السعودية تكتتب بنصف مليار دولار في سندات مصرية
مايو 21, 2012 12:22 صباحاً
كشف وزير المالية المصري ممتاز السعيد عن إجراء مشاورات مع السعودية للاكتتاب في سندات خزانة مصرية بقيمة نصف مليار دولار، متوقعاً أن يتم ضخ هذا المبلغ في أول يونيو المقبل.
وأشار في تصريحات بيان صحفي إلى أن مبلغ الوديعة التي سيتم إيداعها بالبنك المركزي بقيمة مليار دولار دخلت بالفعل منذ أيام قليلة، ويجري حالياً مشاورات مع البنك المركزي لتحويلها الى قرض لمساندة الموازنة العامة الجديدة.
وبالنسبة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أوضح الوزير أن الصندوق أعلن مؤخراً عن انتظاره لتوافق سياسي للتوقيع على الاتفاق والذي انتهت كل المشاورات الفنية الخاصة به، مشيراً الى أن بعض التصريحات الحزبية أربكت المفاوضات.
وأكد الوزير أن الحكومة لاتزال تأمل في التوصل لاتفاق ليس للحصول على تمويل من الصندوق، ولكن للحصول على شهادة بجدارة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الصعوبات الراهنة.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير لوسائل الاعلام للإعلان عن مشروع الموازنة العامة وموقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وغير ذلك من قضايا مثارة لدى الرأي العام.
وقال الوزير إن مشروع قانون الموازنة العامة العامة للعام المالي 2012/2013 يتضمن بالنسبة للصناديق والحسابات الخاصة الحصول على 20% من إجمالي إيرادات تلك الصناديق السنوية يتم توريدها شهرياً للخزانة العامة، متوقعاً أن تصل تلك المبالغ لنحو 10 مليارات جنيه.
وأشار الوزير الى أن مشروع الموازنة العامة للعام الجديد والذي يبدأ أول يوليو المقبل، يلبي طموحات المواطنين في تحسين مستوى الخدمات العامة وتوليد المزيد من فرص العمل وتقديم المزيد من الرعاية للفئات المهمشة في المجتمع وذلك من خلال العمل على محورين أساسيين وهما: ترسيخ العدالة الاجتماعية وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيراً الى أن هذين المحورين تعكسهما الزيادات الواضحة في المخصصات المالية لكل من الاستثمارات العامة والدعم والمزايا الاجتماعية والأجور.
وعلى جانب الإيرادات أكد الوزير أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2012/2013، لا يتضمن أية ضرائب جديدة او زيادة في الاعباء الضريبية او الرسوم، مستبعداً أي فرض للضرائب على التعاملات بالبورصة المصرية والتي تحرص الحكومة على استقرارها لانعكاس ذلك على استقرار الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات.
وأشار في تصريحات بيان صحفي إلى أن مبلغ الوديعة التي سيتم إيداعها بالبنك المركزي بقيمة مليار دولار دخلت بالفعل منذ أيام قليلة، ويجري حالياً مشاورات مع البنك المركزي لتحويلها الى قرض لمساندة الموازنة العامة الجديدة.
وبالنسبة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أوضح الوزير أن الصندوق أعلن مؤخراً عن انتظاره لتوافق سياسي للتوقيع على الاتفاق والذي انتهت كل المشاورات الفنية الخاصة به، مشيراً الى أن بعض التصريحات الحزبية أربكت المفاوضات.
وأكد الوزير أن الحكومة لاتزال تأمل في التوصل لاتفاق ليس للحصول على تمويل من الصندوق، ولكن للحصول على شهادة بجدارة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الصعوبات الراهنة.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير لوسائل الاعلام للإعلان عن مشروع الموازنة العامة وموقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وغير ذلك من قضايا مثارة لدى الرأي العام.
وقال الوزير إن مشروع قانون الموازنة العامة العامة للعام المالي 2012/2013 يتضمن بالنسبة للصناديق والحسابات الخاصة الحصول على 20% من إجمالي إيرادات تلك الصناديق السنوية يتم توريدها شهرياً للخزانة العامة، متوقعاً أن تصل تلك المبالغ لنحو 10 مليارات جنيه.
وأشار الوزير الى أن مشروع الموازنة العامة للعام الجديد والذي يبدأ أول يوليو المقبل، يلبي طموحات المواطنين في تحسين مستوى الخدمات العامة وتوليد المزيد من فرص العمل وتقديم المزيد من الرعاية للفئات المهمشة في المجتمع وذلك من خلال العمل على محورين أساسيين وهما: ترسيخ العدالة الاجتماعية وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيراً الى أن هذين المحورين تعكسهما الزيادات الواضحة في المخصصات المالية لكل من الاستثمارات العامة والدعم والمزايا الاجتماعية والأجور.
وعلى جانب الإيرادات أكد الوزير أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2012/2013، لا يتضمن أية ضرائب جديدة او زيادة في الاعباء الضريبية او الرسوم، مستبعداً أي فرض للضرائب على التعاملات بالبورصة المصرية والتي تحرص الحكومة على استقرارها لانعكاس ذلك على استقرار الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات.
