آسيا تجذب 360 مليار دولار من المنطقة خلال 10 سنوات
مايو 17, 2012 01:22 مساءً
قال أحمد الحمد، العضو المنتدب للمجموعة ورئيس مجلس الإدارة لشركة "آسيا للاستثمار- دبي"، "إن الدراسات تشير إلى أن استقرار النفط فوق مستوى 80 دولارا للبرميل، يعني وجود فائض دائم في دول الخليج"، مشيراً إلى أن المستثمر الخليجي أو المحلي، يوجه نحو نسبة بسيطة جداً من استثماراته إلى آسيا، حيث إن نسبة 15% فقط من محافظ المستثمرين تتوجه إلى الخارج، مقابل 85% للسوق المحلية، ومن بين حصة الخارج لا تتعدى حصة الأسواق الأسيوية النامية نحو 2 إلى 3% من إجمالي الاستثمارات".
وأضاف في تصريحات لـ"العربية.نت" على هامش الندوة التي نظمتها الشركة أمس حول الاستثمار في آسيا، بمناسبة افتتاح مكتبها في مرك دبي المالي العالمي، "من المتوقع أن يرتفع هذه الحجم بناء على النمو الاقتصادي الذي تسجله دول آسيا، وهو ما يشير إلى توجه نحو 360 مليار دولار من استثمارات المنطقة إلى آسيا خلال السنوات العشر المقبلة، ونحن كاستشاريين نساعد في تأسيس المحافظ والصناديق، نتولى إدارة البعض باعتبارنا بنكا استثماريا".
وحول مدى التخوف من تباطؤ الاستهلاك في الصين، قال الحمد "لدينا تخوف من هذا التباطؤ، ولكن معدل النمو المتوقع بنحو 7.5% يعتبر أعلى معدل نمو على مستوى العالم، بالإضافة إلى أن الأدوات التي تمتلكها الحكومة الصينية في دعم أسواقها هي الأفضل عالمياً، مقارنة بدول أوروبا التي لا تمتلك إمكانيات لدعم الاقتصاد وتحريك الشركات".
وأكد أن السوق الآسيوي والصيني على وجه الخصوص هو وجهة لأغلب الشركات في العالم، وبعض الشركات العالمية تحول مقراتها الرئيسية إلى دول آسيوية وآخرها، "بروكتروجامبل" التي نقلت مقرها الرئيسي إلى سنغافورة الأسبوع الماضي".
أهم الوجهات
وحول أهم الدول التي تستثمر فيها "آسيا للاستثمار"، قال "إن 60% من الاستمارات في كوريا والصين وتايوان وهونغ كونغ، و20% في الهند، والنسبة المتبقية في بقية دول آسيا".
وحول الفرص التي ستطرحها الشركة الجديدة في دبي، ومنها "صندوق استثمار إسلامي" يستهدف جمع 200 مليون دولار، خاصة أن الشركات الآسيوية تحتاج لتمويل من هذا النوع خاصة لتمويل السلع، وتعويض النقص الذي واجهته هذه الشركات في التمويلات من البنوك الأوربية"، مشيراً إلى وجود إجراءات حالية مع شركة سنغافورية، نديرها ونمتلك حصة فيها".
وأشار إلى وجود أيضا شركة فلبينية في قطاع البناء ودخلنا فيها قبل سنتين، ونتجه لطرح أسهمها في اكتتاب خاص، وهي شركة لديها مشروعات في مناطق عديدة حول العالم، وبدأت التوجه إلى منطقتنا أيضا".
وأوضح أن الشركة لديها فرع استثماري في هونغ كونغ، وفرع جديد تم افتتاحه في دبي، بالتزامن مع إطلاق العلامة الجديدة للشركة التي كانت تحمل اسم "الشركة الكويتية الصينية للاستثمار"، والتي تقدم الشركة بشكل أفضل من السابق، لأنها تركز على توجهاتنا الاستثمارية التي تتوجه إلى دول آسيا"، مشيراً إلى أن الشركة مدرجة في بورصة الكويت ويساهم فيها نحو 30 ألف مساهم، ولا نفكر حالياً في الإدراج في بورصة دبي".
ويبلغ رأسمال الشركة نحو 95 مليون دينار كويتي "300 مليون دولار"، بالإضافة إلى حصص ومليات في حدود 200 مليون دولار، أي حوالي نصف مليار دولار بصورة إجمالية".
