأخير لا علاقة لنا به.. فهو خرج من عندنا وقد يكون هناك أمور تحتاج لدراسات أخرى لا نعلم عنها".
وقبل أيام علل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف التأخر في إصدار نظام الرهن العقاري بأنه مشروع نظامي كبير لم يكن لوزارة العدل مسؤولية إصداره فقط، وإنما كانت تشارك مع جهات حكومية عديدة في صياغة مواده ليضمن المشرع في النهاية أن يكون النظام خاليا من الثغرات والأخطاء النظامية والقانونية، مبينا أن "الجهات القائمة عليه أحرص من الجميع على سرعة صدوره وأن التأخير كان بهدف ضمان خلوه من أي ثغرات".
وأضاف: "نظام الرهن العقاري لا يعني الوزارة وحدها، وهناك جهات عدة تشترك في هذا المشروع موضحا أن التمهل في إصداره فيه خدمة للنظام من حيث تجويده موضحا أن صدروه سيكون قريبا".
يأمل العقاريون أن لا تتأخر كل الجهات المعنية في اعتماد القانون الذي ينتظره السعوديين بفارغ الصبر.. فهم يعتقدون أنه سيكون الحل السحري الذي يحل مشكلة السكن المتأزمة فيها.