وأشار إلى "تركيز الشركة الاستثماري في آسيا، باعتبارها المنطقة الوحيدة التي تحقق نمواً اقتصادياً في العالم، في ظل أزمات في أوروبا، وأمريكا التي تعاني من مشاكل في العقارات والبنوك، ولكن قواعد الأسواق الآسيوية سليمة، وعدد سكانها يشكل سوقاً كبيرة، خلال السنوات العشر القادمة، سنجد 3 ملايين صيني ينتقلون من المناطق الريفية إلى المدن، بما يخلق فرصا كبيرة في قطاع الخدمات والاستثمارات العقارية وغيرها".
عوامل الجذب
وحول أهم العوامل التي تجذب المستثمرين العرب لآسيا، قال "تاريخياً أغلب استثمارات الخليجيين تتجه إلى أسواق أوروبا وأمريكا، ولكن أعتقد أن العلاقة بين المنطقة وآسيا كانت ودودة تاريخياً، وأعتقد أن الشركات التي تحمل فرصا واعدة ستكون في آسيا، فمثلاً شركة "هيونداي" ارتفع سهمها بنحو 25% منذ بداية العام الجاري، لأنها تعتمد على مبيعات في السوق المحلية".
وقال، "آسيا كسوق حتى الآن تحت التطوير، وسوق السندات هناك تتوسع بشكل متواصل، والشركات تبحث عن تمويل محلي عن سندات ملحية، بدلاً من البنوك وغيرها، ونحن نسعى ألا يقتصر إصدار السندات على البنوك، ولكن سنجد دخول الشركات أيضا في هذا المجال، رغم أن نصف البنوك الأكبر في العالم هي بنوك صينية، ونحن نرى شركات بأحجام خيالية وما زال أمامها فرص نمو كبيرة".
وأضاف، "نركز على خمسة قطاعات التي تستهدف الاستهلاك المحلي في هذه الدول، وهي الطاقة، والبنية التحتية، والعقارات، والمصرفي، والقطاع الاستهلاكي، مشيراً إلى أن الشركة قامت بدراسات عديد على سوق العقارات في الصين خلال السنوات الأخيرة، ولكنها لم تدخل هذا القطاع حتى الآن، رغم أن السوق هناك تحتاج لمساكن كثيرة لفئة المتوسطة، ويتم حالياً تلبية احتيجاتهم بشكل متدرج عن طريق الحكومة، ولكن المشكلة التي واجهناها هي أننا لم نجد فرصة في شركات لديها عمق في الإدارة يعطيق الثقة في أدائها المستقبلي"، مشيراً إلى أن شركته تركز على الشركات العقارية في الصين وليس في العقار نفسه"، في حين استثمرت في العقارات في هونغ كونغ، وكذلك في الهند".
وأضاف في تصريحات لـ"العربية.نت" على هامش الندوة التي نظمتها الشركة أمس حول الاستثمار في آسيا، بمناسبة افتتاح مكتبها في مرك دبي المالي العالمي، "من المتوقع أن يرتفع هذه الحجم بناء على النمو الاقتصادي الذي تسجله دول آسيا، وهو ما يشير إلى توجه نحو 360 مليار دولار من استثمارات المنطقة إلى آسيا خلال السنوات العشر المقبلة، ونحن كاستشاريين نساعد في تأسيس المحافظ والصناديق، نتولى إدارة البعض باعتبارنا بنكا استثماريا".
وحول مدى التخوف من تباطؤ الاستهلاك في الصين، قال الحمد "لدينا تخوف من هذا التباطؤ، ولكن معدل النمو المتوقع بنحو 7.5% يعتبر أعلى معدل نمو على مستوى العالم، بالإضافة إلى أن الأدوات التي تمتلكها الحكومة الصينية في دعم أسواقها هي الأفضل عالمياً، مقارنة بدول أوروبا التي لا تمتلك إمكانيات لدعم الاقتصاد وتحريك الشركات".
وأكد أن السوق الآسيوي والصيني على وجه الخصوص هو وجهة لأغلب الشركات في العالم، وبعض الشركات العالمية تحول مقراتها الرئيسية إلى دول آسيوية وآخرها، "بروكتروجامبل" التي نقلت مقرها الرئيسي إلى سنغافورة الأسبوع الماضي".
أهم الوجهات
وحول أهم الدول التي تستثمر فيها "آسيا للاستثمار"، قال "إن 60% من الاستمارات في كوريا والصين وتايوان وهونغ كونغ، و20% في الهند، والنسبة المتبقية في بقية دول آسيا".
وحول الفرص التي ستطرحها الشركة الجديدة في دبي، ومنها "صندوق استثمار إسلامي" يستهدف جمع 200 مليون دولار، خاصة أن الشركات الآسيوية تحتاج لتمويل من هذا النوع خاصة لتمويل السلع، وتعويض النقص الذي واجهته هذه الشركات في التمويلات من البنوك الأوربية"، مشيراً إلى وجود إجراءات حالية مع شركة سنغافورية، نديرها ونمتلك حصة فيها".
وأشار إلى وجود أيضا شركة فلبينية في قطاع البناء ودخلنا فيها قبل سنتين، ونتجه لطرح أسهمها في اكتتاب خاص، وهي شركة لديها مشروعات في مناطق عديدة حول العالم، وبدأت التوجه إلى منطقتنا أيضا".
وأوضح أن الشركة لديها فرع استثماري في هونغ كونغ، وفرع جديد تم افتتاحه في دبي، بالتزامن مع إطلاق العلامة الجديدة للشركة التي كانت تحمل اسم "الشركة الكويتية الصينية للاستثمار"، والتي تقدم الشركة بشكل أفضل من السابق، لأنها تركز على توجهاتنا الاستثمارية التي تتوجه إلى دول آسيا"، مشيراً إلى أن الشركة مدرجة في بورصة الكويت ويساهم فيها نحو 30 ألف مساهم، ولا نفكر حالياً في الإدراج في بورصة دبي".
ويبلغ رأسمال الشركة نحو 95 مليون دينار كويتي "300 مليون دولار"، بالإضافة إلى حصص ومليات في حدود 200 مليون دولار، أي حوالي نصف مليار دولار بصورة إجمالية".
وأشار إلى "تركيز الشركة الاستثماري في آسيا، باعتبارها المنطقة الوحيدة التي تحقق نمواً اقتصادياً في العالم، في ظل أزمات في أوروبا، وأمريكا التي تعاني من مشاكل في العقارات والبنوك، ولكن قواعد الأسواق الآسيوية سليمة، وعدد سكانها يشكل سوقاً كبيرة، خلال السنوات العشر القادمة، سنجد 3 ملايين صيني ينتقلون من المناطق الريفية إلى المدن، بما يخلق فرصا كبيرة في قطاع الخدمات والاستثمارات العقارية وغيرها".
عوامل الجذب
وحول أهم العوامل التي تجذب المستثمرين العرب لآسيا، قال "تاريخياً أغلب استثمارات الخليجيين تتجه إلى أسواق أوروبا وأمريكا، ولكن أعتقد أن العلاقة بين المنطقة وآسيا كانت ودودة تاريخياً، وأعتقد أن الشركات التي تحمل فرصا واعدة ستكون في آسيا، فمثلاً شركة "هيونداي" ارتفع سهمها بنحو 25% منذ بداية العام الجاري، لأنها تعتمد على مبيعات في السوق المحلية".
وقال، "آسيا كسوق حتى الآن تحت التطوير، وسوق السندات هناك تتوسع بشكل متواصل، والشركات تبحث عن تمويل محلي عن سندات ملحية، بدلاً من البنوك وغيرها، ونحن نسعى ألا يقتصر إصدار السندات على البنوك، ولكن سنجد دخول الشركات أيضا في هذا المجال، رغم أن نصف البنوك الأكبر في العالم هي بنوك صينية، ونحن نرى شركات بأحجام خيالية وما زال أمامها فرص نمو كبيرة".
وأضاف، "نركز على خمسة قطاعات التي تستهدف الاستهلاك المحلي في هذه الدول، وهي الطاقة، والبنية التحتية، والعقارات، والمصرفي، والقطاع الاستهلاكي، مشيراً إلى أن الشركة قامت بدراسات عديد على سوق العقارات في الصين خلال السنوات الأخيرة، ولكنها لم تدخل هذا القطاع حتى الآن، رغم أن السوق هناك تحتاج لمساكن كثيرة لفئة المتوسطة، ويتم حالياً تلبية احتيجاتهم بشكل متدرج عن طريق الحكومة، ولكن المشكلة التي واجهناها هي أننا لم نجد فرصة في شركات لديها عمق في الإدارة يعطيق الثقة في أدائها المستقبلي"، مشيراً إلى أن شركته تركز على الشركات العقارية في الصين وليس في العقار نفسه"، في حين استثمرت في العقارات في هونغ كونغ، وكذلك في الهند".
